تنها چند روز مانده به پایان سال جاری، سومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران در روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند، هم بدون نتیجه به پایان رسید.
در حالی که کمتر از یک هفته دیگر سال جدید، ۱۴۰۳، آغاز می‌شود، شورای عالی کار جلسات خود برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در این سال را تازه در اسفندماه جاری آغاز کرد و اعضای شورا پس از سه جلسه هنوز نتوانسته‌اند به توافق برسند.
خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه به نقل از محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره بی‌نتیجه ماندنِ جلسه روزِ گذشته نوشت: «با زیر میز زدنِ نمایندگانِ دولت، جلسه روزِ گذشته شورای عالی کار بی‌نتیجه ماند.»
آقای باقری ادامه داد: «در آخرین جلسه کمیته مزد که حدود ۹ ساعت طول کشید، به اعدادی رسیدیم و با توجه به متوسط قیمت‌های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متأسفانه این توافقات در جلسه روز گذشته شورای عالی کار نتیجه‌ای نداشت.»
علیرضا میرغفاری، دیگر عضو شورای عالی کار، در این زمینه گفت: «روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.»
برخی از تحلیل‌گران و کارشناسان بی‌نتیجه ماندن جلسات تاکنون را معلول «تلاش هماهنگ» دولت و کارفرمایان برای تحمیل افزایش حداقلی مزد به جامعه کارگری دانسته‌اند.
پیشتر هم خبرگزاری ایلنا در این زمینه نوشته بود که دولت سیزدهم در برگزاری جلسات شورای عالی کار «یک‌جانبه‌گرایی و برخورد آمرانه را به سطحی جدید رسانده» و در «نامه‌ای محرمانه» یکی از اعضای کارگری این شورا را از حضور در جلسات منع کرده است.
میرغفاری همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت: «موضع ما در خصوص عدد هزینه سبد ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.»
این در حالی است که هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران تا پایان آذر ۱۴۰۲ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است.
به گفته میرغفاری، معیشت کارگران حتی با «افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی» هم رونق نمی‌گیرد و تکافوی هزینه‌های زندگی را نمی‌کند.
خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران و حدود ۲۴ میلیون تومان در شهرستان‌ها یک خانواده حتی با دو شاغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برنخواهد آمد.
