ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران در بیانیه‌ای راه برون‌رفت ایران از بن‌بست بحران‌ها را «تغییرات بنیادین فکری و ساختاری» به منظور «تفکیک دین و حکومت» و دست زدن به «نافرمانی مدنی» معرفی کردند.
۱۷۰ فعال سیاسی و مدنی در این بیانیه که روز سه‌شنبه، پنجم دی‌ماه، در وب‌سایت زیتون منتشر شده نوشته‌اند که برای ایجاد این تحول، به «هم‌گرایی و انسجامِ سازمان‌یافته» نیاز است.
امضاکنندگان تأکید کرده‌اند: «در این مسیر گذار، اعتراض سازمان‌یافته، منضبط و خشونت‌پرهیز و نیز نافرمانی مدنی ضرورت می‌یابد زیرا تنها روش بن‌بست‌شکن و راه‌گشا همبستگی اجتماعی و سامان‌یابی مقاومت و قوام مدنی است.»
این بیانیه در شرایطی صادر شده که جمهوری اسلامی همزمان با نزدیک شدن به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفندماه، و نگرانی از کاهش مشارکت مردمی در پی سرکوب خشونت‌بار معترضان در سال‌های اخیر به ویژه در اعتراضات ۱۴۰۱، تلاش می‌کند با بسیج نیروهای خود، میزان مشارکت را افزایش دهد.
علی خامنه‌ای در چند سخنرانی اخیر خود به موضوع انتخابات اشاره کرده و بدون اشاره به سرکوب‌ها و مطالبات اقشار مختلف، به‌ویژه زنان، تنها خواستار برگزاری «باشکوه» انتخابات شده است.
فعالان سیاسی و مدنی در بخش دیگری از بیانیه خود تحت عنوان «راهبرد خروج از بحران‌ها؛ همبستگی اجتماعی، مقاومت سیاسی و استواری مدنی» نوشته‌اند که جامعه ایران در شرایط فعلی «دل‌مشغول عبور از زیر چتر استثمار اقتصادی، استبداد سیاسی و استبداد دینی است و هم‌چنان سایه سخت‌گیری و سرکوب بر سر ملّت و بویژه جامعه زنان سنگینی می‌کند.»
در این بیانیه به «نادانی و ناکارآمدی در مدیریت کلان کشور، شیوع مزمن و همه‌جانبه فساد» اشاره شده که، به باور امضاکنندگان، «آثار مخرّب ساختار و شیوه معیوب حکومت‌داری را برملا ساخته است.»
این بیانیه را افرادی چون ابوالفضل قدیانی، مرتضی الویری، ابوالفضل و عبدالعلی بازرگان، علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، علی مزروعی، هاشم صباغیان، پروانه سلحشوری و فخرالسادات محتشمی‌پور امضا کرده‌اند.
این فعالان نوشته‌اند بر این باورند که «پیشگام کنشگری» برای تغییر در ایران «مردم و به‌ویژه نسل جوان هستند که با نیروی نظر و توانِ اندیشه‌ورزی خود و از مسیر مشارکت مردمی در جنبش‌های دانشجویی و کارگری و فرهنگی و تقویت جامعه مدنی، برابری و عدالت اجتماعی و بهروزی آینده ایران را رقم خواهند زد.»
در این بیانیه، «مسببانِ مصائب تحمیل شده به مردم ایران»، به‌ویژه خشونت‌ورزی اخیر نسبت به معلمان، کارگران، خبرنگاران، هنرمندان و به‌ویژه زنان جوانِ در معرض مزاحمت و آزار ماموران محکوم شده و بر تفکیک و استقلال دو نهاد دین و دولت در ایران تأکید شده است.
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس بر ادغام این دو نهاد تأکید داشته و شیوه حکومت‌داری سکولار به معنای جدایی دین از سیاست را که شیوه‌ای پذیرفته در بسیاری از نقاط دنیا به‌ویژه دنیای آزاد است رد کرده است.
در سال‌های اخیر بسیاری از کنشگران سیاسی در ایران در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها یا در موضع‌گیری مکتوب، دست‌کم خواستار واگذاری تصدی‌گری حکومت از جانب روحانیون به عنوان نمایندگان دین و به عهده گرفتن نقش «ناظر بر سیاست» و استقلال حوزه و روحانیت از حکومت شد‌ه‌اند.
