دیوان عالی بریتانیا استدلال جولین آسانژ را پذیرفت که در صورت محاکمه در آمریکا ممکن است او نتواند از حق آزادی بیان بهره‌مند شود و به بنیانگذار ویکی‌لیکس اجازه داد در مورد حکم استردادش به آمریکا دوباره درخواست تجدید‌نظر کند.
دو قاضی دیوان عالی در حکم خود که روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت اعلام شد، گفتند آقای آسانژ از حق کامل درخواست تجدید نظر برخوردار است تا در دادرسی جدید استدلال‌هایش مبنی بر این که به عنوان شهروند استرالیایی در آمریکا مورد تبعیض قرار خواهد گرفت را ارائه دهد.
همزمان با برگزاری جلسه دادگاه که می تواند نقطه عطف مهمی در یک جدال حقوقی ۱۳ ساله باشد، صدها نفر از طرفداران جولین آسانژ در بیرون ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند.
موضوع محوری دادرسی این بود که آیا قضات دیوان عالی بریتانیا از تضمین‌های قضایی آمریکا در مورد برخورداری آقای آسانژ از متمم اول قانون اساسی آن کشور که حق آزادی بیان را تضمین می کند کاملا رضایت دارند یا نه.
جولین آسانژ، به عنوان بینانگذار و مدیر وقت وب‌سایت ویکی‌لیکس به دلیل افشای هزاران سند محرمانه دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ به اتهام جاسوسی در آن کشور تحت پیگرد است.
حکم قضات دیوان عالی بریتانیا با استقبال پرشور طرفداران آقای آسانژ روبرو شد.
وکلای مدافع او گفته بودند که اگر دیوان عالی بریتانیا به نفع درخواست فرجام رای ندهد ممکن است او ظرف ۲۴ ساعت به آمریکا استرداد شود.
وکلای آقای آسانژ از دیوان عالی بریتانیا خواستند تضمین‌های دادستانی آمریکا مبنی بر این که موکل آن‌ها می تواند به حقوق در نظر گرفته شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا تکیه کند را نپذیرند چون دادگاه‌های آمریکا ملزم نیستند چنین حقوقی را در مورد یک شهروند غیرآمریکایی رعایت کنند.
ادوارد فیتزجرالد، وکیل آقای آسانژ، در جلسه دادگاه گفت: «به اعتقاد ما این تضمین‌ها آشکارا نارسا هستند.»
وکیل آقای آسانژ بخش دیگری از تضمین‌های دادستانی آمریکا که وعده داده آقای آسانژ با مجازات مرگ روبرو نخواهد شد را پذیرفته و گفت «آمریکا تعهد صریحی داده که او را به مجازات مرگ محکوم نکند.»
در مقابل، نماینده دادستانی آمریکا استدلال کرد که تضمین‌های ارائه شده کاملا رسا و کافی است.
جیمز لوئیس، نماینده نهادهای مسئول آمریکا، گفت در این تضمین‌ها به صراحت اعلام شده که جولین آسانژ به دلیل ملیت خود در هیچ دادرسی و دادگاهی در آمريکا مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت.
وکلای آقای آسانژ از حکم دیوان عالی بریتانیا بسیار خشنود شدند و گفتند تا زمان بررسی تقاضای تجدید نظر که ممکن است چند ماه دیگر شروع شود، موکل آن‌ها در بریتانیا خواهد ماند.
