ایران و سوئد با میانجی‌گری عمان، چند شهروند زندانی خود را مبادله کردند و به این ترتیب حمید نوری، دادیار پیشین دستگاه قضایی، در مقابل آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی آزاد و راهی تهران شد.
حمید نوری روز شنبه ۲۶ خرداد بعد از آزادی و ورود به ایران تأکید کرد «حمید عباسی» است؛ نام مستعاری که به عنوان دادیار زندان گوهردشت و هنگام اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به کار می‌برد.
ساعتی پیش‌تر، معاون بین‌الملل قوه قضائیه ایران خبر داد که حمید نوری که در سوئد محاکمه و زندانی شده بود، آزاد شده و به ایران باز می‌گردد.
کاظم غریب‌آبادی روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی بازداشت آقای نوری در سوئد از سال ۹۸ را «غیر قانونی» و نوشت که این دادیار پیشین دستگاه قضایی «تا ساعاتی دیگر به کشور باز خواهد گشت».
همزمان خبرگزاری رسمی عمان نیز خبر داد که با میانجی‌گری این کشور، ایران و سوئد برای آزادی متقابل شهروندان بازداشت شده در دو کشور، توافق کرده‌اند.
این خبرگزاری اعلام کرد زندانیان دو کشور «امروز از تهران و استکهلم برای بازگرداندن به مسقط منتقل شدند».
دقایقی پس از انتشار این گزارش، نخست‌وزیر سوئد هم خبر داد که دو شهروند زندانی این کشور در ایران آزاد و به زودی به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند. این دو شهروند سوئدی، سعید عزیزی و یوهان فلودروس معرفی شده‌اند.
رضا شفاخواه، وکیل سعید عزیزی، در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت که مبادله سعید عزیزی و دیگر زندانی سوئدی با حمید نوری بدون اطلاع او به عنوان وکیل و همچنین خانواده آقای عزیزی انجام شده و افزود: «به گفته خانواده آقای عزیزی، ظاهرا ایشان دیشب از زندان آزاد و به سمت سوئد پرواز کرده‌اند.»
حمید نوری، ۶۲ساله، براساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شد.
شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری براساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.
در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود. هرچند که خود و وکلایش در دادگاه در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی داشتند.
دادستانی سوئد براساس اصل حیطه قضایی بین‌المللی که بررسی جرایم فارغ از محل ارتکاب آنها است علیه حمید نوری اعلام جرم کرد و مراجع قضایی سوئد نیز بر همین اساس او را محاکمه کردند.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.
در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.
اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.
واکنش‌ها به آزادی حمید نوری
شورای ملی مقاومت ایران، از زیرمجموعه‌های سازمان مجاهدین خلق، در بیانیه‌ای آزادی حمید نوری را «شرم‌آور و غیر قابل توجیه» خواند و اعلام کرد این اقدام به جمهوری اسلامی «اطمینان خاطر» می‌دهد که عوامل خود را با «گروگان‌گیری» بازگرداند.
کنت لوئیس، وکیلی که در محاکمه حمید نوری، نماینده قانونی چندتن از دادخواهان بود، گفت پیش از آزادی این دادیار سابق ایرانی با موکلانش مشورت نشده بود و افزود از آزادی او «وحشت‌زده و ویران» شده است.
او به خبرگزاری رویترز گفت: «این اهانتی آشکار به کل سیستم قضائی و همه کسانی است که در جلسات محاکمه شرکت کرده بودند.»
این وکیل همچنین یادآوری کرد موکلانش با تلاش‌های دولت سوئد برای بازگرداندن شهروندانش همدلی می‌کنند، اما گفت که آزادی حمید نوری «کاملا غیرمتناسب» بوده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز از آزادی دو شهروند سوئدی از «بازداشت ناعادلانه ایران» استقبال کرد و به دولت سوئد بابت تلاش‌هایش برای آزادی آنها تبریک گفت.
مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در حالی رخ داده است که احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی همچنان در ایران زندانی است. او در اردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
او پس از ۹ ماه زندان، از جمله سه ماه انفرادی، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
اردیبهشت ماه امسال شماری از «گروگان»های سابق جمهوری اسلامی در نامه‌‌ای به نخست وزیر سوئد نسبت به «ادامه بی‌تفاوتی» دولت سوئد و «اقدامات ناکافی» برای آزادی احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی زندانی در اوین ابراز نگرانی کردند.
