در چهار سال گذشته مردم شیلی پنج بار به پای صندوق‌های رأی رفتند و ازجمله در دو همه‌پرسی شرکت کردند برای این‌که قانون اساسی جدیدی را جایگزین قانون اساسی دوران پینوشه کنند، اما همۀ این تلاش‌ها ناموفق ماند و حالا پروژۀ تغییر قانون اساسی تا اطلاع ثانوی به محاق تعلیق رفته است. راست و چپ و نهادهای مدنی دربارۀ این پروژه و شکست آن ارزیابی‌های متفاوتی دارند.
هدف از تغییر قانون اساسی این بود که ۵۰ سال پس از کودتای آگوستو پینوشه و بیش از ۴۰ سال پس از رسمیت یافتن قانون اساسی حکومت نظامیان، این قانون با یک قانون اساسی جدید جایگزین شود که گسست با دوران پینوشه را تکمیل کند و بر شکاف‌ها و بی‌عدالتی‌های زیادی که نتیجۀ قانون اساسی دوران نظامیان به شمار می‌‌آمد، نقطه پایان گذارد. تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ۳۰ سال گذشته هم قانونی جدید را طلب می‌کرد که به‌خصوص حقوق زنان، اقلیت‌های اجتماعی و قومی و تأمینات اجتماعی در آن نقش پررنگی داشته باشد.
یک سال و نیم پیش با شکست اولین همه‌پرسی بر سر قانونی که عمدتاً مهر و نشان جریان‌های چپ، چپ- لیبرال و گروه‌های مدنی متمایل به تأمین حقوق اجتماعی و زیست‌محیطی را بر خود داشت، اجماع دیگری میان چپ و راست شکل گرفت که متنی تازه با ملاحظۀ بیشترِ منافع و خواست‌های نیروهای راست تدوین شود. متنی که در این رابطه تدوین شد و روز یکشنبۀ این هفته ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) به رأی گذاشته شد نیز به دلایل معین با مخالفت اکثریت روبه‌رو شد.
سابقۀ بحث‌ها و اقدامات در تغییر قانون اساسی
بحث تغییر قانون اساسی یا تغییر در قانون اساسی دوران پینوشه از همان سال ۱۹۸۹ که او پس از ۱۷ سال دیکتاتوری بر شیلی نهایتاً کنار رفت، مطرح بوده است.
تا سال ۲۰۱۹ که نوشتن یک قانون اساسی جدید در دستور کار قرار گرفت، قانون اساسی دوران پینوشه مشمول بیش از یکصد تغییر شد که عمدتاً بر محدودسازی اختیارات ارتش در زمینه‌های سیاسی، حقوقی و اجرایی و نیز دموکراتیزه‌کردن بیشتر انتخاب اعضای نهادهای بالادستی در سه قوه متمرکز بود.
لغو عفو عمومی برای کارگزاران امنیتی و پلیسی دوران پینوشه، حذف امکان سانسور در تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی و نیز تسهیل در موضوع تابعیت شهروندان و نیز حقوق دموکراتیک بیشتر در انتخابات‌ها برای مردم از دیگر موارد این تغییرات بوده‌اند.
با این همه، هستۀ اصلی قانون اساسی دوران پینوشه دست‌نخورده باقی ماند. از طرفی هم، تغییرات مدنی و سیاسی و اجتماعی و ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های زیست‌محیطی به حدی رسیده بود که قانون اساسی پینوشه با مطالبات مربوط با این مسائل بیگانه بود.
معروف است که شیلی مهد به کارگیری تئوری‌های نئولیبرالی در زمینه‌های اقتصادی در جهان است. قانون اساسی موجود که در دوران پینوشه تدوین شده، از نظر منتقدانش با توجه به مؤلفه‌های شدید نئولیبرالی در آن موجد اصلی شکاف شدید میان فقر و غنا در شیلی است، آن هم در کشوری که یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در منطقۀ آمریکای جنوبی و حتی در میان ۳۸ کشور صنعتی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را داراست.
بنا بر برآوردهای همین سازمان، یک‌سوم ثروت شیلی در دست یک درصد جمعیت متمرکز است و مالیات گرفتن از اقشار فرادست در شیلی یکی از نازل‌ترین‌ها در میان ۳۸ کشور یادشده است. خصوصی‌سازی بخش‌های آموزش و بهداشت و بیمه‌های بازنشستگی در کمتر کشوری مانند شیلی مانند دارد و همۀ این‌ها در ۳۵ سال پس از کنار رفتن پینوشه هم مشمول تغییر اساسی نشده است.
