کمتر از یک ماه دیگر انتخاباتی زودهنگام و غیرمتعارف برگزار می‌شود که از برخی جهات شبیه سومین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ زمانی که محمدعلی رجایی ترور شد و پس از آن، در انتخاباتی بدون رقابت حداقلی، علی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور وارد ساختمان پاستور شد.
انتخابات پیش رو هم بعید است که جنبهٔ رقابتی پیدا کند و به‌احتمال بسیار شبیه به انتخابات ۱۴۰۰ و یا حتی بسته‌تر از آن خواهد بود. اما فضای ترسیم‌شده از سوی حکومت و برخی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها شرایطی ایجاد کرده که شناخت داده‌های انتخاباتی و تشخیص برخورد سیاسی جامعه را ضرورت می‌بخشد.
این رأی‌گیری فرصتی برای بررسی عینی وضعیت سیاسی ایران است که آیا شکاف وسیع حکومت-ملت کماکان برقرار است یا تحت‌تأثیر تلاش‌ها برای ایجاد همدلی نسبت به مرگ ابراهیم رئیسی و وحدت ملی مدنظر جمهوری اسلامی در کلیتش ممکن است دستخوش دگرگونی محدود شود.
شرکت و یا دوری از صندوق‌های رأی در هشتم تیر ۱۴۰۳ کانون توجه و میدان فعالیت نیروهایی است که بهشکل راهبردی حامی جنبش «زن زندگی آزادی» هستند و با تغییرات سیاسی بعد از دی ۹۶ در سپهر سیاسی ایران همراهی کرده‌اند.
اگرچه به نظر می‌رسد انتخابات سال ۱۴۰۳ بیش از دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری از معیارهای انتخابات آزاد فاصله داشته باشد و بیشتر به یک مسابقهٔ داخلی اصول‌گرایان می‌ماند، اما از زاویهٔ تحولات در درون بلوک قدرت می‌تواند واجد اهمیت باشد.
در این دوره، جمعیت واجد حق رأی تفاوت کمی با انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی دارد. اگر جمعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تا اول تیرماه سال خورشیدی جاری براساس نتایج سرشماری ۱۳۹۵ از میزان فوتی‌ها بر اساس آمار سازمان ثبت‌احوال کسر شود و میزان فوتی‌ها در بهار ۱۴۰۳ تخمین زده شود، جمعیت واجد حق رأی در حدود ۶۱ میلیون و چهارصد هزار نفر می‌شود.
نمودار زیر جمعیت واجد حق رأی را به تفکیک استانی نشان می‌دهد (منبع داده‌ها مرکز آمار ایران است).
در نمودار بعدی جمعیت واجد حق رأی در کشورهای خارجی نمایش داده شده است که معمولاً نادیده گرفته می‌شوند. فقط در آمریکا شمار رأی‌دهندگان بالقوه در حد برخی شهرهای بزرگ داخل کشور است.
در این نمودار فقط کشورهایی که جمعیت واجد حق رأی آن‌ها بیشتر از ۱۰ هزار نفر است، نشان داده شده. منبع این آمار دبیرخانهٔ شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است که این ارقام را در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است.
توضیح این‌که به جمعیت فوق ضریب متناسب با نرخ رشد متوسط جمعیت زده شده است. کل جمعیت ایرانی واجد حق رأی در خارج از کشور را می‌توان حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تخمین زد. بدین ترتیب، کل رأی‌دهندگان بالقوه در حدود ۶۵میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
نمودارهای بعدی به‌ترتیب نرخ مشارکت براساس آمار اعلامی رسمی و سهم منتخب اول از کل جمعیت واجد حق رأی و میزان عدم مشارکت را نمایش می‌دهند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، کمترین میزان مشارکت به انتخابات دوره سیزدهم و بیشترین به انتخابات دوره دهم تعلق دارد. اما در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری، براساس آمار رسمی که می‌تواند بیشتر از آمار واقعی باشد، ۱۵ درصد از واجدان شرایط هیچ وقت رأی نداده‌اند. تعداد کسانی که می‌توانند در انتخابات رأی بدهند، مسئلهٔ اصلی برای داوری پیرامون مقبولیت مردمی انتخابات و تعیین نرخ مشارکت واقعی است.
در مورد نمودار بعدی باید دقت کرد که صحت رأی‌های محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۸ محل تردید جدی است. در آخرین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری میزان تحریم و عدم شرکت از رأی منتخب اول نسبت به کل جمعیت واجد حق رأی برای نخستین بار بیشتر شده است. در دورهٔ نهم این نسبت‌ها برابر بوده است. باید توجه کرد که آراء باطله و سفید در نرخ مشارکت منظور شده، بنابراین شمار کسانی که با انتخابات‌های یادشده برخورد منفی کرده‌اند، به‌صورت نسبی بیشتر است.
