در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شد و خبر داد که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می‌شود.
خانم محمدی که قرار است روز یک‌شنبه بار دیگر محاکمه شود، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که برگزاری علنی دادگاه «با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم» خواسته او است و افزود که «می‌خواهم با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم».
او در عین حال خواستار تضمین «امنیت جانی، روانی و قضایی» شهادت‌دهندگان همراه او در جلسه روز یک‌شنبه برای بازگو کردن روایت تعرض‌شان به شکل علنی و عمومی شده است.
مصطفی نیلی، وکیل خانم محمدی، روز جمعه، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: «جلسه رسیدگی به پروندهٔ جدید خانم نرگس محمدی روز یک‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.»
او اتهام محمدی در این پرونده جدید را نیز «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
با این حال نرگس محمدی در صفحه اینستاگرام رسمی خود نوشت که روز یک‌شنبه، «برای چهارمین بار طی چهار سال گذشته به موجب اعتراض و افشای تعرض جنسی مردان حکومت دینی به زنان پای میز محاکمات ظالمانه و فرمایشی کشیده می‌شوم.»
بر اساس این گزارش، این بار قرار است او به خاطر اعتراض «به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف» محاکمه شود.
اشاره او به ارسال یک پیام صوتی به بیرون از زندان است که در بخشی از آن گفته بود: «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد.»
خانم قالیباف روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، یک روز پس از انتشار روایت شخصی خود از بازداشت توسط مأموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و «تعرض جنسی» توسط یکی از آنها بازداشت شده بود.
نرگس محمدی نوشته که این پرونده یک روز پس از ارسال پیام صوتی یادشده، در شعبه هفتم دادسرای مقدس تشکیل و به سرعت به مرحله محاکمه رسانده شد.
این برنده جایزه نوبل اضافه کرده که سه اعتراض قبلی‌اش به تعرض جنسی به زنان نیز به ترتیب مربوط به «تعرض بی‌شرمانه مردان حکومتی به خودم در سوم دی ماه ۱۳۸۹ در محوطه اوین»، «برگزاری روم [اتاق گفت‌وگوی] تعرض و اذیت و آزار جنسی در کلاب‌هاوس و روایت‌گری تعرض» و «نوشتن بیانیه و شهادت دادنم در جنبش زن، زندگی، آزادی نسبت به تعرض‌های صورت گرفته علیه هم‌بندی‌هایم» بوده است.
محمدی با وجود اعتراض به این تعرض‌ها، در همه این موارد خود به عنوان متهم محاکمه و حتی به زندان و شلاق محکوم شده است.
در جریان بازداشت گسترده معترضان پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، گزارش‌های متعددی از تجاوز و تعرض به زنان معترض از سوی مأموران حکومتی در خارج و داخل زندان‌ها منتشر شد.
در خیابان‌ها نیز تصاویر و ویدئوهای متعددی منتشر شد که نشان می‌داد مأموران علاوه بر استفاده از الفاظ رکیک جنسی علیه زنان معترض، هنگام بازداشت، آنها را دستمالی می‌کردند.
آذرماه ۱۴۰۱ شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی تحقیقی نیروهای جمهوری اسلامی را به خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی در بازداشتگاه‌ها متهم کرد.
پس از آن که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران این گزارش را رد کرد، نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای اعلام کرد که حاضر به ادای شهادت درباره این گونه رخدادها است.
خانم محمدی در نامه‌ای که از زندان منتشر کرده و به دست رادیوفردا رسیده بود، ضمن «دروغ» خواندن ادعاهای حقوق بشری امیرعبداللهیان گفت: «در چند ماه گذشته بازداشت‌شدگانی را به بند زنان زندان اوین آورده‌اند که مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند که ما شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تن‌شان بوده‌ایم.»
