ترسیم شمایلی از کلیت آن‌چه در سال ۱۴۰۲ بر اقتصاد ایران گذشت، کار دشواری نیست؛ ترکیبی از تلاطم، تورم، سیاست‌زدگی، فساد، پنهان‌کاری و اتخاذ سیاست‌هایی درست یا غلط که سنگینی پیامدهای منفی آن بر دوش مردم گذاشته شد. آن‌چه می‌خوانید، مروری است بر مهم‌ترین رویدادها و روندهای اقتصادی کشور در سالی که گذشت.
معیشت مردم گرفتار تورم
نرخ تورم که ابتدای فروردین ۱۴۰۲ به آستانه ۵۰ درصد رسید، در ماه‌های میانه سال اندکی کاهش داشت، اما همچنان در ردیف پرچالشترین مسائل اقتصاد ایران قرار دارد.
در سالی که رو به پایان است، بیشترین فشار ناشی از تورم بر سفرهٔ خانوار ایرانی وارد شد و هر ماه بدون استثنا قیمت خوراکی‌ها در یک ماراتن قیمتی دخل و خرج خانوار قرار گرفت. حتی افزایش یارانه‌های نقدی که اواخر بهار به سبد خانوارها اضافه شد هم نتوانست توان خرید مردم را بالا ببرد و طبقات متوسط و فرودست همچنان فشار ناشی از تأمین مایحتاج اولیهٔ زندگی را متحمل می‌شوند.
تورم نه فقط معیشت بلکه همهٔ ارکان اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داده است. برای خانوارهای کارگری، افزایش نرخ تورم که ماه به ماه هم بر شدت آن افزوده شده، هر یک درصد افزایش نرخ تورم به معنای فشار بیشتر بر سبد معیشتی آن‌هاست.
در سال ۱۴۰۲ کالاهای بیشتری از سبد معیشتی دهک‌های پایین درآمدی حذف شد، از گوشت گرفته تا برنج و حتی لبنیات. بیشترین افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها مربوط به گوشت قرمز بود. قیمت گوشت قرمز از ۳۹۰ هزار تومان در فروردین به‌تدریج به ۵۰۰ هزار تومان در میانهٔ تابستان رسید و در ماه‌های پایانی سال از قیمت‌هایی بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان هم رونمایی می‌کند؛ یعنی رشد ۵۰ درصدی در طی فقط یک سال.
گوشت مرغ هم دست‌کمی از گوشت قرمز نداشته و از کیلویی ۶۳ هزار تومان در فروردین به ۸۵ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است.
مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی‌ها در ۱۲ ماه منتهی به پایان بهمن در محدودهٔ ۲۲ تا ۹۳ درصد گزارش شده است؛ آماری که شرایطی نگران‌کننده از سال آینده را ترسیم می‌کند.
فسادی «دبش»تر از قبلی‌ها
اختلاس‌های میلیاردی و زدوبندهای درون قدرت هر بار رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رساند. یک سال بعد از افشای فساد در فولاد مبارکه اصفهان که رقم آن ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد، پروندهٔ دیگری رو شده که ارقام آن نه تنها همهٔ فسادهای گذشته را با فاصله پشت سر گذاشته بلکه تاریخی‌ترین فساد اقتصاد ایران هم لقب گرفته است.
پروندهٔ چای دبش حتی پای وزیر سابق کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی را هم وسط کشید. شایعاتی دربارهٔ دست داشتن مقام‌های دیگری هم در این پرونده مطرح است. با این حال، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، پس از آن‌که رقم فساد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی- معادل ۳. ۲ میلیارد دلار- در این پرونده عیان شد، تنها به این پاسخ بسنده کرد که «دولت هنوز هیچ مدیر دولتی متخلفی را دربارهٔ این پرونده به قوه قضاییه معرفی نکرده است».
به تجربهٔ موارد پیشین، این یعنی فسادی که از دولت قبل کلید خورده و در دو سال گذشته به اوج رسیده، بنا نیست به این زودی‌ها تعیین تکلیف شود.