سال ۲۰۱۹ اعتراضاتی که در ارتباط با گران‌شدن بلیت مترو شروع شد، ابعادی گسترده و بی‌سابقه گرفت و دامنه و وسعت مطالبات آن به جایی رسید که معترضان به کمتر از تدوین یک قانون اساسی جدید راضی نشدند. شعاری در این تظاهرات مطرح شد که بعدها به نماد وضعیت شیلی در دوران پس از پینوشه تبدیل شد: «مشکل به ۳۰ پزویی که قرار است به قیمت بلیت افزوده شود، مربوط نمی‌شود بلکه به قانون اساسی برمی‌گردد که از ۳۰ سال پیش بر کشور حاکم است.»
رفراندومی که در اکتبر سال ۲۰۲۰ در پی توافق ناشی از اعتراضات سال ۲۰۱۹ برگزار شد، باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا باید قانون اساسی فعلی اصلاح شود یا قانونی جدید نوشته شود و نیز به این سؤال که چه نهادی باید این کارها را انجام دهد. در هر دو مورد، حرف معترضان و نمایندگان احزاب چپ و میانۀ نزدیک به آن‌ها به کرسی نشست: یک قانون اساسی کاملاً جدید که یک مجمع انتخابی بدون سهمی از نمایندگان مجلس شورای کنونی آن را تدوین خواهد کرد.
در انتخاباتی که در مه سال ۲۰۲۱ برگزار شد، اکثریت کرسی‌های مجلس تدوین قانون اساسی جدید به دست احزاب و گروه‌های مدنی چپ و میانه و لیبرال و نهادهای مدنی مدافع حقوق زنان و اقلیت‌ها و حافظان محیط زیست افتاد.
درحالی‌که این مجلس به تدوین قانونی پیشرو و بعضاً رادیکال در تحقق حقوق مدنی و اجتماعی ادامه می‌داد و به ملاحظات و دغدغه‌های بخشی از راست معتدل هم توجه کافی نداشت، فضا در کشور هم رو به تغییر بود، به‌گونه‌ای که شش ماه بعد گابریل بوریچ، نامزد گروه‌هایی که در مجلس یادشده دست بالا را داشتند، به‌سختی توانست در دور دوم رقیب راست پوپولیست خود را شکست دهد.
دغدغه‌ها و روندهایی که فضا را عوض کردند
بخش‌های محافظه‌کارتر و به‌لحاظ اقتصادی غنی‌تر جامعه حدود ۲۰ میلیون نفری شیلی نگرانی‌های خاص خود را از تدوین قانون اساسی جدید داشت. بیم این اقشار این بود که قانون در حال تدوین در مجلس مؤسسان که اعضای منتخب آن را عمدتاً نمایندگان چپ و میانه جامعه تشکیل می‌دهند، تحولاتی را رقم بزند که ثبات مطلوب آن‌ها در زمینۀ اقتصادی و اجتماعی را، که از دوران پینوشه نشئت می‌گیرد، دستخوش تغییر اساسی کند.
همزمان جامعه هم دغدغه‌های متفاوتی پیدا کرده بود. بیم و ترسی که در بخش‌هایی از جامعه در مورد ناامنی‌ها و مسائل امنیتی درگرفته، به‌علاوۀ تبلیغاتی که روی خطر مهاجران از کشورهای همسایه و ضرر و زیان آن‌ها برای فرصت‌های شغلی نیروی کار بومی می‌شد، مجموعاً فضای سیاسی را به سمت احیای روحیه‌های محافظه‌کارانه در جامعه تقویت کرد.
در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از ساختار معیوب توزیع ثروت در شیلی و نیز بحران‌های اقتصاد بین‌المللی و همچنین شرایط ناشی از کرونا، فقر و فاقه در شیلی هم افزایش یافته که بیشترشدن فاحش موارد دزدی و غارت و حمله به نهادهای دولتی و مغازه‌های بزرگ به این روند نسبت داده می‌شود.
باندهای مواد مخدر هم که شیلی در آمریکای جنوبی کمابیش از آن‌ها در امان بود، حالا در این کشور هم رخنه کرده‌اند و حتی قلب سانتیاگو، پایتخت، هم گهگاه کانون درگیری‌های مسلحانۀ این باندهاست. درگیری‌های قسماً توأم با خشونت اهالی بومی منطقه ماپوچو در جنوب کشور برای بازپس‌گیری منطقۀ زیست خود و ورود شماری از مهاجران از کشورهای دیگر آمریکای جنوبی به شمال شیلی نیز همه و همه در جامعه‌ای که کمابیش محافظه‌کار تلقی می‌شود، شرایطی از نگرانی را ایجاد کرده‌اند و در چنین شرایطی احیای ثبات و امنیت چند سال پیشتر و شعارهای پوپولیستی در این باره خریداران بیشتری می‌یافت.
