جمهوری اسلامی جزو معدود حکومت‌های کنونی جهان است که تحریم‌های گستردهٔ جهانی علیه آن اِعمال شده است: انسداد دارایی‌ها، ممنوعیت خرید و فروش، ممنوعیت سفر برای مقامات و اشخاص و مجازات‌های دیگر.
حملهٔ بی‌سابقهٔ پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل نیز کشورهای غربی را بر آن داشته تا به جای انتخاب گزینهٔ نظامی علیه جمهوری اسلامی، بار دیگر گزینهٔ افزایش تحریم‌ها را انتخاب کنند.
آمریکا و بریتانیا هفتهٔ گذشته دور جدید تحریم‌های خود علیه برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را اعمال کردند و اتحادیه اروپا هم سوم اردیبهشت اعلام کرد اعضایش بر سر افزایش تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده‌اند.
تاریخچهٔ اِعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تقریباً به قدمت عمر خود این حکومت است. در این گزارش، مراحل گوناگون تحریم‌های آمریکا و جامعهٔ جهانی علیه جمهوری اسلامی به‌اختصار مرور شده است.
انسداد ۱۲میلیارد دلار دارایی ایران پس از گروگانگیری
حمله به سفارت آمریکا در تهران توسط نیروهای طرفدار حکومت نوپای ایران و گروگانگیری کارمندان این سفارتخانه که از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تا ۳۰ دی ۱۳۵۹ به طول انجامید، روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را قطع کرد.
این حمله همچنین منشأ وضع اولین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد، تصویر حکومت جدید ایران در جهان را به شدت منفی کرد و سرانجام آغازگر سلسله حملات نیروهای جمهوری اسلامی یا نیروهای منسوب به جمهوری اسلامی به سفارتخانه‌ها، چه در ایران و چه در خارج از ایران، شد.
جيمی کارتر، رئيس‌جمهور آمريکا در سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱، پس از این گروگان‌گيری، با اعلام وضعيت فوق‌العاده در روابط ايران و آمريکا، همهٔ دارايی‌ها و اموال دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی در ايالات متحده و نزد بانک‌های آمريکايی خارج از اين کشور را مسدود کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، واشینگتن در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا صادرات کالاهای آمریکایی به ایران و ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را مسدود کرد.
ممنوعیت فروش محصولات ایرانی در آمریکا
در آغاز سال ۱۹۸۴، واشینگتن حکومت ایران را به دلیل نقش داشتن در حملات بیروت در ۲۳اکتبر ۱۹۸۳ در فهرست سیاست دولت‌های حامی تروریسم قرار داد.
این حملات تلفات انسانی و نظامی سنگینی برای آمریکا داشت و موجب کشته شدن ۲۴۱ سرباز آمریکایی شد. ۵۸ نفر از نیروهای حافظ صلح فرانسوی و ۶ غیرنظامی نیز در این حملات کشته شدند.
همچنین این حملات موجب شد تحریم‌هایی که با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی لغو شد، بار دیگر اعمال شود و ممنوعیت صدور اعتبارات مالی به ایران به اجرا گذاشته شود.
در اکتبر ۱۹۸۷، رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا در واکنش به حملات ایران به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، واردات کالاهای ایرانی به آمریکا و برخی صادرات به ایران را ممنوع کرد.
تحریم نفتی و بازرگانی علیه ایران
در ژوئن ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا در فرمانی با اعلام این‌که جمهوری اسلامی حامی تروریسم بین‌المللی است، فرایند صلح خاورمیانه را تضعیف می‌کند و در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است، این بار حکم تحریم نفتی ایران را صادر کرد.
این تحریم‌ها در قالب فرمان «وضعیت اضطراری ملی» اعلام شد.
بیل کلینتون در فرمان اولیه تحریم علیه ایران، همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری کشورش در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع و دو ماه بعد نیز آن را مشمول هر نوع تجارتی با ایران کرد.
از آن‌جا که درآمد اصلی دولت ایران به صادرات نفت وابسته است، این تحریم ضربهٔ سنگینی به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرد.
این فرمان یا باید در بازه زمانی ۹۰ روزه پیش از محدودهٔ یک‌ساله‌اش (۱۵ مارس هر سال) تمدید شود و یا در غیر این صورت به‌طور خودکار لغو می‌شود. رؤسای‌جمهور آمریکا پس از کلینتون هر سال این تحریم‌ها را تمدید کرده‌اند.
در تابستان ۱۹۹۶ قانون معروف به ایلسا (Iran and Libya Sanction Act) از تصویب کنگره آمریکا گذشت و به امضای کلینتون رسید.
این قانون ممنوعیت‌های قبلی را قانونی کرده و از هر گونه سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در لیبی و ایران ممانعت به عمل می‌آورد و یکی از پایه‌های مهم تحریم‌های آمریکا علیه ایران حساب می‌شود.
قانون مجازات یادشده چون از سوی سناتور آلفونسو داماتو پیشنهاد شده بود، به «قانون داماتو» نیز شهرت یافت؛ اما سال ۲۰۰۶ در پی خروج لیبی از تحریم‌ها این لایحه به «آیسا» تغییر نام یافت که تا به امروز تنها شامل ایران است.
با وجود توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، کاخ سفید هم «وضعیت اضطراری ملی» علیه ایران را تمدید کرد و هم قانون آیسا در پاییز ۲۰۱۶ با اکثریتی چشمگیر در هر دو مجلس نمایندگان و سنا و این بار به مدت ۱۰ سال تمدید شد.
