سازمان «عدالت برای ایران» در گزارشی درباره یگان‌های مسئول در سرکوب مرگبار اعتراضات سال ۱۴۰۱، از شناسایی «۲۰ واحد نظامی» و «۵۲۶ فرد مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت» در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» خبر داد.
این گزارش ۲۵۰ صفحه‌ای که با عنوان «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» روز چهارشنبه ۱۶ اسفند منتشر شد، به زبان انگلیسی است و به گفته سازمان «عدالت برای ایران»، بر اساس بررسی بیش از ۳۵ هزار قطعه ویدئو و تصویر مرتبط با اعتراضات تهیه شده است.
در گزارش یاد شده آمده که «مسئولیت برخی از واحدهای نظامی در سرکوب اعتراضات، از جمله گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه‌های استانی، و نیروهای ویژه رزمی مانند لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن و تیپ تکاور مهدی نخستین بار است که از نظر حقوق بین‌الملل بررسی و اثبات می‌شود».
به گفته این سازمان، همچنین «۵۲۶ فرد» که در «جنایت علیه معترضان نقش داشته‌اند» شناسایی و به نهادهای بین‌المللی معرفی شده‌اند.
به‌دنبال جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱، اعتراضات گسترده‌ای ایران را فرا گرفت که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد.
در جریان این سرکوب، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین دست‌کم شش تن از معترضان را اعدام کرد.
گزارش «سازمان عدالت برای ایران» که به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز ارائه شده، می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان «جنگ ترکیبی» و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند.
بر اساس این گزارش، «آن‌ها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دسته‌بندی و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های جنگی مرگبار سبک و نیمه‌سنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند».
گزارش یاد شده می‌افزاید: «این نیروها مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بین‌المللی به عنوان غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند».
در این گزارش با اشاره به اقدام «هماهنگ» مقام‌های جمهوری اسلامی در استفاده از واژه «جنگ» یا عبارت «جنگ ترکیبی» برای اشاره به اعتراضات مردمی و حتی مقایسه اعتراضات با جنگ ایران و عراق، آمده که «همزمان با این اظهارات، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دستور سرکوب معترضان را خطاب به فرماندهان نظامی سراسر کشور صادر کرد که نتیجه آن افزایش چشمگیر آمار کشته‌شدگان است».
بر اساس یافته‌های گزارش «اعلام جنگ به غیرنظامیان»، حکومت جمهوری اسلامی دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان از «نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص کادر سپاه» استفاده کرده است.
همچنین در دست‌کم «۱۳ استان کشور»، نیروهای امنیتی از «سلاح‌های نظامی کشنده، از جمله سلاح‌های جنگی خودکار و اسلحه‌های کمری کشنده» استفاده کردند.
بر اساس این گزارش، در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس و آذربایجان غربی، «نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دقیق دوربرد مستقر شدند. این نیروها هم از یگان ویژه پلیس و هم از سپاه بودند».
از سوی دیگر، «در حداقل پنج مورد، نیروهای امنیتی (متشکل از پلیس، یگان‌های ویژه پلیس، سپاه و شبه‌نظامیان بسیج) عامدانه غیر نظامیانی که در حال فیلم‌برداری از تظاهرات بودند را هدف قرار دادند، با گلوله جنگی به آن‌ها تیراندازی کردند و آن‌ها را کشتند».
سازمان «عدالت برای ایران» بر اساس ویدئوهای جمع‌آوری‌شده، ارزیابی کرده که نیروهای امنیتی در چارچوب «یک طرح از پیش طراحی و تمرین شده»، تنها با هدف ایجاد «رعب و وحشت» در شهروندان، به سوی معترضان، عابران، خودروهای عبوری، وسایل نقلیه عمومی، ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، مراکز درمانی تیراندازی کردند.
این اقدامات در حداقل «۱۵ شهر در ۱۰ استان» صورت گرفته است.
از سوی دیگر، تیراندازی به غیرنظامیان با تفنگ ساچمه‌ای از فاصله‌ای کمتر از یک متر، تیراندازی به سر، اندام تناسلی، چشم‌ها یا سایر اندام‌های حیاتی، کتک زدن آن‌ها با باتوم در سر یا صورت و شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به آن‌ها یا وسایل نقلیه آن‌ها، «اعمال مجرمانه‌ای» بودند که به گفته سازمان عدالت برای ایران، در «۲۶ شهر در ۱۹ استان» به ثبت رسیده است.
شواهد بصری جمع‌آوری‌شده در گزارش یاد شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی حداقل در ۹ استان از جمله تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، کردستان، گلستان، سیستان و بلوچستان و مازندران از کودکان سرباز زیر ۱۵ سال استفاده کرده‌اند.
به گفته سازمان یاد شده، تمام الگوهای سرکوب شناسایی‌شده در اعتراضات اخیر مشابه دوره‌های قبل به‌ویژه آبان ۹۸ است که نشان می‌دهد «این موارد اتفاقی و ناشی از تخلف افراد نیست؛ بلکه طرحی است در بالاترين سطوح حاکمیت برای کشتار و شکنجه نظام‌مند و گسترده غیرنظامیان که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است».
امید شمس، از مدیران سازمان «عدالت برای ایران» و نویسندگان این گزارش می‌گوید: «با توجه به یافته‌های این گزارش، جامعه بین‌المللی باید با اعمال مجازات‌های حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند».
شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان تشکیل داد ولی مقام‌های تهران اجازه حضور اعضای این کمیته در ایران را ندادند.
این کمیته ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا در یک‌سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به‌دلیل دست داشتن در سرکوب‌ها، نقض حقوق بشر و اعدام معترضان وضع کرده‌اند.
