اینترنت در ایران روزبه‌روز محدودتر می‌شود؛ توسعۀ فیلترینگ و اختلال سراسری و محلی به‌خصوص از زمان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» باعث گسترده‌تر شدن نارضایتی از وضعیت اینترنت شده است.
وضعیت نابسامان اینترنت، فیلترینگ و ارتباطات، با توجه به نیاز روزمرۀ مردم به ارتباطات، آن را به یکی از مباحث جدی در وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری هم تبدیل کرده است. در این میان، وعده‌هایی مانند «تعطیلی فیلترینگ» یا «جمع‌کردن بساط وی‌پی‌ان‌ها» هم مطرح شده، اما سؤال این است که هرکدام از این نامزدها برای تغییر وضع اینترنت چه در سر دارد و یا چه از دستش برمی‌آید؟
نگرش، سوابق، عملکرد و وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم دربارهٔ اینترنت و فیلترینگ در ایران
هفتۀ گذشته و در آستانۀ شروع مناظره‌های انتخابات، شایع شد که تهیه‌کنندگان گزارش مشهور «کیفیت اینترنت در ایران» انجمن تجارت الکترونیک تهران وابسته به اتاق بازرگانی تهران، سومین نسخۀ این گزارش را تهیه کرده‌اند اما از انتشار آن تا روز ۸ تیر ۱۴۰۳ منع شده‌اند.
به هر حال، در نسخۀ دوم این گزارش که در دی ۱۴۰۲ منتشر شد، سه عامل «اختلال»، «سرعت» (پهنای باند) و «محدودیت» (سانسور) به‌عنوان مهم‌ترین مسائل اینترنت در ایران ذکر شد.
همچنین سه نهاد دولت (وزارت ارتباطات)، قوه قضائیه (کمیتۀ فیلترینگ در معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور) و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان مسئولان این وضعیت ذکر شده‌اند؛ لذا سهم رئیس‌جمهور در کنترل و تغییر وضع اینترنت محدود است و بعضی از این وعده‌ها بدون پشتوانۀ حقوقی بیان می‌شوند.
اما این مثلث که در گزارش مزبور به آن اشاره شده هم تصویری ناقص از وضعیت حکمرانی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد. این مثلث در واقع قاعدۀ یک «هرم» است که در رأس آن «انحصار و تمامیت‌خواهی» قرار داشته و نهاد متناظر آن «رهبری جمهوری اسلامی» است.
رهبر جمهوری اسلامی در اینترنت و فناوری اطلاعات در ایران سه نقش اساسی و متعارض دارد:
- قانون‌گذار است؛ شورای عالی فضای مجازی، براساس حکمی از علی خامنه‌ای در اسفند ۱۳۹۰، نهاد منتخب و دستچین‌شدۀ رهبر جمهوری اسلامی است که مصوباتش برخلاف قانون اساسی و بدون گذراندن مراحل معمول تقنینی (شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) ابتدا «به استحضار معظم‌له رسیده و برای اجرا ابلاغ می‌شود».
حتی، براساس ماده ۱۲ قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان در خرداد ۱۴۰۲ توسط دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ شد، امکان شکایت از این مصوبات در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
این غیر از ده‌ها کسب‌وکار کوچک و بزرگ استارتاپی و تجارت الکترونیک ایرانی است که از طریق شبکه‌های سرمایه‌گذاری حول «ستاد و بنیاد و آستان و…» بخشی از امپراتوری مالی تحت کنترل علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.
