از آمریکا گرفته تا اروپا و برخی کشورهای دیگر مانند نیوزیلند اخیراً شماری از اسرائیلی‌های ساکن شهرک‌های واقع در اراضی اشغالی در کرانهٔ باختری را به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق اساسی فلسطینیان تحریم کرده‌اند.
برخی از این کشورها مانند فرانسه و نیوزیلند در اقدمات تنبیهی خود، مانند بستن حساب بانکی و لغو کارت‌های اعتباری، ورود این اسرائیلی‌ها به خاک خود را نیز منع کرده‌اند.
اتحادیه اروپا در روزهای گذشته از تحریم چهار اسرائیلی ساکن در شهرک‌های کرانه باختری به‌نام‌های نریا بن‌پازی، یینون لوی، مئیر اتینگر و الیشا یرد، همچنین تشکل «لهاوا» و دو مزرعه در این مناطق خبر داد. الیشا یرد مظنون به تیراندازی منجر به مرگ قصی معطان در دهکده برقه در حومه رام‌الله در سال گذشته بود.
پیش از این تصمیم اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا «بنیاد تپه حبرون» و مدرسه مذهبی «شلوم اسیرایخ»، دو نهاد وابسته به ساکنین شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، را تحریم کرد.
این تحریم‌ها سایر اسرائیلی‌های ساکن در شهرک‌های کرانه باختری را نگران کرده که آن‌ها هم در آینده هدف تحریم قرار گیرند. در این راستا، نهادهای فعال در این شهرک‌ها و حامیان آن‌ها از مقامات اسرائیلی و به‌ویژه وزارت خارجه اسرائیل پرسیده‌اند در خصوص مقابله با تصمیم دولت‌های خارجی چه گام‌هایی برداشته‌اند.
در کنار تدابیر تازهٔ آمریکا و اروپا علیه چند ده تن از شهرک‌نشین‌ها، اسرائیل و آمریکا این هفته بر سر احتمال تحریم یک یگان ارتش این کشور به نام «نتسح یهودا» دچار تنش شده‌اند.
نگرانی اسرائیل به افراد تحریم‌شده محدود نمی‌شود و احتمال می‌دهد نظامیان و فرماندهان ارتش نیز به دلیل جنگ کنونی در غزه بعدها از سوی دادگاه‌هایی در جهان تحت تعقیب قرار گیرند.
کدام‌یک از شهرک‌نشین‌ها به نقض حقوق فلسطینیان متهم هستند؟
از بعد از تسلط اسرائیل بر کرانه باختری و شرق اورشلیم در جنگ شش‌روزهٔ سال ۱۹۶۷، رهبران دولت‌های بعدی اسرائیل امکان برپایی شهرک‌هایی را در اراضی اشغالی برای اسرائیلی‌ها در این مناطق فراهم کردند و تسهیلات مالی برای آن‌ها قائل شدند.
غیر از اقلیتی از اسرائیلی‌هایی که به دلیل باورهای مذهبی زندگی در این شهرک‌ها را انتخاب کردند، تا چند دهه اکثر اسرائیلی‌هایی که برای زندگی به این شهرک‌ها می‌رفتند، انگیزه‌های اقتصادی و معیشتی داشتند چون قیمت خانه در شهرهایی مانند تل‌آویو و اورشلیم بسیار گران شده بود.
با این حال، در دو دهه گذشته پابه‌پای تشدید خشونت متقابل میان فلسطینیان با اسرائیلی‌ها در کرانهٔ باختری، اکثریت ساکنین این شهرک‌ها را اکنون کسانی تشکیل می‌دهند که این سرزمین‌ها را متعلق به اسرائیل می‌دانند و با هر نوع مماشات بر سر آن یا تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت‌اند.
براساس پیمان اسلو ۲ که سال ۱۹۹۵ در فرایند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها امضا شد، کرانۀ باختری به سه منطقه تقسیم شد. یک منطقه تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینی، یک منطقه در کنترل مدنی فلسطینی‌ها با نظارت امنیتی مشترک دو طرف و و منطقه سوم که ۶۰ درصد از کرانۀ باختری را در‌برمی‌گیرد، در کنترل کامل اسرائیل قرار گرفت.
شمار اسرائیلی‌های ساکن شهرک‌ها در کرانهٔ باختری تا نیم میلیون نفر نیز ارزیابی شده است. در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ او طرحی را با عنوان «معامله قرن» به اسرائیل و فلسطینیان پیشنهاد کرد که محمود عباس نظر به گسترش شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری آن را قویا رد کرد.