آن‌چه پروندهٔ دبش را پراهمیت می‌کند، نه فقط فساد میلیارد دلاری که زنجیره‌ای از افراد است که قرار نیست رونمایی شوند. هرچند اعلام شده که اکبر رحیمی، مدیرعامل این شرکت، در زندان است، اما هیچ مقام حکومتی هم پاسخی به افکار عمومی دربارهٔ این‌که چه کسی مسئول امضاهای طلایی پای تخصیص ارزهای ارزان به این شرکت بوده، نداده است.
چای دبش شاید بعد از پروندهٔ بابک زنجانی مبهم‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد، به این دلیل که پس از آن‌که از سم آفلا توکیسن در چای‌های منتسب به این شرکت خبرهایی منتشر شد، شورای امنیت طی نامه‌ای محرمانه از رسانه‌ها خواست که نه دربارهٔ فساد این پرونده بنویسند و نه سم در چای‌ها.
انتظار فرج از جیب مردم
کسری بودجهٔ امسال دولت بنا به روایت رسانه‌ها رقمی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بار سنگین این کسری بودجه تا به امروز بر دوش مالیات‌دهنده‌ها بوده و این شیوه قرار است سال آینده هم ادامه داشته باشد، حتی با شدت و حدت بیشتر. درمقابل اما نه خبری از کیفیت بهتر خدمات‌دهی است و نه حتی وعده‌های تازه‌ای در این باره داده می‌شود.
فشار هزینه‌ها فقط به امسال محدود نمی‌شود. تصویری که از بودجه ۱۴۰۳ عیان شده، وضعیت را به‌مراتب نسبت به امسال بغرنج‌تر نشان می‌دهد.
کسری بودجه دولت را به سمت افزایش بیشتر مالیات‌ها سوق داده که نه تنها تجار و تولیدکنندگان را نگران کرده بلکه مردم عادی هم نگران برداشت مالیات از حساب‌هایشان در سال آینده هستند.
درآمدهای مالیاتی امسال با رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته فشار سنگینی را به صاحبان کالاها و خدمات وارد کرد. بسیاری برای فرار از مالیات‌هایی که بنا به‌گفتهٔ تجار و تولیدکننده‌ها در شرایط تورم ۵۰ درصدی ناعادلانه دریافت شده، به سمت راه‌هایی برای عدم پرداخت مالیات‌ها رفتند.
در بودجهٔ ۱۴۰۳، مالیات‌ستانی قرار است ۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ بیشتر شود. دولت تصمیم دارد وارد حساب‌های افراد شود و از تراکنش‌های بیش از ۳۵ مورد در یک حساب مالیات بگیرد. این بدان معناست که مالیات از رگ گردن به همهٔ مردم ایران نزدیک‌تر است.
با وجود این‌که دولت برای جبران کسری بودجهٔ امسال ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه با نرخ ۳۰ درصدی منتشر کرده، ولی این حجم از اوراق تنها بخشی از کسری بودجهٔ دولت را پوشش داده است. سال آینده وضعیت به‌مراتب سخت‌تر خواهد بود. بدهی ناشی از سود اوراق ۳۰ درصدی هم به کسری بودجهٔ سال آینده اضافه خواهد شد.
به همین دلیل، دولت برای ریال به ریال مالیات‌هایی که قرار است از مردم دریافت کند، مصمم‌تر از گذشته است.
پایان بازِ بابک زنجانی
بدهی‌هایش را با ارزش روز تسویه کرد و آزاد شد. این خبری بود که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، هم آن را تأیید کرد. اژهای اوایل اسفند دربارهٔ پرونده بابک زنجانی که آن را جنجالی و بسیار پیچیده توصیف کرد، از رد مال بابک زنجانی و تعیین تکلیف پروندهٔ ۹ سالهٔ او خبر داد.
نه اژهای و نه هیچ‌کدام از مقامات قوه قضاییه نگفتند که آن اموال قابل توجهی که بابک زنجانی طی ۹ سال در خارج از ایران داشته و حالا به داخل کشور منتقل شده، شامل چه اموالی بوده و حتی رقم دقیق آن هم مشخص نیست.
برخی فعالان رسانه‌ای در شبکهٔ ایکس نوشتند که این اموال شامل خودروهای سنگین و هواپیما بوده و ایرلاین قشم‌ایر هم به شرکت ملی نفت واگذار شده است، که البته دست‌کم هنوز نمی‌توان آن را تأیید کرد.