در همین راستا، وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که در سپتامبر سال گذشته که قانون اساسی جدید به همه‌پرسی گذاشته شد، حرف نیروهای راست و محافظه‌کار در رد این قانون برد و تأثیری بیشتری یافت و ۶۲ درصد رأی‌دهندگان به آن رأی منفی دادند.
طرحی که به همه‌پرسی گذاشته شده بود، در زمینۀ تأمین حقوق اجتماعی برای زنان، اقلیت‌های بومی و دگرباش، حفاظت از محیط زیست و دخالت مؤثر دولت در تأمین اجتماعی، از آموزش و بهداشت گرفته تا صندوق‌های تأمین اجتماعی و... در کل آمریکای لاتین بی‌مانند بود و بعضاً در کشورهای اروپایی هم مانندی نداشت. اما این گسست رادیکال از قانون اساسی دوران پینوشه، با توجه به شرایطی هم که در جامعه پیش آمده بود، با نه بزرگی روبه‌رو شد.
تلاش دوم و درسی که گرفته نشد
در پی این شکست، راست و چپ توافق کردند که قانون اساسی معتدل‌تری نوشته شود که موافقت اکثریت جامعه را به دست آورد. در همین راستا کمیسیونی از کارشناسان را که در پارلمان هم در آن نیروهای راست دست بالا را داشتند، موظف به نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی تازه‌ای کرد.
این پیش‌نویس می‌بایست بعدتر در یک شورای قانون اساسی که با رأی مردم انتخاب می‌شود، بررسی و تکمیل شود و نهایتاً در یک همه‌پرسی به رأی مردم گذاشته شود.
در انتخابات شورای قانون اساسی که ماه مه سال جاری برگزار شد، حزب راست پوپولیست و تازه‌تأسیس شیلی ۲۲ کرسی از ۵۱ کرسی را از آن خود کرد. ۱۱ کرسی هم به احزاب محافظه‌کار رسید. احزاب چپ و میانی تنها ۱۷ کراسی را حائز شدند که اقلیتی مؤثر به شمار نمی‌رفت و نمی‌توانست با مصوبات اکثریت مطلق راست در شورا مقابله کند. تحریم انتخابات از سوی بخشی از نیروهای چپ هم در شکل‌گیری این ترکیب شورا بی‌تأثیر نبود.
همان روز اعلام نتیجۀ انتخابات، بوریچ، رئیس‌جمهور، به شورای جدید هشدار داد که «اشتباه ما (چپ‌ها) را در نوشتن قانون اساسی جدید تکرار نکند و منافع و - به‌گونه‌ای متوازن - خواست همۀ اقشار جامعه را در نوشتن قانون اساسی لحاظ کند.»
این هشدار اما گوش شنوایی نیافت. طرحی که کارشناسان منتخب مجلس تهیه کرده بودند، در شورای قانون اساسی بیش از پیش به نحوی محافظه‌کارانه تغییر یافت؛ تغییراتی از ممنوعیت کامل سقط جنین، حقی ولو مشروط که زنان آن را دستاوری بزرگ در ۳۰ سال گذشته تلقی می‌کردند، تا محدودسازی حق اعتصاب و اعتراض تا تحکیم و گسترش مبانی خصوصی‌سازی‌های مندرج در قانون اساسی پینوشه تا دادن اختیاراتی گسترده به نیروهای امنیتی و ارتش برای مقابله با جرم و جنایت و مهاجران غیرقانونی و نیز بی‌اعتنایی مطلق به حقوق اقلیت‌های اجتماعی و جنسی و جنسیتی و بومی و...
این افراط راست‌روانه که با مخالفت بخشی از راست میانۀ شیلی نیز روبه‌رو شد، نهایتاً کار را به جایی رساند که تبلیغات و روشنگری مخالفان طرح جدید اکثریت را قانع کرد که با آن از درِ مخالفت درآیند.
از ۸۴ درصد از ۱۴ میلیون صاحب حق رأی در شیلی که در همه‌پرسی یکشنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) شرکت کردند، حدود ۵۶ درصد به طرح جدید رأی منفی دادند، ازجمله بخش‌هایی از شهرها و بخش‌های محافظه‌کارنشین کشور.
برای احزاب چپ و میانه و گروه‌ها و نهادهای مدنی البته مسجل بود که شکست طرح جدید گرچه یک پیروزی است، ولی معنای دیگرش این است که شیلی باید تا اطلاع ثانوی همچنان با همان قانون اساسی دوران پینوشه کنار بیاید. به‌عبارتی، کار به انتخاب میان بد و بدتر کشیده بود.
