اصغر جهانگیر٬ سخنگوی قوه قضائیه، روز سهشنبه هشتم خرداد در خصوص پرونده فساد در فوتبال ایران گفت که این پرونده در مرحله «احضار متهمین» است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: «براساس اخرین پیگیری ها الان پرونده در مرحله احضار متهمین است و نسبت به صدور تامین مناسب اقدامات لازم به عمل میآید. امیدواریم با پیگیریها بتوانیم در کمترین زمان لازم به مردم جزئیات را اعلام کنیم.»
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ۲۸ اردیبهشت با تایید این که خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران و سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ که جزو متهمان فساد در فوتبال در دادگاه کرمان هستد، گفته بود چهار متهم این پرونده، «۲۵ سکه» طلا به عنوان رشوه دریافت کرده بودند.
پرونده وزیر کشاورزی دولت رئیسی
آقای جهانگیر همچنین از صدور حکم قطعی برای جواد ساداتیژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی خبر داد اما گفت که همچنان این حکم در حال بررسی اعمال ماده ۴۴۷ برای به اجرا درآمدن است.
اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ازمحکومیت جواد ساداتینژاد، به سه سال زندان خبر داد اما گفت که متهمان این پرونده درخواست «اعمال ماده ۴۷۷» دادهاند.
بر اساس این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی مراجع قضایی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور ارسال میکند.
به گفته سخنگوی قضائیه جمهوری اسلامی، این موضوع در حال بررسی است و اگر «اعمال ماده ۴۷۷» مورد پذیرش قرار نگیرد، حکم آقای ساداتینژاد به مرحله اجرا در میآید.
غلامحسین محسنی اژهای آذر ماه ۱۴۰۲ از تحت تعقیب قرار گرفتن ساداتینژاد و معاونش در پرونده «نهادههای دامی» خبر داده بود که به تخلف در اختصاص ارز برای واردات ربط داشت و به گفته او باعث کنارهگیری وزیر جهاد کشاورزی شده بود.
این تخلفات در نهایت برای وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی محکومیت سه سال زندان به دنبال داشت.
از جواد ساداتینژاد به عنوان یکی از متهمان پرونده موسوم به «چای دبش» نیز یاد میشود، اما رسیدگی به آن پرونده هنوز در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده است.
تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده «چای دبش» مشهور شد، نخستین بار آذر سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش و اعلام شد که فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» انجام شده است.
دولت ابراهیم رئیسی هم بلافاصله مدعی «کشف» این «فساد مالی» شد و بازرسی ویژه رئیسجمهوری اعلام کرد که مدیران مربوط در این پرونده تا بالاترین سطح برکنار شدهاند.
هرچند محسنی اژهای بعدتر گفت که دولت هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به ایران به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.
اعلان قرمز و اقدام قوه قضائیه برای استرداد یاسین رامین
اصغر جهانگیر، روز سهشنبه در عین حال به پرونده یاسین رامین اشاره کرد و گفت که قوه قضاییه در مورد هر محکومی که خارج از کشور باشد اقدامات قانونی انجام میدهد. برای «شخص مورد نظر» نیز ۲۶ ام مهرماه اعلان قرمز صادر شد تا پیگیری قضایی برای استرداد او فراهم شود.
یاسین رامین که مدیر شرکت دارویی «رشد» بود، متهم شده بود دو میلیون یورو از جمعیت هلال احمر برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دریافت کرده، اما این مبلغ را به فروشنده تحویل نداده است.
به دنبال اعتراض آقای رامین به این حکم، دادگاه تجدیدنظر او را از اتهامات تبرئه کرد.
با این وجود دیوان عالی کشور رأی تبرئه یاسین رامین، را نقض و او را به سه سال زندان و پرداخت بیش از ۸۷۳ هزار یورو محکوم کرد.
آقای رامین از مرداد تا اسفند ۱۳۹۵ در بازداشت بود ولی بعد به قید وثیقه آزاد شد.
گزارشها حاکی است که یاسین رامین پیش از رای دادگاه تجدیدنظر، از ایران خارج شده است. مهناز افشار، هنرپیشه و همسر آقای رامین، چندی پیش در استوری اینستاگرام خود تصویری از آقای رامین منتشر کرد که در حیاط خانهشان در آلمان همراه با دخترشان دیده میشد.