بریتانیایی‌ها سه‌شنبه ۱۵ خرداد شاهد مناظرۀ آتشین و پرتنش رهبران حزب محافظه‌کار و حزب کارگر در آستانۀ انتخابات سراسری این کشور بودند؛ مناظره‌ای که در آن طیفی از موضوع‌های متنوع از مالیات و برنامه‌های اقتصادی تا مهاجرت و سیستم درمانی مطرح شد.
نظرسنجی‌های بعد از این مناظره نشان داد ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار، با احتلاف اندکی موفق‌تر عمل کرده، هرچند بر اساس همین نظرسنجی‌ها کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر، «محبوب‌تر» و «قابل‌اعتمادتر» به نظر رسیده است.
حزب کارگر که در اغلب نظرسنجی‌های عمومی با اختلافِ بیش از ۲۰ درصد از رقیب خود پیشی گرفته و احتمال می‌رود دولت آیندۀ بریتانیا را تشکیل دهد، می‌کوشد به ۱۴ سال حکمرانی محافظه‌کاران در بریتانیا پایان دهد؛ دورانی پرتنش که شاهد حضور پنج نخست‌وزیر متفاوت و همچنین شاهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.
در نظام سیاسی بریتانیا وقتی یک حزب اکثریت پارلمان را به دست باورد، رهبر آن به‌عنوان نخست‌وزیر از سوی شاه یا ملکه مأمور تشکیل دولت می‌شود.
انتخابات سراسری بریتانیا روز چهارم ژوئیه (۱۴ تیر) برگزار خواهد شد؛ کمتر از یک هفته بعد از تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام در ایران.
اگر سرنوشت انتخابات ایران در مرحلۀ اول مشخص نشود و هیچ‌یک از نامزدها بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست نیاورند، براساس اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی، دور دوم انتخابات روز ۱۵ تیر برگزار خواهد شد؛ درست یک روز بعد از برگزاری انتخابات بریتانیا.
دیدگاه دو حزب اصلی بریتانیا دربارۀ خاورمیانه و ایران چیست؟
حزب محافظه‌کار بریتانیا در ۱۵ سال گذشته یکی از طرف‌های درگیر با ایران بر سر برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر نخست‌وزیران سابقِ برآمده این حزب از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به «برجام» دفاع کرده‌اند.
از زمان حملۀ گروه افراطی حماس به اسرائیل و سپس حملۀ موشکی و پهپادی بی‌سابقۀ سپاه پاسداران به اسرائیل در فروردین ماه، موضع دولت ریشی سوناک دربارۀ ایران تندتر شده است.
بریتانیا در ماه‌های اخیر تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل برنامۀ پهپادی و ارسال تسلیحات برای روسیه در جنگ اوکراین و همچنین حمله به اسرائیل وضع کرده است.
این کشور به‌علاوه در کنار آمریکا چندین نوبت به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله هوایی کرده است و می‌کوشد جریان کشتی‌رانی در دریای سرخ را که با حملات حوثی‌ها دچار اختلال شده است، به حالت سابق بازگرداند.
اما برخی مواضع کی‌یر استارمر دربارۀ خاورمیانه در طول فعالیت سیاسی با جرمی کوربین، رهبر چپ‌گرای پیشین حزب کارگر، تفاوت چندانی نداشته است. استارمر به‌عنوان وکیل حقوق بشری از مخالفان حملۀ آمریکا و بریتانیا به عراق در سال ۲۰۰۳ بود.
پس از آن‌که به رهبری حزب کارگر رسید، وعده داد از اقدامات مداخله‌گرانۀ نظامی جلوگیری کند و حقوق بشر را محور سیاست خارجی قرار دهد.
وقتی جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حوثی‌های یمن در جریان بود، او موافق ممنوعیت فروش سلاح به رهبری عربستان سعودی به دلایل حقوق بشری بود.
هنگامی که آمریکا در سال ۱۳۹۸ و در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با شلیک موشک، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را از پا درآورد، کی‌یر استارمر این اقدام را محکوم کرد و گفت که جهان باید ایران را «جذب کند، نه منزوی».
با این حال پس از حملۀ فروردین امسال ایران به اسرائیل، او با انتشار بیانیه‌ای این حمله را «غیر قابل قبول» خواند و محکوم کرد و بر تعهد خود و حزب کارگر به امنیت اسرائیل تأکید کرد.