اما این واقعیت هم بود که احزاب راست اصولاً توافقی با تغییر قانون اساسی نداشتند و صرفاً زیر فشار اعتراضات سال ۲۰۱۹ و تلاش‌های دولت بوریچ به حرکت در این راستا گردن گذاشتند. از این رو، نتیجۀ همه‌پرسی برای آن‌ها در معنای خاصش شکست به حساب نمی‌آید، چرا که قانون اساسی دوران پینوشه همچنان معتبر خواهد ماند.
با این همه، روح و ماهیت شدید راستگرایانۀ قانون اساسیِ به همه‌پرسی گذاشته‌شده برای بخشی از راست‌ها هم قابل تحمل نبود.
علاوه بر شکست طرح در همه‌پرسی که ازجمله ناشی از همین اختلافات در جناح راست بود، بروز اختلافات شدید در حزب پوپولیست جمهوریخواه و خروج عده‌ای از سران آن و نیز انگشت اتهامی که نیروهای راست در مورد شکست اخیر متوجه یکدیگر می‌کنند، همه و همه نشانگر آن است که به هر صورت راست هم نتیجۀ همه‌پرسی را شکست ارزیابی می‌کند ولو که با تداوم قانون اساسی پینوشه هم مشکلی نداشته باشد.
پروژه‌ای که بسته می‌شود، خطری که باقی است
دولت چپگرای گابریل بوریچ اعلام کرده است که پروژۀ تغییر قانون اساسی در این دور از دولت او دیگر مختومه اعلام می‌شود. چه خستگی مردم که در چهار سال گذشته پنج بار در ارتباط با تغییر قانون اساسی به‌گونه‌ای ناموفق به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند و چه ترکیب بن‌بست‌گونۀ توازن کنونی قوای سیاسی، شروع ابتکار و اقدام تازه‌ای برای تدوین قانون اساسی را منتفی می‌کند.
برای این دولت البته شکست راست افراطی و محافظه‌کار در همه‌پرسی اخیر به معنای آن نیست که در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ یا انتخابات مجلس ملی و ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵ اکثریت آرا را از آن خود نکند، چرا که خود این دولت هم از محبوبیت پایین ۳۰ درصدی در سطح جامعه برخوردار است و بخش بزرگی از دغدغه‌ها و مشکلات جامعه که نیروهای راست روی آن‌ها، ولو به صورت پوپولیستی، مانور می‌دهند، همچنان به قوت خود باقی است.
در همین راستا، دولت و احزاب چپ، لیبرال و میانه و نیز گروه‌ها و نهادهای مدنی بلافاصله بعد از اعلام شکست طرح جدید قانون اساسی، تمرکز را بر اصلاحات و طرح‌های قانونی گذاشته‌اند که تا آن‌جا که می‌توانند، به‌رغم قانون اساسی دوران پینوشه، تسهیلات و گشایش‌هایی در تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مدنی ایجاد کنند.
بوریچ، رئیس‌جمهور، بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی، درحالی‌که از شکست طرح ابراز خشنودی می‌کرد گفت که از حالا به بعد به جای تمرکز بر تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک جدید که پاسخی به مشکلات اجتماعی و سیاسی بدهد، بیشتر بر انجام اصلاحات متمرکز خواهد شد تا حقوق مربوط به آموزش، تأمین اجتماعی و مسکن بخش‌های آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار جامعه را تقویت کند. او در ارتباط با دغدغه‌های امنیتی جامعه نیز به قانون تازه تصویب‌شدۀ مربوط به بهبود امنیت حوزۀ عمومی اشاره کرد.
این‌که این تلاش‌ها با وجود قانون اساسی دوران پینوشه و فرادستیِ نیروهای راست در مجلس تا چه حد موفق از کار درآید، تا حدودی جای تردید است. راست پوپولیست و هوادار دوران پینوشه که در حال حاضر از نتایج انتخابات اخیر در آرژانتین هم الهام می‌گیرد، همچنان فاکتوری قوی در صحنۀ سیاسی شیلی باقی می‌ماند، به خصوص که نتایج انتخابات در آمریکا در سال آینده در صورت پیروزی ترامپ و حتی اقبال بیشتر جوامع اروپایی به راست پوپولیستی هم می‌تواند بیش از پیش باد به بادبان آن بیندازد.
در چنین شرایطی، تدوین قانون اساسی جدید برای شیلی که به خواستۀ اعتراضات گسترده و بی‌سابقه سال ۲۰۱۹ بدل شد، تا اطلاع ثانونی شاید یک رؤیا بماند، مگر آن که دوباره موجی از اعتراضات روندهای دیگری را رقم بزند.