این نمودار به‌روشنی و بهشکل مستند توضیح می‌دهد که ابراهیم رئیسی منتخب «اکثریت» مردم ایران به‌معنای واقعی کلمه نبود، بلکه کسی بود که در سایهٔ مداخلهٔ حکومت در جلوگیری از انتخابات آزاد و رقابتی به این منصب گماشته شد.
ابراهیم رئیسی در بین تمامی رئیس‌جمهورها نامحبوب‌ترین بوده است. اگر سهم سبد جمعیت واجد حق رأی در میزان آراء ماخوذه در انتخابات ادوار قبلی اعمال شود، رأی او از همهٔ رؤسای جمهور منتخب کمتر می‌شود. احتمال تکرار این روند و افزایش نسبتِ قائلان به امتناع از رأی بالا در انتخابات پیش‌رو بالا به نظر می‌رسد. البته احتمال دستکاری حکومت در نتایج واقعی و ضریب زدن به آراء ماخوذه نیز منتفی نیست.
نمودارهای زیر به‌ترتیب میانگین مشارکت و فاصلهٔ بین بیشترین و کمترین را در سیزده دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهند.
مشاهده می‌شود که کمترین میانگین مشارکت در استان کردستان و بیشترین در استان خراسان جنوبی است. بیشترین نوسان در استان کردستان دیده می‌شود و کمترین در استان البرز بازتاب یافته است. این نوسانات زیاد نشان می‌دهد احتمال تغییر روند نزولی دورهٔ گذشته می‌تواند دستخوش دگرگونی شود؛ امری که با توجه به تحولات در حکومت و جامعه در دوری از رویکردهای انتخاباتی با مانع بزرگی مواجه است.
همچنین می‌توان دریافت که شکاف مرکز-پیرامون در میزان مشارکت در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری تا حدی اثرگذار بوده است همچنان‌که استان‌هایی که اکثریت قومی (اتنیکی) دارند، به‌طور نسبی میانگین کمتری دارند.
از دههٔ هفتاد خورشیدی به بعد مشارکت در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری به‌طور نسبی بیشتر از انتخابات‌های مجلس بوده است. البته این دوره ویژگی‌های خاصی دارد. بعد از انتخابات‌های اولیهٔ ریاست‌جمهوری و مجلس، این نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری است که حدود چهار ماه بعد از انتخابات مجلس برگزار می‌شود.
معمولاً در این شرایط میزان مشارکت کم می‌شود. اما چون ابراهیم رئیسی در یک مرگ سخت از میان رفته است، می‌توان احتمال ایجاد فضای احساسی را نیز در نظر گرفت. حداقل می‌توان احتمال داد که پایگاه اجتماعی هوادار حکومت به‌صورت حداکثری در انتخابات شرکت کند.
همچنین در بدنهٔ اجتماعی اصلاح‌طلبان به‌صورت نسبی احتمال افزایش رأی وجود دارد که البته در اندازهٔ زیادی نخواهد بود. اما معمولاً آراء سیال (غیرسیاسی) در انتخابات‌های متوالی با ریزش ملموس مواجه می‌شوند. میزان بیزاری و خشم از رئیسی در بخش بزرگی از جامعه نیز می‌تواند به ضرر تلاش حکومت برای افزایش رأی تمام شود.
نوع فعالیت قائلان به تحریم انتخاباتی نیز در توزیع نهایی آراء ریخته‌شده و ریخته‌نشده اثرگذار است. روند حاکم بر فضای سیاسی کشور مبین کاهش طبیعی نرخ مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری مشابه مجلس است.
در این میان میزان آراء سفید و باطل هم تعیین‌کننده است. افزایش این نوع از رأی‌ها باعث نگرانی نظام شده است، به‌گونه‌ای که در انتخابات‌های دو مرحلهٔ مجلس دوازدهم، در اکثر حوزه‌های انتخابیه، فقط آراء صحیح اعلام شد.
پیش از آن در انتخابات دورهٔ قبل نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رأی باطله و یا سفید دادند که بعد از ابراهیم رئیسی رتبهٔ دوم را کسب کرد. میزان مشارکت واقعی در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری نزدیک به ۴۳ درصد بود. این اتفاق می‌تواند در ابعادی بزرگ‌تر در انتخابات کنونی تکرار شود.
بر اساس این آمارها می‌توان ارزیابی کرد که چه اتفاقی در واقعیت انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری رخ می‌دهد.
