دفتر امور پناهجویی سازمان ملل که اجازه یافته طرح اعزام پناهجویان از بریتانیا به رواندا را در دیوان عالی این کشور به چالش بکشد، اعلام کرد که این طرح به رغم اقدامات اخیر دولت هنوز برای مدیریت مشکل پناهجویی نامناسب است.
وکلای این نهاد سازمان ملل در دادگاه استدلال کردند که پناهجویان در کشور رواندا، در شرق آفریقا، با احتمال اخراج اجباری به کشورهایی روبرو می‌شوند که در آنجا جانشان به خطر می‌افتد.
شواهدی که دفتر امور پناهجویی سازمان ملل به دیوان عالی بریتانیا ارائه داده بود، در دادرسی سال گذشته یکی از استدلال‌های مهم عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور برای غیرقانونی اعلام کردن این طرح بود.
در واکنش به حکم سال گذشته دیوان عالی، ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا، لایحه‌ای تنظیم کرد که در آن رواندا یک کشور امن اعلام شده است. این لایحه با حمایت محافظه کاران که در پارلمان اکثریت کرسی‌ها را در دست داشتند، تصویب شد.
لاورا دوبینسکی، وکیل دفتر امور پناهجویی سازمان ملل، گفت شواهدی در اثبات اخراج اجباری پناهجویان از رواندا حتی در سال جاری میلادی جمع‌آوری و مستند شده است.
او افزود که هفتم دسامبر سال گذشته، درست در همان روزی که ریشی سوناک لایحه جدید اعزام پناهجویان را به پارلمان تسلیم کرد، مقامات دفتر امور پناهجویی سازمان ملل در ملاقات با مقامات بریتانیایی در شهر کیگالی، پایتخت رواندا، به آن‌ها گفتند که در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت مورد از قتل، شکنجه یا اخراج اجباری پناهجویان از این کشور ثبت شده که ممکن است به شکنجه یا مرگ آن‌ها منجر شود.
وکلای دولت بریتانیا استدلال می‌کنند که براساس لایحه جدیدی که در پارلمان تصویب شده فرستادن پناهجویان به رواندا از این پس به نظر دیوان عالی در تأیید امن بودن این کشور مشروط نیست.
دولت رواندا طبق معمول در مورد دعاوی حقوقی مربوط به این طرح در بریتانیا اظهارنظر نکرده است.
وزارت کشور بریتانیا هفته گذشته خبر داد که اولین هواپیمای حامل تعدادی از پناهجویان روز ۲۴ ژوئیه به رواندا پرواز می‌کند. ولی با توجه به برگزاری انتخابات سراسری زودرس در بریتانیا قبل از آن تاریخ این تصمیم ممکن است مورد بازبینی قرار بگیرد.
حزب کارگر، حزب مخالف دولت فعلی که در نظرسنجی‌ها حدود ۲۰ امتیاز از حزب محافظه کار جلوتر است، اعلام کرده که در صورت پیروزی طرح اعزام پناهجویان به رواندا را کاملاً لغو خواهد کرد.
