رئیس اتحادیه طلا و جواهر از مسدود شدن حساب بانکی ۴۰۰ فعال بازار طلا و زیان چشمگیر آنها در روزهای اخیر خبر داده است.
نادر بذرافشان روز دوشنبه ۱۶ بهمن در جلسهای با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی گفت صاحبان حساب‌های مسدود شده به دلیل افزایش قیمت طلا تا حدود چهار میلیارد تومان زیان دیده‌اند.
او روز گذشته نیز با انتقاد از مسدود شدن حساب بانکی طلافروشان گفته بود این افراد مبالغ زیادی بین ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان در اثر بسته شدن حساب‌ها و نوسانات افزایشی قیمت‌ها از دست داده‌اند.
آقای بذرافشان در ادامه گفت مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت‌الشعاع قرار گرفته و حساب‌های آنها مسدود شود.
در چند روز گذشته گزارش‌هایی از مسدود شدن حساب بانکی طلافروشان توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده بود و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در جلسه روز دوشنبه با فعالان بازار تهران به اتحادیه طلافروشان گفته است لیست افرادی را که با انسداد حساب بانکی مواجه شده‌اند، به این وزارتخانه ارسال کنند.
محمد زرین مهر رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر شیراز اخیرا با اشاره به مسدود شدن حساب بانکی طلافروشان گفته بود سامانه‌های جامع تجارت و مودیان مالیاتی باعث شده تا مغازه داران طلا فروشی در شیراز سر در گم شوند.
او با بیان اینکه دولت، مغازه‌داران طلا فروشی را مکلف کرده که موجودی اولیه‌شان را اعلام کنند، گفته است صنف طلا فروشان از این اقدام «هراس دارند و احساس ناامنی» می‌کنند.
دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال از طرح مالیات بر عایدی سرمایه طلا را پرده برداری کرد که طبق آن طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات پرداخت کنند.
قوانین مالیاتی جدید دولت تنها گریبانگیر طلافروشان نیست.
در حال حاضر شهروندان ایران برای خرید طلا و جواهرات ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و قرار است طی چند سال آینده، هر سال یک درصد به این رقم اضافه شود و تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳ درصد برسد.
مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات غیرمستقیم دریافتی دولت از شهروندان است؛ به این صورت که شهروندان ایرانی ۹ درصد بیشتر از قیمت کالاها و مواد غذایی برای خرید آنها پول پرداخت می‌کنند و فروشنده کالا نیز این پول اضافی را به حساب دولت واریز می‌کند.
شهروندان ایرانی که بیش از ۲۰ سکه طلا دارند نیز مشمول قوانین مالیاتی جداگانه هستند و سالانه باید به ازای هر سکه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به دولت مالیات دهند.
سقوط ارزش ریال طی سالهای گذشته به همراه رکود در بازار مسکن، وضعیت آشفته بازار بورس و محدودیت اعمال شده توسط دولت برای خرید دلار، باعث شده است که شهروندان ایرانی برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود، به بازار سکه روی بیاورند و دولت نیز این موضوع را فرصتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود می‌بیند.
بر اساس گزارش سالانه شورای جهانی طلا، ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی خرید سکه و شمش طلا را شش درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ و ۷۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داده‌اند.
تقاضای سکه و شمش طلا در سال گذشته میلادی در ایران به ۴۴ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم رسیده است.