بابک زنجانی آغازگر مسیری برای دور زدن تحریم‌های نفتی بود. بعد از یک وقفهٔ کوتاه، یک بار دیگر این شیوه در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ یعنی فروش نفت از طریق افراد و نهادها.
اولین بار این طرح در شروع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در اوایل دههٔ ۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرا شد و برای دور زدن تحریم‌ها فروش نفت را به افراد سپردند. پس از آن‌که این تصمیم به رسوایی پروندهٔ بابک زنجانی منجر شد، طرح از دستور کار خارج شد.
یک دهه بعد، دولت ابراهیم رئیسی نه تنها طرح را زنده کرده بلکه اجرای آن را هم قانونی کرده است؛ قانونی که نه نحوهٔ اجرای آن مشخص است و نه افراد یا نهادهایی که نفت می‌فروشند. آن‌چه عیان شده، اختیارات بی‌حدوحصر به نهادهای نظامی است که البته از ارقام فروش آن‌ها و میزان درآمدی که ایجاد کرده‌اند هم هیچ خبری در دسترس نیست.
فنری که در رفت
همهٔ فشارها برای آن‌که دلار کنترل شود، تا اواسط بهمن نتیجه داد. دلار با اندکی تغییر حوالی ۵۰ هزار تومان یا حداکثر ۵۳ هزار تومان در طول ۱۱ ماه گذشته در نوسان بود، ولی اهرم کنترل وقتی از جا کنده شد که اخبار سیاسی پررنگ شد.
بعد از حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اربیل، پاکستان و پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن، سیگنال نگرانی به بازار مخابره شد. البته این همهٔ ماجرا نبود. رشد بی‌امان نقدینگی با وجود کنترل‌های شدید بانک مرکزی و انتظارات تورمی ناشی از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجهٔ سال آینده مزید بر علت شد تا دلار برای پریدن از جای خود خیز بردارد.
عبور دلار از کانال ۶۰ هزار تومان در میانه بهمن ۱۴۰۲ آن‌چنان پرقدرت شروع شد که گویا قرار نیست متوقف شود؛ آن‌قدر که همهٔ ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل دلار تاکنون بی‌نتیجه مانده است؛ ابزارهایی مثل افزایش نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد یا اختصاص سهمیهٔ ارز به مسافران تا شاید کمی از تقاضای بازار بکاهد. با این حال چشم‌انداز بودجهٔ سال آیندهٔ دولت که با رشد ۱۶.۷ درصدی همراه است و مشکلات تأمین ارز بازار از بازارهای همسایه شرط‌بندی بر قیمت‌های بالاتر را تقویت کرده است.
بعد از حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اربیل، تأمین ارز از این منطقه سخت‌تر از قبل شده است. همزمان خبرهایی از محدودیت بیشتر حواله‌های ارزی ایران در بازارهایی مثل دبی از فشار مضاعف تحریم‌ها حکایت دارد. علاوه بر این مشکلات که تازه هم نیستند، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به‌سختی انجام می‌شود و به همین دلیل هم هست که ابزار تهاتر در برنامه‌های دولت پررنگ‌تر از قبل شده است.
بی‌رمق مثل بورس
در سال ۱۴۰۲ هیچ بازاری به بی‌رمقی و کم‌جانی بورس نبود؛ سرمایه‌هایی که از دست رفت و پول‌هایی که قرار بود دست‌مایهٔ تأمین مالی تولیدکننده‌های واقعی شود، با سیاست‌های متغیر دولت به کمترین ارزش خود نزول کرد. بازار سرمایه ایران، شاید یکی از بدترین سال‌های خود را در ۱۴۰۲ پشت سر گذاشت.
یک ریزش تاریخی در ۱۷ اردیبهشت تکلیف فعالان بازار سرمایه را با دولت روشن کرد که این بازار هم قرار نیست سرپا بماند. تغییر مکرر قوانین و دستورالعمل‌ها با وجود اعتراض‌های پیاپی فعالان بازار سرمایه، سودهای کلان را روانهٔ جیب شرکت‌های حقوقی سرازیر کرد که هم از بازی پشت پرده مطلع بودند و هم می‌دانستند کِی و چه موقع پول‌شان را از بازار بیرون بکشند.
