یازده سال پیش، در خرداد ماه ۱۳۹۲، وقتی حسن روحانی در رقابت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری از جیب خود کلیدی بیرون آورد و وعدۀ بازشدن قفل تحریم‌های هسته‌ای را مطرح کرد، نقطۀ عطفی در باب اهمیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پدید آمد؛ ترازی تازه برای ارزیابی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی و عملکرد رؤسای جمهور در ایران.
روحانی با عنایت به همان وعده‌ها برای رفع تحریم‌ها و توافق با قدرت‌های جهانی موفق شد بر رقبای خود که رویکرد مشخص و راهگشایی در قبال گفت‌وگوهای هسته‌ای و تحریم‌های شورای امنیت نداشتند، پیروز شود.
او در شرایطی موفق شد از گفتمان «حل مسئلۀ هسته‌ای» برای پیروزی خود در انتخابات آن سال بهره ببرد که شورای امنیت سازمان ملل در مدت هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شش قطعنامه علیه تهران تصویب کرده و با این حال، رئیس‌جمهور وقت آن قطعنامه‌ها را «کاغذپاره» خوانده بود.
رقبای داخلی در مناقشۀ هسته‌ای
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ بود که در طول سال‌های پیش از آن، دستاوردی جز تحریم‌های فصل هفتمی شورای امنیت برای ایران در چنته نداشت.
دیگر رقیب او، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجۀ دولت‌های علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی بود که با سابقۀ دیپلماتیکش در مناظره‌های انتخاباتی بیش از همه در این باره سخن می‌گفت.
محمدباقر قالیباف و محسن رضایی هم برای این مسئله که در آن زمان، از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان ایرانی به‌شمار می‌رفت، برنامه یا راهکار روشنی نداشتند.
مجموعۀ این تحولات احتمالاً از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بود که مسئلۀ فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به نقطۀ کانونی مباحث انتخاباتی مبدل کردند و پیروزی نهایی روحانی را در انتخابات ۹۲ رقم زدند.
ریشۀ هراس تندروها
حالا گروهی از تندروهای وابسته به حلقه‌های مرکزی قدرت، نگران تکرار تجربۀ سال ۹۲ هستند. غلامعلی حداد عادل که اتفاقاً او هم یکی نامزدهای انتخابات آن سال بود اما پیش از روز برگزاری کناره‌گیری کرد در تازه‌ترین صحبت‌های خود هشدار داده است «عدم اجماع میان نامزدهای جبهه انقلاب» می‌تواند به تکرار رخداد ۹۲ بینجامد.
با دانستن این پیشینه، شاید عصبانیت حسین شریعتمداری از صدور قطعنامۀ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم قابل درک باشد. مدیرمسئول روزنامۀ کیهان و نمایندۀ علی خامنه‌ای روز ۱۷ خرداد در مقاله‌ای نوشته است: «آمریکا و تروئیکای اروپا با تحلیل "مغز مگسی" خود در این توهم هستند که از قطعنامۀ یاد شده به عنوان سنگی در پیش پای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و از این ماجرا به عنوان عصای زیر بغل نامزدهای غربگرای ریاست‌جمهوری ایران استفاده کنند.»
اشارۀ شریعتمداری به قطعنامه‌ای است که بعد از ۱۸ ماه از سوی شورای حکام علیه ایران صادر و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا فوراً همکاری‌های خود را با آژانس گسترده و به پرسش‌ها و ابهامات مربوط به این پرونده پاسخ دهند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که در مدت ۳۴ ماه ریاست‌جمهوری ابراهیم رئيسی، دولت او و طرفدارانش با تأکید بر انگاره‌هایی مانند «گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات هسته‌ای» تلاش داشتند گفت‌وگوهای هسته‌ای را کم‌اهمیت جلوه دهند.
آن‌ها کوشیدند این مسئله را در اذهان عمومی به‌گونه‌ای به تصویر بکشند که تهران می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی داشته باشد، بر حجم ذخایر اورانیوم خود بیفزاید و در عین حال، نه تنها به پرسش‌ها و ابهامات آژانس پاسخ ندهد که حتی بازرسان این نهاد بین‌المللی را هم اخراج کند و همچنان آب از آب تکان نخورد.
آیندۀ یک توافق احیا نشده
به‌نظر می‌رسد پس از ۱۸ ماه، کشورهای غربی و به‌ویژه اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که رویکرد پیشین در قبال ایران پاسخگو نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی قصد ندارند گامی مثبت در جهت تنش‌زدایی و اعتمادسازی بر سر برنامۀ هسته‌ای خود بردارند.
البته چه بسا این قطعنامه، گام نخست برای نابودی کامل توافق هسته‌ای موسوم به برجام پیش از انقضای آن در سال آیندۀ میلادی باشد تا محدودیت‌هایی که در ۱۰ سالگی این توافق به پایان می‌رسند، عملاً از میان بروند.
