شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز پنج‌شنبه، ۱۶ فروردین، مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد.
این شورا در پنجاه و پنجمین نشست خود همچنین با تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب این سازمان در خصوص سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» موافقت کرد.
پیش‌نویس قطعنامه تمدید مأموریت کمیته و گزارشگر ویژه از جمله با همکاری آلمان و آمریکا به نشست شورا ارائه شده بود.
۲۴ کشور عضو شورا به قطعنامه تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه و ادامه کار کمیته حقیقت‌یاب رأی موافق دادند، هشت کشور مخالف بودند، در حالی که رأی ۱۵ کشور عضو شورا ممتنع بود.
کشورهای مخالف سودان، ویتنام، اندونزی، اریتره، الجزایر، بوروندی، چین و کوبا بودند، که شماری از آن‌ها مانند سودان، اریتره و چین خود نیز در مظان اتهام نقض گسترده حقوق بشر مردم کشورشان هستند.
امارات متحده عربی، قطر، کویت، مالزی و هند در میان ۱۵ کشوری بودند که رأی ممتنع دادند.
آمریکا، فرانسه، آلمان و سایر متحدان بلوک غرب همراه با کشورهایی که دولت آن‌ها به تازگی علیه جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های جهانی رأی می‌دهند، مانند شیلی و آرژانتین، از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و ادامه کار کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب معترضان پس از مرگ مهسا امینی، حمایت کردند.
قطعنامه تصویب شده دولت ایران را ملزم می‌کند با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقت‌یاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آن‌ها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریت محوله به آن‌ها سنگ‌اندازی نکند.
این قطعنامه تأکید دارد که قضات تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر برای کمیته حقیقت‌یاب به زمان بیشتری برای بررسی سرکوب معترضان در رویددادهای پس از شهریور سال ۱۴۰۱ نیاز دارند.
نماینده بلژیک در نشست شورای حقوق بشر به عنوان نماینده بلوک کشورهای اتحادیه اروپا گفت وضعیت حقوق بشر در ایران به‌شدت نگران‌کننده است و ایران باید از اذیت و آزار سیستماتیک زنان دست بکشد.
نماینده آمریکا در این اجلاس با بیان واژگان «زن، زندگی، آزادی»، تأکید کرد که دولت واشینگتن در کنار مردم ایران ایستاده است.
هیئت نمایندگی ایران در نشست شورای حقوق بشر با تمسخر قطعنامه در ارتباط با ایران گفت در شرایطی که جنگ غزه در جریان است و اسرائیل مرتکب «جنایات گسترده» شده، شورا ایران را که حامی فلسطینیان مظلوم است، محکوم می‌کند.
ده‌ها تن از گزارشگران، کارشناسان و کمیسران کنونی و پیشین حقوق بشر سازمان ملل در روزهای گذشته خواهان تمدید مأموریت جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل نیز بر لزوم ادامه کار گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با ایران تأکید کرده بود.
جمهوری اسلامی ایران هرگز به آقای رحمان که شش سال است گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورایران است، اجازه سفر به کشور را نداده است.
گزارش‌های تهیه شده سالانه یا دوره‌ای از سوی گزارشگر ویژه، دولت‌های غربی مانند آمریکا و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر حاکی از ادامه سرکوب گسترده در ایران در عرصه‌های مختلف است.
عفو بین‌الملل این هفته گزارش داد در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۸۵۳ تن در ایران اعدام شده‌اند، ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن، که این سازمان دلیل آن را ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه رژیم دانست.
تصویب اقدامات شورای حقوق بشر علیه میانمار
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین اقداماتی را نیز با هدف اعمال فشار بر میانمار که به نقض حقوق بشر متهم شده است، تصویب کرد.
۴۷ کشور عضو این نهاد به اتفاق آرا از همه کشورها خواستند از فروش سوخت جت به میانمار که ممکن است توسط حکومت نظامی این کشور برای نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرد خودداری کنند. علاوه بر این، از همه کشورها خواسته شد صادرات غیرقانونی اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به میانمار را متوقف کنند.
یک کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل ماه گذشته هشدار داد که حکومت نظامی میانمار همزمان با شکست نیروهایش در برابر شبه نظامیان گروه‌های مدافع دموکراسی و اقلیت‌های قومی، سرکوب و خشونت را تشدید کرده است.
نظامیان میانمار بیش از سه سال پیش حکومت غیرنظامی و منتخب این کشور را سرنگون و قدرت را تصرف کردند و اعتراضات گسترده و مسالمت آمیز مخالفان را با خشونت و نیروی مرگبار سرکوب کردند. این سرکوب گسترده زمینه شکل‌گیری مقاومت مسلحانه در میانمار را فراهم کرد و از آن زمان این کشور درگیر جنگ داخلی است.
عفو بین‌الملل بارها صادرات غیرقانونی سوخت به میانمار را افشا کرده و در ماه ژانویه اطلاعاتی در مورد اقدامات حکومت نظامی میانمار برای گریز از تحریم مربوط به واردات سوخت جت منتشر کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست کم هفت محموله سوخت جت از انبارهایی در ویتنام به میانمار منتقل شده است.
ویتنام که در حال حاضر از اعضای شورای حقوق بشر است به این تصمیم رای منفی نداد.
نماینده عفو بین‌الملل در نهادهای سازمان ملل در ژنو گفت این تصمیم پیام بسیار مهمی است که نشان می‌دهد فروش سوخت جت به آنهایی که از حملات هوایی برای ارتکاب جرایم جنگی استفاده می‌کنند، پذیرفتنی نیست.
این تصمیم‌ها در مورد میانمار همزمان با پایان یافتن اولین جلسه شورای حقوق بشر در سال جاری میلادی که از روز ۲۶ فوریه آغاز شد اتخاذ می‌شود. در طول این جلسه شورای حقوق بشر در مورد بیش از ۴۰ قطعنامه در مورد موضوعات گوناگون از حقوق کودکان، محیط زیست و جلوگیری از نسل‌کشی گرفته تا وضعیت حقوق بشر در کشورهایی نظیر سودان، بلاروس و کره شمالی تصمیم‌گیری کرده است.
جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است روز جمعه ۱۷ فروردین قطعنامه پیشنهادی در مورد توقف فروش جنگ‌افزار به اسرائیل همزمان با عملیات نظامی این کشور در نوار غزه را بررسی کند که تاکنون بیش از ۳۳ هزار کشته بر جا گذاشته است.
