صندوق بین‌المللی پول روز پنج‌شنبه گفت که اصلاحات اقتصادی لبنان برای کمک به خروج این کشور از بحران اقتصادی ناکافی است.
ارنستو رامیرز ریگو، رئیس هیات نمایندگی صندوق بین‌المللی پول در لبنان، گفت که بحران دامنه‌دار پناهجویان در لبنان، جنگ با اسرائیل در مرز جنوبی لبنان و گسترش جنگ غزه شرایط اقتصادی وخیم این کشور را بدتر می‌کند.
اسرائیل و حزب‌الله لبنان از هفتم اکتبر سال گذشته که جنگ غزه آغاز شد تاکنون تقریبا به طور روزانه در مرز جنوبی لبنان با یکدیگر تبادل آتش داشته‌اند.
آقای ریگو عنوان کرد که این درگیری‌ها «باعث آوارگی شمار قابل توجهی از مردم در داخل کشور و وارد آمدن خسارت به زیربناها، کشاورزی و تجارت در جنوب لبنان شده است».
وی افزود: «این موارد به همراه کاهش توریسم و خطرات بالای مربوط به جنگ باعث شده تا چشم‌انداز اقتصادی لبنان به شدت غیرمطمئن باشد.»
به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، اگرچه اصلاحات مالی و پولی که وزارت دارایی و بانک مرکزی لبنان انجام داده‌اند، از جمله اقدام آنها در تک نرخی کردن ارز و ممانعت از سقوط ارزش پوند لبنان به کاهش فشار ناشی از تورم کمک کرده، اما لبنان اگر می‌خواهد که از بحران اقتصادی خارج شود باید دست به اقدامات بیشتری بزند.
وی افزود: «این سیاست‌ها به نسبت اقداماتی که برای رفح بحران لازم است انجام بگیرد، اندک است. سپرده‌های بانکی همچنان بلوکه مانده‌اند و بخش بانکی قادر به تأمین اعتبار برای اقتصاد نیست، چرا که دولت و مجلس نتوانسته‌اند راه‌حلی برای این بحران بانکی بیابند.»
از سال ۲۰۱۹ که اقتصاد لبنان رو به سقوط رفت، پول آن حدود ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است، بانک‌ها پس‌انداز اکثر سپرده‌گذاران را بلوکه کرده‌اند و بیش از ۸۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته‌اند.
این بحران پس از دهه‌ها مخارج بی‌رویه و فساد در میان نخبگان حاکم که برخی از آنها ریاست بانک‌هایی را بر عهده داشتند که وام‌های سنگینی به دولت می‌داد، بروز کرد.