پوست‌اندازی حزب کارگر با کی‌یر استارمر
رهبر فعلی حزب کارگر در سال ۲۰۲۰ جایگزین جرمی کوربین شد. او از جناح میانه‌رو حزب کارگر است که سابقه فعالیت به عنوان وکیل متخصص در زمینه حقوق بشر و دادستان ارشد را داشته است. او خود را به عنوان فرزند یک «ابزارساز» معرفی می‌کند و به این ترتیب ریشه کارگری خود را به حامیان حزب یادآوری می‌کند.
آقای استارمر همین هفته در یک سخنرانی تبلیغاتی گفت که «محور سیاست باید خدمت کردن باشد» و شعاری که بارها تکرار کرده «اول کشور، بعد حزب» بوده است.
او که با شورش درون حزبی علیه جرمی کوربین توانست او را از رهبری کنار بزند، طی چهار سال گذشته کوشیده است حزب کارگر را به سمت میانه‌روی حرکت دهد و اتهام «ضدیهود» بودن این حزب در دوران آقای کوربین را که از دلایل ناکامی حزب در چند انتخابات بود، از اذهان پاک کند.
البته چپ‌گرایان و راست‌گرایان حزب کارگر از او انتقادهایی هم می‌کنند و رهبری او را زیر سؤال می‌برند.
به‌رغم این انتقادها، آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب کارگر می‌تواند در انتخابات ماه آینده به اکثریتی بزرگ در پارلمان برسد که حتی از پیروزی سال ۱۹۹۷ تونی بلر بزرگ‌تر خواهد بود و حزب محافظه‌کار ممکن است بدترین شکست یک قرن اخیر را متحمل شود.
مشکلات اقتصادی و وعده‌های محقق‌نشدۀ محافظه‌کاران
اما حزب محافظه‌کار که طی یک دهه و نیم گذشته حاکم مطلق بریتانیا بوده است، چگونه دچار این افول شد؟
تحلیلگران می‌گویند مجموعه‌ای از مشکلات خرد و کلان اقتصادی در دوران حکمرانی مخافظه‌کاران در بریتانیا رخ داده و اکنون صبر مردم تمام شده است.
تورم که ۱۸ ماه پیش به رکورد تاریخی ۱۱.۱ درصد رسیده بود، توانایی خانوارها برای خرج کردن را تحلیل برده است. هرچند این نرخ طی ۹ ماه اخیر به شکل مداوم پایین آمده است، اما درآمد ناکافی طی ۱۵ سال اخیر مشکل اصلی مردم بریتانیا بوده است.
از سوی دیگر بریتانیا از ضعف تولید ناخالص داخلی رنج می‌برد که طی ۱۵ سال اخیر کیفیت زندگی را کاهش داده است.
بر اساس یک ارزیابی، طی دوازده سال منتهی به سال ۲۰۰۷، متوسط درآمد جمعیت مشغول به کار در بریتانیا بیش از ۴۰ درصد رشد کرده بود. اما بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، میانگین افزایش درآمد در بریتانیا تنها ۶ درصد بوده است.
از سوی دیگر، ارزش پوند، پول ملی بریتانیا، طی ۱۴ سال اخیر ۱۴ درصد ضعیف‌تر شده است و همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا و برنامۀ نجات اقتصادی لیز تراس، نخست‌وزیر پیشین محافظه‌کار، که مصیبت بار از کار درآمد، اوضاع را وخیم‌تر کرد.
ضعیف شدن پوند تورم را نیز افزایش داد که از نرخ تورم آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر رفت، چون باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد.
همزمان با رشد پایین درآمدها، قیمت مسکن اوج گرفت و رویای خانه‌دار شدن برای بسیاری از شهروندان بریتانیا را نابود کرد.
افزایش بهای اجاره‌خانه هم مشکل دیگر خانوارها در بریتانیا است. آنها اکنون باید ۲۹ درصد از درآمد خود بعد از پرداخت مالیات را صرف پرداخت اجاره کنند، درحالی‌که این میزان در سال ۲۰۱۰ معادل ۲۴ درصد از درآمد باقی‌مانده بعد از پرداخت مالیات بود.
در مناظرۀ اخیر هم رهبر حزب کارگر دست روی مشکلات اقتصادی گذاشت و گفت دولت محافظه‌کار «کنترل اقتصاد را از دست داده است» و افزود این مردم عادی هستند که بهای این ناتوانی را می‌پردازند. در مقابل، ریشی سوناک گفت برنامه‌هایش به احیای رشد اقتصادی کمک کرده و اگر حزب کارگر روی کار بیاید، این پیشرفت به خطر می‌آفتد.