دولت کنونی راستگرای اسرائیل نیز هر نوع احتمال برچیدن شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و تحویل آن به فلسطینیان را رد کرده است.
گروه‌هایی از نوجوانان و جوانان در میان این شهرک‌نشین‌ها با حمایت مهره‌های مذهبی و یا سیاستمداران راست افراطی، در معرض اتهاماتی هستند نظیر این‌که به آزار همسایگان فلسطینی خود می‌پردازند، مانع از برداشت زیتون و محصولات آن‌ها شده و در مواقعی نیز با اسلحه به سوی برخی از خانه‌های فلسطینیان رفته و آن‌ها را آتش می‌زنند.
این اقدامات به گستردگی در رسانه‌های اسرائیل بازتاب دارد و بسیاری از شهرک‌نشین‌ها نیز این اعمال را محکوم می‌کنند. با این حال، نهادهای بین‌المللی می‌گویند سازمان‌های ذیربط اسرائیلی و دستگاه قضایی این کشور در قبال مرتکبین خشونت تسامح می‌کنند.
موارد جنجالی اخیر از ارتکاب «خشونت» توسط شهرک‌نشین‌ها
در پی گسترش حملات مسلحانه فلسطینیان از زمستان ۲۰۲۱ علیه مردم و نظامیان اسرائیل، باندهای مسلح فلسطینی از کرانه باختری برای عملیات راهی شهرهای مرکزی اسرائیل شدند. ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای مقابله با «سرچشمهٔ» این خشونت‌ها، جست‌وجو برای بازداشت مظنونین به عضویت در باندهای مسلح فلسطینی را در کرانه باختری افزایش دادند. از آن زمان ده‌ها اسرائیلی چه در داخل مرزهای رسمی و چه در کرانه باختری به قتل رسیده‌اند.
با بالا گرفتن موارد تیراندازی فلسطینیان در جاده‌های کرانه باختری و کشته شدن اعضای چند خانوادهٔ اسرائیلی در سه سال اخیر، ساکنین خشمگین شهرک‌ها در مواردی منتظر رسیدن نیروهای امنیتی نمانده و خود به سوی خانه‌ها و مزارع فلسطینیان در دهکده‌هایی که عوامل مسلح فلسطینی ساکن آن بودند، یورش بردند.
اوج این رویدادها پس از کشته شدن دو برادر ۲۰ و ۲۱ ساله اسرائیلی در حملهٔ مسلحانه در فوریه ۲۰۲۳ در نزدیکی شهرک حواره بود. دو ماه پس از آن نیز یک مادر ۴۸ ساله و دو دختر ۱۵ ساله و ۲۰ ساله‌اش در جادهٔ بقاع کشته شدند.
الیشا یرد که به‌تازگی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، گفته بود پس از آن در دهکده فلسطینی در نزدیکی شهر رام‌الله تیراندازی کرد که ده‌ها فلسطینی به سوی او و سایر یهودیان سنگ پرتاب کردند و یک اسرائیلی فعال پیشین در جنبش «اقتدار یهودی» را با انداختن تخته‌سنگ از بلندی به سوی خودروی او در شهرک «عوز صیون» زخمی کرده بودند. دادگاه نظامی اسرائیل دو برادر فلسطینی متهم به این اقدام را آزاد کرده بود.
آخرین مورد از این نوع واکنش‌های انتقام‌جویانه، حملهٔ گروهی از جوانان شهرک‌نشین‌ها به یک روستای فلسطینی پس از کشته شدن یک نوجوان ۱۴ ساله اسرائیلی بود که ۲۴ فروردین امسال گله گوسفندهای خود را برای چرا برده بود اما در صد متری دروازه خروجی مزرعه محل زندگی‌اش با ضربات چاقو و سنگ کشته شد و جسد او یک روز بعد به دست آمد.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری چه می‌گویند؟
دیده‌بان حقوق بشر در آخرین گزارش خود در ۲۹ فروردین امسال دولت اسرائیل را مسئول افزایش خشونت‌های منتسب به ساکنین شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری دانست.
این گزارش تأکید دارد که از شروع جنگ در غزه تا اوایل بهار امسال، بیش از ۷۰۰ مورد حمله از سوی شهرک‌نشین‌ها روی داده که بالاترین حد از زمان ثبت این داده‌ها توسط سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ است و منجر به آواره شدن شماری از فلسطینیان از دهکده‌ها در کرانه باختری شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اسرائیل را متهم کرده که از بعد از آغاز جنگ در غزه تا چهار ماه بعد از آن، ۳۶۰ فلسطینی شامل ۹۴ کودک در کرانه باختری کشته شدند.
