یکی از پیامدهای مرگ ابراهیم رئیسی رشد محمد مخبر دزفولی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. او تا پایان تیرماه سال جاری در جایگاه اداره‌کنندهٔ دولت سیزدهم است؛ امری که غیرمنتظره بود و یک‌باره او را به سطح بالاتری از مدیریت در حکومت ارتقا داد.
محمد مخبر در جوانی دانشجوی دانشگاه چمران اهواز و از اعضای گروه مسلح اسلام‌گرای افراطی «منصورون» بود که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ علیه حکومت پهلوی فعالیت می‌کرد.
مخبر در جریان فعالیت‌های قبل از انقلاب و بعداً در جریان تثبیت نیروهای موسوم به «خط امام» با نیروهای پرنفوذی در جمهوری اسلامی مانند محسن رضایی، علی شمخانی و محمد فروزنده همکاری داشت.
همین ارتباطات و نقشی که او در برخورد با گروه‌های دگراندیش و مخالف سیاسی به‌خصوص در جریان «انقلاب فرهنگی» ایفا کرد، باعث شد تا ابتدا در شاخهٔ دزفول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپس در سمت‌های مدیریتی در شرکت مخابرات دزفول و استان خوزستان نقش‌آفرینی کند.
تصدی معاونت استانداری خوزستان باعث ارتقاء او در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی شد. در زمان ریاست محمد فروزنده بر «بنیاد مستضعفان»، او در جایگاه معاون حمل‌ونقل و بازرگانی این بنیاد و سپس مدیر عامل «بانک سینا» با بیت رهبری ارتباط برقرار کرد و به‌مرور مورد توجه خامنه‌ای قرار گرفت. در نتیجهٔ این ارتباطات، او در سال ۱۳۸۶ با حکم مستقیم خامنه‌ای رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» شد.
از این مقطع به بعد محمد مخبر یکی از بروکرات‌های ولایی شد که در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و قدرت مطلقه ولی‌فقیه سیاست‌های موردنظر را در یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های مالی نهاد ولایت‌فقیه پیش می‌برد و در همین چارچوب و اظهار وفاداری به خامنه‌ای، نهایتاً معاون اول ابراهیم رئیسی شد.
انتخاب او از سوی خامنه‌ای انجام شد تا نقص فقدان سابقهٔ اجرایی رئیسی و عدم آشنایی او با مسائل اداری و مدیریتی کشور برطرف شود. در ادامه نیز با مداخلهٔ خامنه‌ای نقش مخبر در ادارهٔ امور اقتصادی دولت بیشتر شد. او در سال ۱۴۰۱ یکی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
حال این مدیر تقریباً ۶۹ساله در بالاترین مرتبهٔ مقام سیاسی و اداری عمر خود قرار گرفته است. موقعیت او در ادارهٔ قوه مجریه تا تشکیل دولت چهاردهم نیست بلکه از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی ابراهیم رئیسی نیز یاد می‌شود.
خامنه‌ای در دیدار با مقامات کشورهای خارجی که برای ادای احترام به ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان به تهران آمده بودند، نام مخبر را بارها بر زبان آورد و به آن‌ها اطمینان داد که تمامی توافقات انجام‌شده با رئیسی را می‌توانند از طریق مخبر دنبال کنند. این سخنان بعید است در مورد فردی مطرح شود که فقط قرار است حداکثر دو ماه قوه مجریه جمهوری اسلامی را اداره کند و طبیعتاً هیچ دولت خارجی روی فردی حساب نمی‌کند که بقای او در قدرت معلوم نیست.
سیر تحولات کلان حکومت، تهی شدن انتخابات‌ها از رقابت حداقلی معنادار بعد از سال ۱۳۹۸، تکوین دولت مافیایی و فضای احساسی بعد از مرگ ناگهانی و سخت رئیس‌جمهور مستقر، عدم آمادگی و مدت زمان کم برای تشکیل دولت چهاردهم ازجمله موانع رقابتی شدن انتخابات پیش رو هستند و سخت بتوان تصور کرد که انتخابات متعارفی برگزار شود. برعکس، برگزاری یک انتخابات اضطراری از جنسی مشابه انتخابات سومین دوره رئیس‌جمهوری که خامنه‌ای برای نخستین بار در رأس قوه مجریه قرار گرفت، محتمل به نظر می‌رسد.
در این صورت نهمین رئیس‌جمهور قبل از رأی‌گیری مشخص شده و انتخابات حالت تشریفاتی پیدا خواهد کرد. بعید است که با توجه به شرایط کنونی، حکومت مایل به ریسک باشد. جو احساسیِ ایجادشده و تلاش حکومت برای تبدیل مرگ رئیسی و همراهانش به فرصتی برای کاهش شکاف ملت- حکومت و نمایش انسجام در بلوک قدرت به شکل ساختاری و فنی مجال رقابتی شدن انتخابات را سلب می‌کند. در این شرایط احتمالاً جایگزین رئیسی با مداخلهٔ خود خامنه‌ای قبل از رأی‌گیری تعیین می‌شود.
ریاست‌جمهوری محتملِ مخبر به معنای اعتبارزدایی کامل از ریاست‌جمهوری خواهد بود و در واقع انتقال عملی به عدم ریاستی شدن ریاست‌جمهوری را نشان می‌دهد. در این صورت، نهاد ولایت‌فقیه، با سیطرهٔ کامل، میراث ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی را جلو می‌برد و ریاست‌جمهوری را کاملاً به مدیر اجرایی مطیع زیرمجموعهٔ رهبری تبدیل می‌کند؛ همان‌طور که ستاد اجرایی فرمان امام اداره شده و می‌شود.
رئیس دولت مدیر صِرفِ اجرایی خواهد بود، بدون دخالت و اظهارنظر در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی و جریان‌سازی در جایگاه نمایندهٔ ملت. توجیه جایگزینی مخبر برای رقبا و گروه‌ها و باندهای مختلف اصول‌گرا نیز می‌تواند ضرورت ادامه فعالیت دولت سیزدهم باشد که یک سال زودتر دورهٔ دوم فعالیتش را شروع می‌کند.
اگرچه مخبر بر وزارت‌خانه‌های اقتصادی مسلط بوده است، اما ضعف اصلی او وجههٔ ضعیف سیاسی و حاکمیتی است که می‌تواند فرمانبری وزرا از او را چالشی کند. البته اگر قرار باشد ساختمان پاستور کاملاً از بیت رهبری هدایت شود، این ضعف مانعی نخواهد بود.
ضعف دیگر او اشتهار به فساد اقتصادی و رانت‌خواری است که آن هم با توجه به گسترش فساد راهبردی و مناسبات مبتنی بر دولت مافیایی، تنگنای غیرقابل عبوری ارزیابی نمی‌شود.
البته هنوز برای داوری نهایی در این خصوص زود است. نوع عملکرد محمد مخبر در این دورهٔ کوتاه نیز که نوعی وضعیت استثنایی در سیاست محسوب می‌شود، بی‌تأثیر نخواهد بود. او در بین جناح‌های درگیر در بلوک قدرت دست‌کم تا امروز مخالفان جدی ندارد و حساسیتی متوجه او نیست و در عرصهٔ بین‌المللی نیز جایگاه خنثی دارد.
روزهای آینده مشخص می‌کند که شرایط سیاسی درون نظام در غیاب رئیسی به چه سمتی خواهد رفت. به‌طور مشخص وضعیت دولت چهاردهم و سکاندار اجرایی آن با شروع ثبت‌نام نامزدها روشن خواهد شد.
