هفته‌نامه لوپوئن چاپ پاریس در گزارشی درباره روند آزادی لوئی آرنو شهروند فرانسوی از زندان‌های جمهوری اسلامی گزارش داد که هنوز هیچ دلیلی برای آزادی او از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه نشده است.
این نشریه فرانسوی به نقل از اطرافیان لوئی آرنو نوشت: «مطمئناً هیچ دلیلی ارائه نشده است و خودش هم چیزی نمی‌داند».
لویی آرنو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران که سال گذشته به اتهامات امنیتی به پنج سال حبس محکوم شده بود، روز پنج‌شنبه گذشته پس از آزادی از زندان، به پاریس بازگشت.
در حالی که جمهوری اسلامی دلیل مشخصی در این زمینه ارائه نکرده، یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به لوپوئن گفت: «مذاکرات برای آزادی یک گروگان شامل مکانیسم‌های بسیار پیچیده‌ای است که اظهار نظر در مورد آنها مناسب نیست.»
لوپوئن نوشت که بازگشت لوئی آرنو به فرانسه بسیار غیرمنتظره بود، زیرا این اتفاق در دوره پرتنش بودن روابط بین پاریس و تهران رخ داد.
در روزهای اخیر، فرانسه به طور گسترده برای تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای که در پنجم ژوئن توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد، تلاش کرده بود.
همچنین در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خود، احتمال برقراری مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تحت مکانیسم «بازگشت سریع»، تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد.
لوپوئن نوشت که حتی دو رویداد غافلگیرانه اخیرا در روابط تهران و پاریس این تنش‌ها را افزایش داد.
یک شهروند ایرانی به نام بشیر بی‌آزار در سوم ژوئن در فرانسه توسط پلیس فرانسه در شهر مس بازداشت شد و برای اخراج از کشور در بازداشتگاه اداری قرار گرفت.
این مرد ۴۱ ساله مدیر پیشین اداره موسیقی صداوسیما، به گفته تهران، به دلیل انتشار مطالب ضد اسرائیلی در شبکه های اجتماعی بازداشت شد.
به نوشته لوپوئن، او که پدر دو فرزند است، به مدت دو سال با ویزای طولانی مدت در فرانسه زندگی می کرد که بر اساس قانون پیوستن به خانواده اخذ کرده بود.
او قبلاً در لندن زندگی می کرد و در آنجا به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان، سازمانی که تحت کنترل تهران بود، فعالیت می‌کرد.
لوپوئن نوشت این که مقامات ایرانی علنا درباره دستگیری بی‌آزار صحبت کردند، نشانه اهمیت داشتن او برای جمهوری اسلامی است.
این نشریه افزود که این مرد صرف نظر از فعالیت های افراطی خود در حمایت از فلسطین در شبکه‌های اجتماعی، به دلیل مشخصات امنیتی خود تحت نظر مقامات فرانسوی نیز قرار داشت.
بر اساس اطلاعات لوپوئن، او یک عامل نفوذ ایرانی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شد و در ۲۲ مه، حکم اخراج او صادر و در ۳ ژوئن به اطلاع او رسید.
با این حال، وزارت کشور فرانسه به درخواست لوپوئن برای توضیح بیشتر در این زمینه پاسخ نداد.
لوپوئن افزود که اتفاق دوم، بازرسی از دفتر شبکه تلویزیونی سیمای آزادی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن در حومه پاریس است. این نشریه به نقل از لوپاریزین دیگر نشریه فرانسوی افزود که پس از این بازرسی سه نفر در بازداشت اداری برای اخراج از خاک فرانسه قرار گرفتند.
لوپوئن ادامه داد که خبر بازرسی از این شبکه مجاهدین خلق، مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت.
این نشریه همچنین به تداوم زندانی بودن سه شهروند فرانسوی دیگر در ایران اشاره کرد و به نقل از یک منبع دیپلماتیک افزود که آزادی آنها اولویت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است.
این منبع دیپلماتیک که خواست نامش فاش نشود، افزود: «گفت‌وگوها ادامه دارد و امیدواریم به آزادی آنها منجر شود.
فرانسه بارها درباره زندانی شدن این افراد از اصطلاح «گروگان دولتی» استفاده کرده و در دو نوبت سفیر ایران در پاریس را احضار کرده است.
این منبع آگاه گفت: «ما صراحتاً گفته ایم تا زمانی که موضوع گروگان‌ها حل نشود، درباره موضوع دیگری صحبت نمی‌کنیم.
