دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد.
در پایان دادرسی طولانی پرونده شکایت از حمید نوری در تیر ماه ۱۴۰۱ دادگاهی در سوئد او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر امسال صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.
عالی‌ترین مرجع قضایی سوئد روز چهارشنبه ۱۶ اسفند در حکم خود تصریح کرد: «دیوان عالی تصمیم گرفته است تقاضای فرجام در این پرونده را تائید نکند. این تصمیم به این معنی است که حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر به قوت خود باقی است.»
حمید نوری، ۶۲ساله، براساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شد.
شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری براساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شده است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند این اعدام‌ها به دستور روح‌الله خمینی و با هدف انتقام گرفتن از حمله سازمان مجاهدین خلق به غرب ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق انجام شد.
در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود.
دادستانی سوئد براساس اصل حیطه قضایی بین‌المللی که بررسی جرایم فارغ از محل ارتکاب آنها است علیه حمید نوری اعلام جرم کرد و مراجع قضایی سوئد نیز بر همین اساس او را محاکمه کردند.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.
دادگاه منطقه‌ای استکهلم که آقای نوری در آن به حبس ابد محکوم شد در حکم خود گفت: «او به عنوان دادیار زندان در انتخاب زندانیان، انتقال آنها به کمیته صدور احکام و بردن آنها به محل اعدام مشارکت داشته است.»
حمید نوری این اتهامات را رد کرده و می‌گوید ادعاهای مطرح شده در مورد نقش او در اعدام‌ها «ساختگی» است.
با این حال قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز در آذر ماه امسال در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و در کل قانع‌کننده است و دادگاه منطقه‌ای درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.»
پرونده حمید نوری به دلیل متهم شدن مقامات ارشد فعلی در جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به عضویت در کمیته موسوم «هیئت مرگ» در تابستان ۶۷ که احکام اعدام‌ها را صادر می‌کرد، حساسیت ویژه‌ای برانگیخت.
این پرونده درعین حال موجب تیرگی مناسبات سوئد و جمهوری اسلامی شده است.
در فروردین ۱۴۰۱ در حالی که دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری هنوز ادامه داشت، نهادهای امنیتی ایران یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا، را هنگام بازگشت از یک سفر شخصی در فرودگاه تهران بازداشت کرد.
این شهروند سوئدی به جاسوسی متهم شده است که در صورت اثبات طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات آن می‌تواند اعدام باشد.
والدین یوهان فلودروس از حکومت سوئد خواسته‌اند مبادله زندانیان بین دو کشور را مدنظر قرار داده و فرزندشان را با حمید نوری مبادله کند.
يک شهروند ديگر سوئد احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه نيز از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده است.
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعدادی از شهروندان کشورهای غربی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی و همکاری با نهادهای امنیتی خارجی دستگیر و زندانی کرده است.
سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی این اقدامات را تحت عنوان «گروگان‌گیری و باجگیری با هدف پیشبرد اهداف سیاسی» محکوم کرده‌اند.
