گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه ایران در ۹ ماه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بی‌سابقه منفی ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است.
بدین ترتیب، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، یک چهارم رشد نشان می‌دهد.
همچنین آرشیو آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۱ و آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تا آذرماه پارسال، به طور کلی نزدیک ۱۳۷ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده است.
این رقم معادل تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته است.
بر اساس آرشیو آمارهای بانک مرکزی، تراز منفی خالص حساب سرمایه کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روند کاهشی محسوسی داشته، اما بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران هر سال به فرار سرمایه از کشور افزوده شده است.
مقامات دولت ابراهیم رئیسی بدون اشاره به حجم عظیم فرار سرمایه مدعی هستند که پارسال کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور مجموعاً ۱۷ میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده و مشکل کسری ارز در کشور وجود ندارد.
گمرک و مقامات دولت رئیسی در اعلام تجارت خارجی، نه اشاره‌ای به وضعیت تجارت خدمات می‌کنند و نه فرار سرمایه.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات خدمات کشور در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیارد دلار بوده و دو برابر این رقم نیز واردات خدمات کشور بوده است. بدین ترتیب تراز تجارت خدمات ایران منفی هشت میلیارد دلار بوده است.
نهادها و مقامات جمهوری اسلامی همچنین هیچ گزارشی از وضعیت ذخایر ارزی کشور نمی‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ و قبل از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا را ۱۰۱ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
اما بعد از اعمال تحریم‌ها، این نهاد بین‌المللی تنها آمارهای ذخایر ارزی «قابل دسترس» ایران را منتشر می‌کند که در سال گذشته میلادی به ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود.
دقیقاً مشخص نیست ذخایر مسدود شده ارزی ایران چه میزان است و در مجموع کل ذخایر ارزی کشور در چه وضعیتی قرار دارد.