جمهوری اسلامی معتقد بود که در پی دستیابی به توافق برجام، غیر از تحریم‌هایی که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور اعمال شده بود، تمدیدهای آمریکا در خصوص ایران نیز باید لغو می‌شد اما این اتفاق رخ نداد.
تحریم‌های جهانی مرتبط با برنامه هسته‌ای
در سال ۱۳۸۴، با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامهٔ هسته‌ای حکومت ایران از سر گرفته شد و سازمان ملل متحد با مشکوک شدن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها را تصویب کرد.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ شورای امنیت چهار قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامهٔ هسته‌ای‌اش به تصویب رساند.
در اولین قطعنامه، قطعنامه ۱۷۳۷ که ایران آن را اجرا نکرد، از جمهوری اسلامی خواسته شد که بدون تأخير بيشتر فعاليت‌های حساس هسته‌ای خود را به حال تعليق درآورد، همهٔ فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری‌اش مورد تأييد آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار بگيرد و اجازه دهد آژانس بر همهٔ پروژه‌های مربوط به آب سنگين از جمله ساخت رآکتور تحقيقاتی آب سنگين نظارت کند.
این چهار قطعنامه تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه نهادها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را در بر می‌گرفت. به این موارد به‌ویژه تحریم تسلیحات ایران و محدودیت اعطای وام به تهران اضافه شد.
تحریم‌های تکمیلی آمریکا و اتحادیه اروپا
همزمان با وضع تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای وضع کردند یا تحریم‌های قبلی خود علیه جمهوری اسلامی را تشدید کردند.
در فوریه ۲۰۰۷، اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی علیه ایران به اجرا گذاشت.
در سال ۲۰۱۰ ، آمریکا لایحهٔ جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران (CISADA) را تصویب کرد که تحریم‌های پیشین را تقویت کرد و شرکت‌ها و افرادی را که به بخش نفت ایران کمک می‌کردند، مجازات کرد.
این لایحه پس از تصویب در کنگره به امضای باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسید. همچنین در دوران اوباما تحریم‌های مرتبط با صنعت خودروسازی ایران وضع شد.
در ۲۰۱۱، کل نظام مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران مشمول تحریم‌های آمریکا شد. همزمان اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را به بخش انرژی ایران گسترش داد.
در سال ۲۰۱۲، اتحادیه اروپا واردات هیدروکربن از ایران و صادرات تجهیزات معدنی، فلزات گرانبها و تجهیزات دریایی به ایران را ممنوع کرد. اتحادیه اروپا همچنین دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی و بانک‌های ایرانی را مسدود کرد و دسترسی ایران به شبکه سوئیفت را مسدود نمود.
اتحادیه اروپا همچنین دسترسی به خاک خود برای حمل‌ونقل هوایی باری از مبدأ ایران را ممنوع و محدودیت‌هایی برای تجارت قطعات یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری هوانوردی ایران وضع کرد.
در نهایت، انتقال فناوری‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با ساخت سلاح‌های هسته‌ای مرتبط هستند به دانشجویان یا محققان ایرانی در سراسر اروپا ممنوع شد.
لغو تحریم‌ها با امضای برجام
در سال ۲۰۱۵، توافق بین‌المللی تاریخی در مورد انرژی هسته‌ای ایران، تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را کاهش داد.
این توافق قرار بود در ازای این کاهش تحریم‌ها تضمین کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. بر اساس این توافق، قرار شد تحریم‌های اتخاذ شده از سال ۲۰۰۶ در مورد برنامه هسته‌ای به صورت مرحله‌ای لغو شوند.
اما در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا این کشور را از برجام خارج کرد و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را مجدداً علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد.
در مقابل، تهران نیز به‌طور تدریجی اجرای تعهدات خود در این توافق را کاهش داد.
در این دوره، اروپا در تلاش بود تا با مکانیزمی موسوم به اینستکس که برای اولین بار در مارس ۲۰۲۰ و در میانه موج اول همه‌گیری کرونا فعال شد، تحریم‌های جدید آمریکا را دور بزند، اما سازوکار موفق از آب درنیامد و پس از مدتی منحل شد.
دوران بایدن، تلاش برای احیای برجام همزمان با تداوم تحریم‌ها
پس از ورود جو بایدن به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۱، واشینگتن به طور غیرمستقیم مذاکره با ایران برای ورود مجدد به توافق هسته‌ای را آغاز کرد.
اما رئیس‌جمهور کنونی آمریکا سیاست اعمال تحریم جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران، تحویل تسلیحات ایران به روسیه یا حملات سایبری ادامه می‌دهد.
آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» چندین مجموعه تحریم را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند.
در سال گذشتهٔ میلادی، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به‌طور قابل توجهی تحریم‌های خود به‌ویژه علیه سپاه پاسداران را تقویت کردند. همچنین تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل بار دیگر ضرورت تقویت تحریم‌های مرتبط با صنعت تسلیحاتی جمهوری اسلامی را برای دولت‌های غربی برجسته کرد.
تحریم‌های وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی به انزوای این حکومت در جهان منجر شده، اما جمهوری اسلامی به جای تغییر رفتارها و سیاست‌های خود که در دهه‌های گذشته ادامه داشته، تحریم‌های اِعمال شده را «بی‌تأثیر» می‌خواند و همچنان سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین خود را پیش دنبال می‌کند.
در این میان و علاوه‌بر تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران، تلاش حکومت برای دور زدن تحریم‌ها نیز موجب افزایش شدید فساد اقتصادی در ایران شده است.
