دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که چهار نفر به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با» اسرائیل صبح روز جمعه هشتم دی در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی اعدام شدند.
منابع حقوق بشری می‌گویند که اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفت که درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلایشان مطرح شده و در حال بررسی بود.
بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، در پی انتقال این چهار نفر به سلول انفرادی، تجمعی در شامگاه پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه از سوی خانواده‌هایشان برای جلوگیری از اعدام آنان برگزار شده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نام این افراد را وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی اعلام کرد و نوشت که آنان اعضای یک گروه ده نفره بودند که همگی در یک پرونده به «ارتباط با موساد به قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم شدند.
بنا بر ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این چهار نفر «با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروی‌هایی می‌کردند که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم، قصد تخلیه اطلاعاتی آن‌ها را داشتند.»
منابع حقوق بشری گزارش دادند که این افراد تحت شکنجه‌های شدید در زمان بازداشت خود قرار داشتند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در بیانیه‌ای اجرای حکم این افراد را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست که به آن واکنش نشان دهد.
جمهوری اسلامی همواره متهم بوده است که با شکنجه زندانیان سیاسی، منع دسترسی آنان به وکیل انتخابی، حقوق این زندانیان را نقض می‌کند.
شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی ۲ نفر از این زندانیان سیاسی نوشت: «این ۱۰ شهروند در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به دلیل شکنجه جسمی و تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواد‌ه‌‌یشان مجبور به انجام اعترافات اجباری شده‌اند، اما در زمان برگزاری جلسه دادگاه کلیه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کرده و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر داده‌اند.»
اعدام این افراد چند روز پس از کشته شدن رضی موسوی، از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه صورت گرفته است.
یکی اعضای خانواده این چهار زندانی در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد: «وکلای این زندانیان پس از تأیید این حکم از سوی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارسال کرده و همزمان درخواستی را هم در کمیسیون عفو و بخشودگی ثبت کرده بودند. در حالی که این دو درخواست در حالی بررسی بود این زندانیان در اقدامی انتقام‌جویانه علیه اسرائیل به دستور نهادهای امنیتی در تهران برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند».
ایران به نسبت به جمعیت خود بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد و جمهوری اسلامی با وجود هشدار سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری مستقل به روند اجرای این مجازات ادامه می‌دهد.
شبکه حقوق بشر کردستان افزود که در روزهای گذشته شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام این ۴ زندان را عیناً تأیید و حکم اعدام منصور رسولی، دیگر متهم این پرونده را نقض کرده است.
از منصور رسولی به عنوان «عضو سپاه پاسداران در ارومیه» نام برده شده و اوایل اردیبهشت سال گذشته رسانه‌های اسرائیل از او به عنوان مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای ترور سه فرد در ترکیه، فرانسه و آلمان نام بردند.
گزارش رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن بود که نیروهای موساد آقای رسولی را اواخر پاییز ۱۴۰۰ در خاک ایران بازجویی کرده و سپس به حال خود رها ساخته‌اند.
این گزارش‌ها با یک فایل صوتی منتسب به منصور رسولی همراه بود که در آن اعتراف می‌کرد سپاه پاسداران از وی خواسته بود موجبات ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول، یک روزنامه‌نگار در فرانسه و یک ژنرال آمریکایی در آلمان را فراهم کند.
چندی پس از انتشار این گزارش‌ها منصور رسولی در یک مزرعه از خود فیلم گرفت و با لبخند گفت که او یک «دامدار و باغدار» است، ولی افرادی با ربودن و تهدید او که خانواده‌اش را خواهند کشت، او را وادار کردند آن سخنان را بیان کند.
در آن زمان، وب‌سایت «نور نیوز» که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، نوشت که گزارش مربوط به بازجویی از یک عضو نیروی قدس سپاه در داخل ایران توسط موساد «فضاسازی رسانه‌ای» است.
خبرگزاری میزان نوشت که شش نفر دیگر این پرونده به حبس ده ساله محکوم شدند.