در این شرایط، هر کسی که رئیس‌جمهور می‌شود، چه کاری برای تغییر وضعیت اینترنت از دستش برمی‌آید؟ چه اختیاراتی در برابر وضعیت تمامیت‌خواهانه و مافیایی تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی دارد؟ و چه وعده‌هایی می‌تواند بدهد؟
اختیارات رئیس‌جمهور در فضای مجازی
رئیس‌جمهور در ایران، براساس قانون، رئیس شورای عالی فضای مجازی هم هست؛ هرچند این مقام نسبتاً تشریفاتی است و اعضای شورا با حق رأی برابر و عموماً منصوبان مستقیم شخص خامنه‌ای هستند اما رئیس شورا، قدرت تعیین صورت جلسات و مصوبات را دارد. دولت همچنین با حضور شش وزیر و معاون رئیس‌جمهور در «کمیته فیلترینگ» در قوه قضاییه نصف رأی این کمیتۀ ۱۲ نفره را هم در اختیار دارد.
اما مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل وضعیت اینترنت وزارت ارتباطات است که از طریق «شرکت ارتباطات زیرساخت» انحصار واردات اینترنت در ایران را در دست دارد و با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، آیین‌نامه‌های اجرایی را مدون و مجوزهای بخش خصوصی را اعطا می‌کند.
خارج از وزارت ارتباطات هم وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش در موضوع آموزش الکترونیک، وزارت بهداشت و درمان در موضوع سلامت دیجیتال، وزارت صمت و بانک مرکزی در تجارت الکترونیک، وزارت ارشاد در محتوای عرضه‌شده در اینترنت، سازمان مدیریت در توسعۀ دولت الکترونیک، معاونت علمی در موضوع فناوری و نوآوری و… از ذی‌نفعان و ذی‌ربطان اصلی اینترنت ایران هستند.
بنابراین روی کاغذ رئیس‌جمهور چندان هم دست‌بسته نیست و می‌تواند نقش مؤثری در حکمرانی مجازی داشته باشد هرچند محدودۀ عمل او با شورای عالی فضای مجازی و کمیته فیلترینگ کنترل می‌شود. بر این اساس و با توجه به سابقه و نگرش شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، وعده‌های انتخاباتی آن‌ها دربارهٔ اینترنت در ایران را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
۱. محمدباقر قالیباف
قالیباف، در صورت رئیس‌جمهور شدن نه تنها تغییری در سیاست‌گذاری‌های دورۀ ابراهیم رئیسی در محدودیت اینترنت و فضای مجازی ایجاد نمی‌کند، بلکه آن‌ها را تسهیل نیز می‌کند. قالیباف رئیس مجلسی بود که «طرح صیانت» در آن مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد.
او در تبلیغات این دوره صراحتاً از برخورد با «ولنگاری در فضای مجازی» سخن گفت. به این ترتیب که او نیز مانند رئیسی، توسعۀ لایه‌های خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات را با حمایت از نمونه‌های داخلی (مثلاً پیام‌رسان‌ها) ادامه می‌دهد. در عین حال در لایه زیرساخت، توسعه فیبر نوری را به‌عنوان رویکرد زیرساختی در اولویت بالاتری نسبت به 5G قرار خواهد داد. این موضع به ساختار مرکزگرای شبکه در ایران کمک می‌کند که عملکرد پایینی دارد اما کنترل آن برای حکومت راحت‌تر است.
قالیباف در وعده‌هایی که می‌دهد، از واژهایی مانند «توسعه» و… استفاده می‌کند، اما منظور توسعۀ «اینترنت» نیست بلکه هدف در این‌جا توسعۀ «شبکه ملی اطلاعات» است. شبکه ملی اطلاعات (معروف به اینترنت ملی)، براساس تعاریف، به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای داخلی و مستقل از جهان خارج است. قالیباف همچنین شرایط استقرار نظامیان از ستاد کل نیروهای مسلح در «گذرگاه‌های مرزی» دیجیتال را تسهیل خواهد کرد.
قالیباف همچنین سعی دارد نسل جوان انقلابی-جهادی استارتاپی را جذب کند. شبکه‌ای حول «اندیشکده حکمرانی شریف» تشکیل شده که تعدادی از افراد مؤثر در شورای عالی فضای مجازی و مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی در آن در بخش‌های مختلف فعال هستند و این گروه با حضور افرادی مانند محسن دهنوی به قالیباف نزدیک‌اند. این افراد نقش مهمی در توسعۀ «ناحیه نوآوری شریف» دارند.