اما دلایل هرچه باشند به هراس گروهی درون حلقه‌های قدرت جمهوری اسلامی دامن زده است؛ چنان‌که پیشتر علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای و دبیر سابق شورای امنیت ملی، در صفحۀ ایکس خود (توئیتر سابق) نوشته بود: «اگر برخی کشورهای اروپاییِ کج‌فهم در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامۀ صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و مؤثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
مجموعۀ این رویکردها و روند رخدادها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۹۲ و۱۳۹۶ نشان می‌دهد بخش تندروتر حکومت در ایران نگران است که صدور قطعنامۀ اخیر شورای حکام، مسئله برنامۀ هسته‌ای را به یکی از محورهای کلیدی در رقابت‌های انتخاباتی پیش رو تبدیل کند؛ آن‌هم در حالی‌که رئیس دولت مورد حمایت آن‌ها، یعنی ابراهیم رئيسی عمرش به پایان رسید و در سه سال گذشته نتوانست قدمی رو به جلو در این باره بردارد.
حرف آخر شورای نگهبان
هرچند به‌نظر می‌رسد تندروهای حکومت از تبدیل شدن برجام و مذاکرات هسته‌ای به محور کلیدی مباحث انتخاباتی هراس دارند و کوشیدند با تکرار تهدیدهای پیشین، کشورهای غربی را از صدور این قطعنامه منصرف کنند اما بر اساس روال تعیین نامزدهای ریاست‌جمهوری در انتخابات ایران، این شورای نگهبان است که با شمشیر «تأیید صلاحیت» مشخص می‌کند چه فردی مجوز نامزدی در انتخابات را دارد.
در نتیجه بخش مهمی از نگرانی‌های تندروهای حکومت می‌تواند با رویکردی مشابه آن‌چه شورای نگهبان در طول دهه‌های اخیر و به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در پیش گرفت، برطرف شود؛ یعنی حذف هر نامزدی که ذره‌ای با هستۀ مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی زاویه پیدا کرده است.
با این حال، برای مشاهدۀ خروجی نهایی شورای نگهبان باید چند روز دیگر تأمل کرد تا روشن شود که ۱۲ عضو وفادار به علی خامنه‌ای در نهایت، چه سازوکاری برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در نظر خواهند گرفت.
مجال احتمالی اصلاح‌طلبان
اگر فرض بگیریم یک نامزد اصلاح‌طلب و یا فردی مانند علی لاریجانی که در سال‌های اخیر بیش از آن‌که یک اصول‌گرا باشد به شخصیتی میانه‌رو و نزدیک به حسن روحانی مبدل شده، بتوانند از فیلتر سخت شورای نگهبان عبور کنند، آیا می‌توان کار را پایان‌یافته تلقی کرد و دولت آینده را کابینۀ میانه‌روها و اصلاح‌طلبان دانست؟
می‌توان انتظار داشت که هر نامزد میانه‌رو یا اصلاح‌طلبی که در فهرست نامزدهای نهایی قرار بگیرد از ظرفیت حل اختلافات در مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام و مسائلی مشابه سخن خواهد گفت.
همین حالا هم گروهی از آن‌ها با شعار «راهگشایی کنیم»، بیانیه‌ای را با امضای ۱۵۱ نفر منتشر کرده‌اند که از ایرانیان خواسته‌اند با حضور در انتخابات اجازه ندهند «مسیر افراط‌‌گرایی در سیاست خارجی و دو قطبی‌سازی و اعمال تحریم‌ها علیه ایران» ادامه یابد.
با این حال، بعید به نظر می‌رسد که حتی این وعده‌ها هم بتوانند در دیدگان جامعۀ دلسرد و خستۀ ایرانی مؤثر بیفتد و فضای سنگین «تحریم انتخابات» را دگرگون کند.
حتی کسانی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی از لزوم احیای برجام و مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها سخن بگویند، نمی‌توانند چشم خود را بر عمر کوتاه دستاوردهای دیپلماسی دولت حسن روحانی در این عرصه ببندند؛ خروج دولت ترامپ از برجام بود یا موشک‌پراکنی‌های سپاه پاسداران؛ مخالفت‌های خامنه‌ای بود یا کارشکنی اسرائيل، در نهایت عمر توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ طولانی نبود.
با وجود شوق و امیدی که بعد از حصول آن توافق در ایران ایجاد شد، همۀ آرزوهای آن دوران خیلی زود بر باد رفت و حالا دیگر از برجام، چیزی جز یک نام باقی نمانده است؛ تا جایی‌که به‌نظر می‌رسد برای واجدان شرایط رأی‌دهی در انتخابات، دیگر نه فردو و نطنز اهمیتی داشته باشد و نه شورای حکام و شورای امنیت؛ و احتمالاً برای اغلب آن‌هایی که راه حل را در میان حلقه‌های کارگزاران جمهوری اسلامی جست‌وجو نمی‌کنند دیگر فرقی نخواهد داشت که چرخ سانتریفیوژ بچرخد یا در نیروگاه هسته‌ای سیمان بریزند.
