۲۰ فعال اصلاح‌طلب زن در داخل ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن «رفتار اهانت‌آمیز» نیروی انتظامی با زنان مخالف حجاب اجباری هشدار دادند که «جامعه زنان از خواسته‌های به‌حق خود نمی‌گذرد».
این فعالان سیاسی شامگاه یک‌شنبه، ۹ اردیبهشت، با اشاره به اعتراض بسیاری از مردم ایران به خشونت‌های پلیس در «طرح نور» گفتند: «دیدن این صحنه‌ها بیش از همه برای کسانی که آزادی انتخاب دین و شعائر آن را باور دارند، سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر است.»
امضاکنندگان این بیانیه که اکثرا خود از حجاب استفاده می‌کنند گفتند: «ما باور داریم که سیاست‌های سرکوبگرانه با جامعه زنان و به بهانه حجاب اجباری هم از سر افکار مرتجعانه است و هم از سر به انحراف کشیدن افکار عمومی و سرپوش نهادن بر فساد افسارگسیخته و پیامد‌های ناشی از ناتوانی‌های اداره جامعه است.»
مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامی آنها را دوباره آغاز کرده‌اند.
شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.
در بیانیهٔ یک‌شنبه فعالان زن اصلاح‌طلب با اشاره به این که «حکومت حق ورود و مداخله به حریم خصوصی شهروندان را ندارد» آمده است: «دین و خرد انسانی اجازه استفاده از اجبار به جای اختیار و آزادی انسان در امور فردی را نمی‌دهد.»
این زنان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند: «جامعه زنان از خواسته‌های به‌حق خود نمی‌گذرد و ارادهٔ خود را برای تأمین حقوق انسانی و اجتماعی خود بارها به نمایش گذاشته است.»
الهه کولایی، فخرالسادات محتشمی‌پور، پروانه سلحشوری و طاهره طالقانی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیش از این گروه‌های اجتماعی و صنفی دیگری نیز از داخل ایران با انتشار بیانیه اعمال فشارهای جدید نیروی انتظامی در تحمیل حجاب اجباری را محکوم کرده بودند.
در همین زمینه ۶۱ وکیل دادگستری روز شنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه، با اشاره به موارد خلاف قانون در «طرح نور» و مسیر تصویب «لایحه حجاب و عفاف» در بیانیه‌ای تأکید کردند: «دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد.»
این در حالی است که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دولت ابراهیم رئیسی را مسئول اجرای این طرح معرفی می‌کنند.
با وجود این، معاون وزیر کشور ایران با دفاع از دور جدید تحمیل حجاب اجباری از سوی نیروی انتظامی، ادعا کرد که از زمان آغاز دور تازه برخوردها در اواخر فروردین، حتی یک مورد «اعتراض» به این طرح و پلیس به عنوان مجری آن وجود نداشته است.
همزمان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامات پلیس به عنوان «اجرای قانون» یاد کرده‌اند.
این در حالی است که لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بدون طرح در صحن علنی به تصویب رسید، همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته، هنوز مرتفع نشده است.
در این میان کشمکش‌ها و جدال لفظی ميان طيف‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر مكانيسم برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند ادامه دارد.
