بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که ادامهٔ همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی، به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود.
آن‌ها همچنین از آغاز یک «کارزار بین‌المللی فراگیر» در این باره خبر داده‌اند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه، ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است: «اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانهٔ آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.»
این متن می‌افزاید: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت که «در سال گذشته جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینه‌ای برایش داشته باشد».
وی افزود که «هدف از این اقدام مشترک، حساس کردن بیشتر جامعه جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت است. اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرائم مرتبط با مواد مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود».
سازمان حقوق بشر ایران، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی)، باهم علیه مجازات اعدام، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران ازجمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
همچنین تعداد زیادی از نهادهای حقوق بشری از کشورهای آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، آلمان، عراق، حوزه خلیج فارس، لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوئیس، کانادا و بلژیک این بیانیه را امضا کرده‌اند.
پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مسئولان جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داده‌اند و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدند.
به نوشته بیانیه مطبوعاتی ۸۲ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر، افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند و «۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته است.»
این متن می‌افزاید که «این افراد اغلب متعلق به اقشار تهی‌دست و به‌حاشیه‌رانده‌شدهٔ جامعه‌اند و آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی [قومی]، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، به نسبت جمعیت‌شان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یک‌سوم اعدام‌های مواد مخدر را تشکیل دادند.»
این بیانیه تأکید می‌کند که «متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
گزارش‌های تهیه‌شدهٔ سالانه یا دوره‌ای از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل، دولت‌های غربی مانند آمریکا و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز حاکی از ادامه سرکوب گسترده در ایران در عرصه‌های مختلف است.
عفو بین‌الملل هفته گذشته گزارش داد در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۸۵۳ تن در ایران اعدام شده‌اند، ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن، که این سازمان دلیل آن را «ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه رژیم دانست.»
با ادامه این روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز پانزدهم فروردین مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد.
این شورا در پنجاه و پنجمین نشست خود همچنین با تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب این سازمان در خصوص سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» موافقت کرد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در امور ایران استقبال کرد و روز ۱۶ فروردین از دیدار و «گفت‌وگوی مهم» خود با او «در مورد نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم ایران» خبر داد.