شاخص بورس اگر در مقطعی رشد کرد و سقف تاریخی را به ثبت رساند، کوتاه‌مدت و ناپایدار بود. برای بازیگران حقیقی و خردپای این بازار نه بالارفتن شاخص سودی عایدشان کرد و نه وعده‌های امیدوارکننده چشم‌انداز روشنی برایشان ترسیم کرده است. آن‌ها که سرمایه‌هایشان در این مدت نصف یا کمتر شده، جایی برای خروج پول‌شان ندارند؛ مانده‌اند و آب شدن قیمت سهام‌شان را نظاره می‌کنند.
برای بازیگران دولتی اما بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ مثل همیشه پربار بود. بادی در شاخص دمیدند، موج‌سواری کردند و در نهایت در اوج پول‌هایشان را از بازار خارج کردند. آن‌چه امسال در بورس ایران اتفاق افتاد، تازگی نداشت، ولی آن‌چه شرایط را نسبت به سال گذشته متفاوت کرد، غافلگیر شدن سرمایه‌گذاران خرد از تصمیم‌های دولتی بود که فاصلهٔ آن‌ها را با تورم فرسنگ‌ها عقب انداخت.
آخرین تیر در ترکش بنزین
۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای واردات بنزین رقمی است که مقامات جمهوری اسلامی برای ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده‌اند. از میزان واردات ۱۴۰۲ گزارشی در دست نیست. رقم‌ها عمدتاً بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار می‌چرخد. آن‌چه مهم است این‌که دولت ابراهیم رئیسی با یک معادلهٔ چندمجهولی در مدیریت بنزین روبه‌روست که نه راهی برای افزایش قیمت آن دارد و نه توانی برای واردات.
از دو سال گذشته طرح بنزین شهروندی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد شده است؛ طرحی که بر مبنای آن پیش‌بینی شده سهمیهٔ بنزین به جای کارت سوخت به هر کد ملی اختصاص یابد. اولین بار این طرح دو سال پیش به مدت سه ماه و به صورت آزمایشی در جزیرهٔ کیش اجرا شد، ولی اجرای سراسری آن با اما و اگرهای زیادی مواجه شد.
طرح‌های محدودکننده برای مصرف بنزین که از نیمهٔ تابستان در حال اجرا است، از شرایط سخت تأمین بنزین در ایران خبر می‌دهد.
در یک سال گذشته سیر صعودی مصرف بنزین، تولید را از مصرف عقب انداخت، تا جایی که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در این مورد به دولت رئیسی تذکر داده است. کار به جایی رسیده که واردات به مسئلهٔ اول اقتصاد ایران تبدیل شده است. جمهوری اسلامی در یک دو راهی برای تعیین تکلیف بنزین روبه‌روست؛ قیمت را بالا ببرد یا سهمیه را قطع کند.
هر دو تصمیم از سوی مقامات امنیتی در شرایط کنونی خطرناک توصیف شده است.
افزایش قیمت بنزین در تیر ۸۶ و آبان ۹۸ منجربه اعتراضات اجتماعی سراسری شد. به همین دلیل هم تنها ابزار کنترلی دولت کاهش سهمیه‌هاست که به نظر می‌رسد آخرین تیر در ترکش دولت در سال آینده برای بنزین باشد. اگر این طرح هم به نتیجه نرسد، راهی جز افزایش قیمت باقی نمی‌ماند.
سفرهٔ فقر به گستردگی ۳۰ میلیون تومان
تورم ۵۰ درصدی ابتدای ۱۴۰۲ و پس از آن ثبت نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد، دامنهٔ خط فقر را به درآمدهای ۲۵ میلیون تومان رسانده است. اگر تا همین چند سال اخیر تعیین خط فقر بر حسب حقوق کارگران تعیین می‌شد، حالا دیگر طبقهٔ کارمندان دولت هم در این خط‌کشی‌های جدید جا می‌گیرند.
