گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران می‌گوید٬ نگران «مسائل گستردهتر حقوق‌بشری» و «وخیم‌تر شدن وضعیت» افرادی است که تلاش می‌کنند از حق مشارکت مدنی خود در ایران استفاده کنند.
جاوید رحمان روز سه‌شنبه دوم آبان‌ماه در گزارش خود در مجمع عمومی سازمان ملل به تعداد بالای بازداشت‌ها، اعدام‌ها و قتل‌های خودسرانه از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد که وکلا، مدافعان حقوق بشر و تمام افرادی را هدف قرار داده که از حق آزادی بیان خود استفاده می‌کنند.
او با ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق زنان در ایران گفت که افراد معترض به حجاب اجباری «اعم از زن و مرد، بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند».
آقای رحمان در این زمینه گفت: «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار دارند و اقلیت‌های قومی با تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک مواجه هستند، زیرا از همه پلتفرم‌های گفتگو یا اصلاحات دموکراتیک کنار گذاشته شده‌اند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران با اشاره به مشکلات قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: «این قوانین تابع معیارهای مهندسی‌شدهٔ سیاسی یا کاربرد ایدئولوژی دولتی هستند.»
او در ادامه گفت که این وضعیت منجر به «بی‌اعتمادی و اعتراضات عمومی گسترده» در ایران شد که جمهوری اسلامی اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را با مجروح‌کردن، کشتن، بازداشت، شکنجه و اعدام پاسخ داد.
جاوید رحمان با اشاره به افزایش آمار اعدام در ایران و اعدام شدن ۴۱۹ شهروند در سال جاری گفت: «تا زمانی که آزادی‌های اساسی توسط قانون تضمین نشوند، الگوی نقض حقوق بشر تغییر نخواهد کرد.»
آقای رحمان که از تابستان ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران منصوب شده بارها در گزارش‌های خود به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
جمهوری اسلامی نیز همواره در پاسخ این گزارش‌ها را حاصل جهت‌گیری «سیاسی» او توصیف کرده و تمام موارد مطرح شده از سوی او را انکار کرده است.