چالش سیستم درمانی بریتانیا
درحالی‌که یکی از وعده‌های ریشی سوناک به رأی‌دهندگان در ابتدای روی کار آمدن به‌عنوان رهبر حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر، کوتاه کردن فهرست انتظار سیستم بهداشت ملی بود، تعداد افراد منتظر برای درمان غیراورژانسی از ژانویۀ ۲۰۲۳ که ۶.۱ میلیون بود، در مارس امسال به ۶.۳ میلیون رسیده است.
از آن‌جا که برخی بیماران به چندین درمان نیاز دارند، تعداد وقت‌های ویزیت انجام‌نشده در مارس امسال به ۷.۵ میلیون رسیده است.
این نکته در مناظرۀ سه‌شنبه‌شب باعث شد رهبر حزب کارگر ریشی سوناک را به باد تمسخر بگیرد.
او با اشاره به افزایش بیماران در نوبت سیستم درمانی گفت: «او (سوناک) می‌گوید این عدد پایین می‌آید. این همان کسی است که می‌گوید ریاضی‌اش خوب است.»
سوناک در پاسخ گفت: «این عدد از میزان قبلی، وقتی که عدد بالاتری بود، پایین می‌آید» و باعث خنده تماشاگران مناظره در استودیو تلویزیونی شد.
اداره آمار ملی بریتانیا در فوریه ۲۰۲۳ اعلام کرد یک‌سوم از افرادِ به لحاظ اقتصادی غیرفعال در نوبت درمان سیستم بهداشت ملی بودند.
بحران مهاجرت و پناهجویی
مهاجرت مدت‌ها یک مسئله سیاسی مهم در بریتانیا بوده و رأی‌دهندگان نگرانی خود را از این که هجوم مهاجران بر مسکن، آموزش و سیستم درمانی فشار می‌آورد، ابراز کرده‌اند.
البته در سال ۲۰۲۳ میزان مهاجران وارد شده به بریتانیا ۶۸۵ هزار نفر بود که از رکورد ۷۶۴ هزار تن در سال ۲۰۲۲ کمتر شده بود، اما این اتفاق بیشتر به دلیل کاهش تعداد افرادی بود که از هنگ‌کنگ و اوکراین با برنامه ویزای بشردوستانه وارد می‌شدند.
دولت ریشی سوناک که بخشی از بالا بودن رقم را به بالا رفتن تعداد دانشجویان و کارکنان بخش پرستاری همراه با اعضای خانواده نسبت می‌داد، محدودیت‌هایی برای ورود خانواده دانشجویان در نظر گرفت و حداقل دستمزد برای کارگران ماهر جهت دریافت ویزای کار را ۴۸ درصد بالا برد.
از سوی دیگر معضل پناهجویانی که به شکل غیرقانی با قایق‌های کوچک از اروپا خود را به بریتانیا می‌رسانند، وجود دارد و آقای سوناک قصد دارد آنها را به کشور آفریقایی روآندا بفرستد، اما این طرح با اعتراض نهادهای حقوق بشری و همچنین مقاومت سیستم قضائی بریتانیا مواجه شده است.
سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۹ هزار نفر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند که از رکورد نزدیک به ۴۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ کمتر بود. در سال جاری نیز تا به حال بیش از ۱۰ هزار پناهجو خود را به بریتانیا رسانده‌اند.
بریتانیا سالانه بیش از سه میلیارد پوند برای بررسی درخواست‌های پناهجویی هزینه می‌کند و هزینۀ اسکان دادن این افراد در هتل‌ها و دیگر اماکن روزانه هشت میلیون پوند خرج روی دست دولت می‌گذارد.
آقای سوناک در مناظرۀ اول با کی‌یر استارمر بار دیگر گفت اگر دادگاه حقوق بشر اروپا بخواهد مقابل طرح او برای فرستادن پناهجویان بایستد، از معاهده حقوق بشر اروپا خارج خواهد شد و این اقدام را اولویت دادن به «امنیت کشور» دانست.
در مقابل آقای استارمر گفت دولتی که حزب کارگر تشکیل دهد، از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و قوانین جهانی خارج نمی‌شود، چون او می‌خواهد بریتانیا بازیگری مورد احترام در سطح جهان باشد.