تور ونسلند، هماهنگ‌‌کنندهٔ ویژهٔ سازمان ملل برای صلح خاورمیانه، نیز این هفته گفت افزایش خشونت شهرک‌نشین‌ها کرانه باختری را با بی‌ثباتی بیشتر روبه‌رو کرده و باید متوقف شود.
سازمان ملل هفته گذشته در پی مرگ دو فلسطینی در درگیری شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در نزدیکی روستایی در جنوب نابلس از نیروهای امنیتی اسرائیل خواست «فوراً از حمایت از این حملات» دست بکشند.
وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هم ۲۸ فروردین در گزارشی نوشت تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری جدی است و فلسطینیان در معرض حملات پیاپی شهرک‌نشین‌ها با «حمایت نیروهای امنیتی» هستند.
چرا اکنون تحریم‌ها علیه شماری از شهرک‌نشین‌ها مطرح شده و اسرائیل چه می‌گوید؟
از زمان تشکیل آخرین دولت بنیامین نتانیاهو، او برای تشکیل ائتلافی که پایدار بماند، با دو حزب سیاسی راستگرا؛ «اقتدار یهودی» و «صیونیسم دینی» متحد شده و رهبران این احزاب یعنی ایتامار بن گویر و بتسال‌ئل اسموتریچ را به پست‌های حساس گماشته است.
آقای بن گویر وزیر امنیت ملی است که پلیس و فرماندهی نیروهای مرزبانی را در اختیار دارد و آقای اسموتریچ غیر از وزارت دارایی با ظن انتقال بودجه‌های حمایتی کلان برای شهرک‌نشین‌ها، تصمیم‌گیری در امور مربوط به کرانه باختری در وزارت دفاع را نیز در دست دارد.
به گفته اسرائیلی‌های مدافع حقوق بشر، حضور ایتامار بن گویر و بتسال‌ئل اسموتریچ در پست‌های حساس مرتبط با کرانه باختری و وضعیت ایجادشده پس از جنگ در غزه، نهادهای قضایی و مشاور حقوقی دولت از تعقیب و مجازات مظنونین به خشونت در کرانه باختری نظر «اهمال» کرده‌اند.
گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حاکی است نهادهای قانونی کشورشان در دورهٔ جاری زیر فشار افکار عمومی و راست‌گرایان هستند که از دولت، نیروهای امنیتی و ارتش می‌خواهند مانع از قدرت‌گیری گروه افراطی حماس در کرانه باختری شود تا مبادا حماس و جهاد اسلامی فلسطین حملهٔ مرگبار و ویرانگر به جنوب اسرائیل را این بار در مرکز اسرائیل تکرار کنند.
علاوه بر اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این دو سازمان را تروریستی می‌دانند.
با این حال، مقامات اسرائیلی تأکید دارند که دادستانی نظامی نیروهای نظامی مظنون به ارتکاب خشونت را محاکمه می‌کند و شهرک‌نشین‌های مظنون به ارتکاب خشونت نیز در دادگاه‌های غیرنظامی محاکمه شده و بارها بسیاری از آن‌ها محکوم و زندانی شده‌اند.
اما گروه اسرائیلی «یِش دین» (عدالت وجود دارد) که داده‌های مربوط به این نوع موارد را گردآوری می‌کند، معتقد است اکثریت قریب به اتفاق شکایات فلسطینیان علیه شهرک‌نشین‌ها و ارتش اسرائیل منجر به ارائه کیفرخواست نمی‌شود.
ایلانا دایان، یک روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیل، نوامبر ۲۰۲۳ گزارش داد که پس از حمله حماس به اسرائیل، ایتامار بن‌گویر به پلیس دستور داد که چشم خود را بر اعمال شهرک‌نشین‌ها ببندد. پلیس این گزارش را رد کرد اما آقای بن گویر با سکوت خود احتمال تأیید آن را مطرح کرد.
خانم دایان در گزارش خود تأکید کرد که ژنرال یهودا فوکس، فرمانده شاخه مرکزی ارتش اسرائیل، در این باره هشداری محرمانه به هرتسی هالوی، رئیس ستاد ارتش، فرستاد و نوشت که در نبود همکاری سازمان شباک و پلیس، ارتش قادر به اجرای قانون در قبال عناصر راست افراطی نیست.
