پنج سندیکای فرانسوی با انتشار بیانیه مشترکی، افزایش بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران را به شدت محکوم کردند.
این بیانیه را که دوشنبه، ۱۳ آذر منتشر شده، کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار، سندیکای کارگری، سندیکای کارگری همبستگی و سندیکای ملی اتحادیه‌های کارگری مستقل امضا کرده‌اند.
در این بیانیه آمده که «اخباری که از ایران به ما می‌رسد بسیار نگران‌کننده است. رژیم دیکتاتوری در مواجهه با افزایش خشم اجتماعی و مردمی مرتبط با بحران اقتصادی، با سوءاستفاده از توجه افکار عمومی جهان به جنگ فعلی غزه، سرکوب را تشدید کرده است.»
در این بیانیه به بازداشت شماری از فعالان کارگری به «بهانه‌های واهی» اشاره شده و از مقامات جمهوری اسلامی به‌این دلیل هدف قرار دادن فزایندهٔ «کارگران و بازنشستگانی که به‌خاطر هزینه‌های بالای زندگی و حقوق معوقه، تظاهرات مسالمت‌آمیز سازماندهی می‌کنند»، انتقاد شده است.
این پنج سندیکا به بازداشت فعالان کارگری چون ریحانه انصاری‌نژاد، عثمان اسماعیلی، اسماعیل گرامی و کامران ساختمانگر و نیز رضا اقدسی، کارگر اخراجی که ناشنوا و بیمار است نیز اشاره کرده‌اند.
پنج سندکای فرانسوی در بخش دیگری از بیانیه خود نوشته‌اند که «زنان اولین قربانیان این رژیم استبدادی و مردسالار هستند که کنترل بدن آنها یکی از ارکان این رژیم است.»
در این بیانیه به مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموزی که بدون حجاب وارد مترو شد و پس از مدت کوتاهی، بیهوش به بیرون از مترو منتقل و پس از ۲۸ روز کما جان باخت هم اشاره شده است.
پنج سندیکای فرانسوی با اشاره به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر، نوشته‌اند که جمهوری اسلامی این اقدامات با برای «ایجاد رعب و وحشت در مردم» انجام می‌دهد.
در این بیانیه از جمله به اعدام میلاد زهره وند، از معترضان اعتراضات سال گذشته اشاره و از تمامی سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و کارگران خواسته شده به دلیل این اعدام‌ها و سرکوب‌ها، به مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کنند.
در هفته‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری از اجرای احکام متعدد اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان‌های اتحادیه کارگری فرانسه بار دیگر بر همبستگی خود با قربانیان سرکوب در ایران تأکید کرده و نوشته‌اند که این سیاست غیرقابل تحمل را به شدت محکوم می‌کنند.
لغو فوری مجازات اعدام، لغو کلیه محکومیت‌های ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام فعالانی که به دلیل عقاید یا فعالیت‌های صنفی زندانی شده‌اند و همچنین شهروندان خارجی از جمله سسیل کولر و ژاک پاریس، ضرورت تبعیت جمهوری اسلامی از کنوانسیون‌های بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون های مربوط به آزادی برگزاری تجمعات و اعتصاب تأکید شده است.
سسیل کولر، عضو سندیکای نیروی کارگر فرانسه، و همسرش ژاک پاریس که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با «روز جهانی کارگر» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از پنج ماه، جمهوری اسلامی مهرماه پارسال اعترافات اجباری این زوج فرانسوی را منتشر و آنها را به «جاسوسی» متهم کرد.
وزارت خارجه فرانسه بلافاصله پس از پخش اعترافات اجباری این زوج فرانسوی واکنش نشان داده و جمهوری اسلامی را به «گروگانگیری حکومتی» متهم کرده بود.
پخش اعترافات اجباری این دو شهروند زندانی فرانسوی در آستانه تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم افراد و نهادهای دخیل در مرگ مهسا امینی و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در ایران انجام شد.