همچنین باشگاهی از مدیران جوان با محوریت رسول جلیلی، رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف و مشهور به نظریه‌پرداز فیلترینگ هوشمند، مانند محمد صادق امامیان، عیسی زارع‌پور، امیرمحمد لاجوردی، محمدامین آقامیری و… در دولت رئیسی نقش جدی اجرایی داشتند؛ نهادهایی مانند «جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک» یا هلدینگ «امنیت دیجیتال نامدار». شاید سابقه و گفته‌های صراحتاً نادرست عیسی زارع‌پور که از او چهره‌ای منفی ساخته، باعث شود در کابینۀ قالیباف جایی نداشته باشد اما مدیران قالیباف از همین طیف خواهند بود.
۲. سعید جلیلی
بخش تندرو حامی طرح صیانت در مجلس یازدهم، به‌خصوص اعضای کمیسیون فرهنگی، از حامیان و هم‌فکران نزدیک به سعید جلیلی هستند. این گروه در مجلس فعلی نیز دست بالا را دارند و احتمالاً با یا بدون ریاست‌جمهوری جلیلی، گام‌های جدی‌تری برای تبدیل طرح صیانت به قانون را پس از انتخابات دوباره به جریان خواهند انداخت.
کمیسیون فرهنگی مجلس نماینده‌ای در کمیته فیلترینگ دارد و با توجه به نزدیکی این کمیسیون به سعید جلیلی، اگر او رئیس‌جمهور شود، قطعاً رأی قوی‌تر را در کمیته فیلترینگ خواهد داشت. حامیان جلیلی برخلاف حامیان قالیباف مخالف فیلترینگ هوشمند به سبک فعلی هستند. آن‌ها به‌طور کلی خواهان تعطیلی کامل سرویس‌های خارجی هستند. افرادی مانند روح‌الله مؤمن‌نسب سال‌هاست در مخالفت با رویکرد فعلی (مدیران روحانی و رئیسی) با استدلال این‌که توان رقابت در توسعۀ فیلترینگ هوشمند وجود ندارد، به دنبال فیلتر سرویس‌هایی مانند اینستاگرام یا گوگل‌پلی بودند که سرانجام هم محقق شد.
اما ادعاهای سعید جلیلی در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی بیشتر کلی‌گویی بوده و به خدمات کاربردی و محتوای شبکه ملی اطلاعات برمی‌گردد. در صورت ریاست‌جمهوری او، به‌خاطر نزدیکی برادرش وحید جلیلی با پیمان جبلی (رئیس سازمان صداوسیما)، باعث پررنگ‌تر شدن نقش او در نهادهای تنظیم‌گر در حوزه‌های ویدئویی (صوت و تصویر) IPTV و VoD مانند ساترا و معاونت فضای مجازی صدا و سیما خواهد شد.
قرارگاه عمار و به‌خصوص بخش سایبری آن از حامیان جلیلی در فضای مجازی هستند و سردار حسین یکتا نیز گهگاه به نمایندگی از این جمع در فضای استارتاپی ایران حضور دارد. سبک مدیریت افرادی از جنس سردار سپاهی محمدحسن نامی، آخرین وزیر ارتباطات احمدی‌نژاد که از دانشگاه کیم ایل سونگ در کره شمالی، دکترای کشورداری دارد، با کابینۀ جلیلی هماهنگ‌تر است.
۳. علیرضا زاکانی
زاکانی در صورت ریاست‌جمهوری در سیاستگذاری و تعامل با نهادهای فرادولتی مانند کمیته فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی به همان سبک‌وسیاق رئیسی و قالیباف حرکت خواهد کرد. نمایندگان وابسته به حزبش در مجلس (رهپویان انقلاب اسلامی) هم از حامیان طرح صیانت بوده‌اند.
اما یکی از تفاوت‌های زاکانی با پنج نامزد دیگر حضور و نقش دختر و دامادش در اکوسیستم استارتاپی و اخیراً در بخش فناوری اطلاعات شهرداری تهران است.
