هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم روح‌الله خمینی و اجرا از سوی هیئت‌های معروف به «هیئت‌های مرگ» اعدام شدند.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپگرا بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
پرونده اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ همچنان باز است و همچنان عوامل این اعدام‌ها از مجازات مصون هستند.
طی ماه گذشته، سه اتفاق برای این پرونده افتاد که تاحدودی چشم‌انداز روند دادرسی عادلانه درباره این پرونده را مشخص‌تر می‌کند.
مرگ بدون مجازات ابراهیم رئیسی
مرگ ابراهیم رئیسی موجب شد که او از محاکمه شدن در پرونده مهم اعدام‌های ۶۷ رهایی یابد.
رئیسی در این پرونده، یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد.
در سال ۱۳۹۵، وب‌سایت حسینعلی منتظری یک فایل صوتی از او مربوط به این دیدار را که در روز ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد، منتشر کرد.
منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.
رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسشی درباره نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت : «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»
پس از مرگ رئیسی، فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران، از این اتفاق برای رئیسی قبل از محاکمه او به خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کردند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.»
با این حال، مرگ رئیسی به معنای بسته شدن پروندۀ جنایت‌هایش نیست و خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر امیدوارند روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.
«تایید صلاحیت» مصطفی پورمحمدی
دومین اتفاق، تایید صلاحیت مصطفی پورمحمدی از دیگر اعضای «هیئت مرگ» از سوی شورای نگهبان در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری جاری است.
پورمحمدی در سال‌های گذشته بارها به اجرای دستور خمینی برای اعدام دسته‌جمعی مخالفان حکومت افتخار کرده است.
به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۸ در گفت‌وگویی که در دو نسخه تصویری و متنی توسط هفته‌نامه اصولگرا «مثلث» منتشر شد، بار دیگر به صراحت از نقش‌آفرینی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.
پورمحمدی با رد ارفاق درباره افرادی که آن زمان در زندان بودند، گفته بود: «ما [نباید در آن شرایط] سادگی به خرج بدهیم [ و به اعضای مجاهدین خلق] بگوییم نه تو در خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود می‌کردی، تو تعمیر ماشین می‌کردی ... هر کس در خط دشمن است، دشمن است ... باید به حساب تک تک منافقین برسیم.»
در پروپاگاندا و ادبیات مقامات جمهوری اسلامی به اعضای سازمان مجاهدین خلق، «منافق» گفته می‌شود.
او این اظهارات را با لبخند، شوخی و القای نوعی حس هوشمندی و تسلط امنیتی و اطلاعاتی مطرح کرد.
پورمحمدی اکنون نیز در جریان کارزارهای انتخاباتی، در یک برنامه تبلیغاتی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله اعضای زندانی این سازمان سخنانی را مطرح کرد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه ۲۵ خرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت که سازمان مجاهدین خلق قصد داشت پس از عملیات موسوم به فروغ جاویدان، با مشارکت کسانی که او «زندانیان و دیگران و طرفدارانشان» خواند، «حکومت تشکیل دهند.»
این اظهارات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را بدون هیچ اتهام جدید و صرفا بر اساس پیش‌داوری خود اعدام کرد.
او با این حال جزئیات جدیدی از اعدام این زندانیان ارائه نکرد و مسئولیتی در این زمینه برعهده نگرفت.
در سال ۱۳۹۱ دادگاهی با حضور شاهدان و خانواده‌های قربانیان و نیز قضات بین‌المللی در کاخ صلح در لاهه، هلند، برپا شد و قضات بین‌المللی در این دادگاه، که متهمی در آن شرکت نکرده بود، اعدام‌های ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.
با وجود اعتراض چندین باره سازمان‌های حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی ایرادات قضایی به این پرونده را رد می‌کنند.
پورمحمدی پیشتر در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث گفته بود: «در آن دوران در جنگ بودیم و در چنین شرایطی نیاز به توضیح حقوقی و بررسی عملکرد این قاضی و آن قاضی نیست.»
آزادی پس از محکومیت حمید نوری
سومین اتفاق طی کمتر از یک ماه گذشته در پرونده اعدام‌های ۶۷، آزادی حمید نوری است که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.
نوری با نام مستعار حمید عباسی، در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ دادیار سابق زندان گوهردشت بود.
بر اساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد، او روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شده بود.
شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری بر اساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.
در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.
اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.
آزادی نوری در درجه اول اعتراض خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه شصت را برانگیخت.
عصمت وطن‌پرست، معروف «مادر عصمت» که ۱۱ نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شدند به رادیو فردا گفت که از شنیدن خبر فرستادن حمید نوری به ایران دلش لرزید.
او گفت: «درست است که امروز دل من شکست، اشک آمد تو چشمم، اما من به شما مردم ایران امیدوارم».
شیرین عبادی، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، حامد اسماعیلیون، علیرضا آخوندی، عبدالله مهتدی و برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی در ایران، از جمله کسانی بودند که آزادی نوری را محکوم کردند.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که در زندان جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبرو است، اعلام کرد که با آزادی نوری، «دعاوی حقوقی» و «عدالت» این خانواده‌ها دزدیده شد.
با این حال، برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی تاکید کردند که چنین آزادی، نمی‌تواند ارزش حقوق بشری محکومیت نوری را از بین ببرد و این «دست‌آورد بزرگ» برای جنبش دادخواهی قابل «بازپس گیری» نیست.
رضا معینی، از پایه‌گذاران «کارزار ماندگاری خاوران» نیز در واکنش به این تبادل زندانیان بین ایران و سوئد نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه و با بهره از وکیل و حق دفاع، تبرئه نشد و مجازات‌اش در دادگاه تجدیدنظر نیز کاهش نیافت. دادوستد ِ حمید نوری با گروگان‌های خارجی، چندان مهم نیست.»
او اضافه کرد: «دادگاه استکهلم با اتکا به موازین عدالت جهان‌روا، حمید نوری را برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ ، محکوم کرد و این رویه قضایی در جهان سندی پُر اهمیت است برای دادخواهی و برای حقیقت و عدالت.»