گزارش‌های رسمی مرکز آمار بیانگر آن است که شکاف بین دستمزد و تورم هر سال گسترده‌تر شده است. اگرچه دولت جمهوری اسلامی در اوایل سال ۱۴۰۱ اقدام به افزایش یارانه‌های نقدی کرد، اما ترمیم یارانه‌ها تأثیر چندانی بر معیشت خانوارها نگذاشت.
پایین بودن دستمزدها در ایران در کنار نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه که در برخی ماه‌ها تا ۶۳ درصد بالا رفته، باعث شده خط فقر در ایران ۲۵ میلیون تومان و طبق گفتهٔ محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تهران از ۳۰ میلیون تومان فراتر برود.
رسانه‌های ایران پس از انتشار گزارش مرکز آمار در مهر امسال نوشتند که حدود ۳۰ درصد از جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این میزان نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران را شامل می‌شود. به‌عبارتی، از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
گزارش دیگری را که گویای عمیق‌تر شدن خط فقر است، بانک جهانی در اواخر پاییز منتشر کرد. مطابق گزارش بانک جهانی، ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در فقر کامل فرو رفته‌اند و نابرابری‌های اجتماعی تشدید شده است. این گزارش همچنین تأکید کرده که ۴۰ درصد مردم ایران در معرض فقر هستند.
با وجود اعتراض کارگران به پایین بودن دستمزدها در ایران، دولت اعلام کرده که به دلیل احتمال افزایش انتظارات تورمی قصد ندارد سال ۱۴۰۳ با افزایش دستمزد کارگران بیش از آن‌چه برای کارمندان دولت در نظر گرفته، موافقت کند و نهایتاً در روز پایان سال اعلام شد که «حداقل حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۳ فقط ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
فشار برای دولتی‌سازی اتاق
انتخابات امسال اتاق ایران را می‌توان پرحاشیه‌ترین انتخابات در تاریخ تشکیل اتاق‌های بازرگانی توصیف کرد؛ انتخاباتی که نتیجهٔ با دخالت مستقیم نهادهای امنیتی ابطال شد و در نهایت تیم جدید مطابق خواست دولت تغییر کرد.
از همان ابتدا مشخص بود که عمر ریاست حسین سلاح‌ورزی دوام چندانی ندارد. دو گروه مشخصاً خواستار برکناری او بودند؛ گروهی از اعضای اتاق بازرگانی که علیه او با مقامات دولتی و امنیتی هم‌پیمان شدند و گروه دوم دولتی‌ها که سلاح‌ورزی را متهم به توهین به مقامات حکومتی، فساد و جانبداری از مردم معترض در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» کردند.
حسین سلاح‌ورزی در دهمین دورهٔ انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که ۲۸ خرداد برگزار شد، با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس این نهاد بخش خصوصی اقتصاد ایران انتخاب شد، ولی عمر ریاست او تنها هشت ماه به طول انجامید.
در هشت ماهی که رئیس اتاق بازرگانی بود، تلاش کرد با گروه‌های مخالف خود در درون اتاق بازرگانی مصالحه کند، اما تلاشش بی‌ثمر ماند؛ چه آن‌که مخالفان او را متهم به فساد اقتصادی و دست داشتن در گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه اتاق بازرگانی کردند. سلاح ورزی ین اتهام را رد کرده است.
تیر خلاص را دولتی‌ها به سلاح‌ورزی زدند. اگرچه دلیل مخالفت نمایندگان دولت با سلاح‌ورزی اتهامات امنیتی عنوان می‌شد، اما بنا به گفته برخی اعضای اتاق بازرگانی، دولت به دنبال ریاست شخصی بود که کمترین وابستگی را به جریان‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشد تا اتاق از تصمیم‌هایی که نیاز به مشورت بخش خصوصی دارد، کنار گذاشته شود.
در نهایت، با افزایش فشارها برای برکناری حسین سلاح‌ورزی، علی‌رغم آن‌که او بارها اعلام کرده بود قصد استعفا ندارد، توسط وزیر اقتصاد برکنار شد. به دنبال برکناری او اعلام شد که پرونده‌‌ای هم در دادگاه انقلاب با اتهام توهین به روح‌الله خمینی و علی خامنهای تشکیل شده است.
پس از پایان جنجال‌ها، صمد حسن‌زاده به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