مریم، دختر دوم علیرضا زاکانی، به‌عنوان یک «الگو» برای «مادر جوان نخبه انقلابی-جهادی» از چهره‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. گزارش شده که او لیسانسش را از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس را از دانشگاه «اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان» EPFL سوئیس گرفته است.
همسر او «حسین حیدری» هم فارع‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مهندسی کامپیوتر بوده و از سال ۱۴۰۰ که زاکانی شهردار تهران شد، او را به‌عنوان مشاور و دستیار ویژه خود در حوزه «هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد.
مریم زاکانی و حسین حیدری سهامداران اصلی یک هلدینگ دانش‌بنیان با نام «عرش» (عمید رایانه شریف) هستند که مشتریانی از داخل حکومت دارد، اما مشهورترین آن‌ها اپلیکیشن برنامۀ «خندوانه» است که حاصل همکاری آن‌ها با «رامبد جوان» است. «عرش» یکی از همان منظومه شرکت‌های اقماری حول ناحیه نوآوری شریف است که به مدیران جوان فعلی در وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی - که در بخش قالیباف اشاره شد - نیز نزدیک هستند.
بنابراین زاکانی در صورتی که رئیس‌جمهور شود، چیزی که احتمالش کم است، همین رویه فعلی (دولت رئیسی) را پیش خواهد گرفت و حتی تغییرات در سطح مدیریت را نیز کمتر شاهد خواهیم بود. هرچند بنا به سابقه می‌توان حدس زد «حسین حیدری» در جایی در مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نقش پررنگ‌تری خواهد گرفت.
داماد زاکانی اخیراً به‌خاطر پرونده اپلیکیشن «تهران من» مورد توجه قرار گرفته بود. این وب‌سایت و اپلیکیشن یکی از ضروریات زندگی شهری در شهر تهران است بسیاری از مسائل مانند خرید بلیت مترو، بی‌آرتی (روزانه و شارژ کارت)، مجوز روزانه طرح ترافیک، عوارض خودرو، قبوض شهرداری و… از طریق آن انجام می‌شود. جایگزینی آن با اپلیکیشن «شهرزاد» از پاشنه‌های آشیل پروندۀ اتهامات فساد زاکانی است.
۴. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
این جملۀ قاضی‌زاده هاشمی در هفته نخست رقابت‌های انتخاباتی که «باید جزو تولیدکنندگان اینترنت در جهان باشیم»، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. او از نمایندگانی بود که در ارائه طرح صیانت به مجلس قبل فعالیت جدی داشتند.
در زمینه سیاستگذاری او به جبهۀ پایداری نزدیک‌تر است، یعنی به‌دنبال توقف ارائه سرویس‌های خارجی تا جای ممکن و معادل‌سازی نمونه داخلی یا بومی آن‌ها. بنابراین هرچند او در دولت رئیسی حضور داشته و معاون او در سمت رئیس بنیاد شهید بود، اما با مدیران فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیز زاویه‌ای دارد و به جلیلی نزدیک‌تر است.
همانند قالیباف و زاکانی، وقتی قاضی‌زاده هاشمی صحبت از «توسعه اینترنت» یا «افزایش سرعت دسترسی به اینترنت» می‌کند، در حقیقت منظورش نه اینترنت بلکه «شبکه ملی اطلاعات» است. این را از این‌جا می‌توان فهمید که در ویدئوی تبلیغاتی‌اش می‌گوید: «دولت شهید رئیسی با توسعه سرعت اینترنت ثابت کار بسیار خوبی را آغاز کرد که البته در ابتدای راه است و باید به سرعت در سراسر کشور توسعه پیدا کند.» در حقیقت آن‌چه او می‌گوید «افزایش ظرفیت شبکه داخلی» است و با نیاز عمومی مردم ایران به «بهبود پهنای باند اینترنت» متفاوت است.
قاضی‌زاده هاشمی مدعی است که «در ۱۰ سال آینده می‌توانیم حکمرانی اینترنت در جهان را داشته باشیم». چنین ادعاهایی بیشتر از جنس ادعاهای سعید جلیلی است، با این تفاوت که وعده‌های جلیلی یا احمدی‌نژاد دربارهٔ مدیریت جهان وعده‌هایی گنگ و نامفهوم و کلی‌گویی بودند ولی وعده دربارهٔ حکمرانی و مدیریت اینترنت به دلیل این‌که با یک فناوری مواجه هستیم، که هم مدل توسعه آن و هم اقتصاد آن مشخص و قابل اندازه‌گیری دقیق است، اغراق‌آمیز بودن این وعده‌ها عیان‌تر است.
قاضی‌زاده هاشمی دربارهٔ اینترنت ماهواره‌ای در زمان تبلیغات انتخابات قبل گفته بود: «الان ۴۲هزار ماهواره به فضا فرستاده می‌شود که در سطوح پایین جو حرکت کنند و اینترنت کاملاً آزاد می‌شود و مستقیم روی وسیله‌ای که دارید، وصل می‌شوید؛ فیلترینگ و غیره بی‌معنی است. در آنجا چه کار باید کرد؟ لازمه‌اش این است که خود ما دارای پلت‌فرم شویم.»
این صحبت‌ها به همراه جمله‌ای که در ابتدای این بخش از او نقل شد، نشان می‌دهد قاضی‌زاده و مشاورانش به مسائل روز این صنعت و مسائل واقعی پیش روی کاربران ایران مسلط نیستند و عموماً به کلی‌گویی‌هایی که بیشتر در مورد محتوای شبکه‌های اجتماعی است، بسنده می‌کنند.
هرچند احتمال پیروزی او نیز بسیار کم است و حتی از اون به عنوان نامزد پوششی یاد می‌شود، اما رضا تقی‌پور، دومین وزیر ارتباطات احمدی‌نژاد که در زمان او ایده «شبکه ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم شکل گرفت و دوره قبل نیز رئیس کمیسیون ویژه صیانت در مجلس بود، فرد مناسبی برای وزارت ارتباطات او به نظر می‌رسد.
۵. مسعود پزشکیان
پزشکیان حداقل در مجلس مخالف طرح صیانت بوده است. اما برخلاف بقیه پنج نامزد دیگر، به‌خاطر حضور و نقش جدی محمدجواد آذری جهرمی در کارزار پزشکیان، می‌توان گفت نه تنها سیاست‌های کلی او دربارهٔ اینترنت بلکه نحوۀ مدیریت اجرایی‌اش برای فضای مجازی تقریباً مشخص است.
پزشکیان ممکن است وعده‌های آزادی اینترنت و رفع فیلترینگ بدهد، اما احتمال رخ دادن وضعیتی شبیه دورۀ وزارت آذری جهرمی بسیار است. آذری جهرمی گفته بود که دستش روی دکمۀ فیلترینگ نمی‌رود اما در زمان مدیریت او قطع اینترنت در آبان خونین ۹۸ رقم خورد که تاریک‌ترین دوره اینترنت در جمهوری اسلامی ایران بود. در آینده هم در صورت آمدن این گروه بر سر کار، اگر به هر نحوی با وضعیت مشابه یا فیلترینگ جدی یکی دیگر از سرویس‌های اینترنتی یا قطع و اختلال سراسری اینترنت در کشور مواجه شویم، پاسخ قبلی که «وزارت ارتباطات فیلتر نکرده که بخواهد رفع فیلتر کند»، پاسخ بی‌حاصلی خواهد بود که شنیده خواهد شد.
اما از نقش این گروه در فیلترینگ، مهم‌تر نقش این گروه امنیتی در جاسوسی و شنود شهروندان است. در آبان ۱۴۰۱ که اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی در اوج بود، گروهی از روزنامه‌نگاران مستقل در مؤسسه The Intercept اسنادی را افشا کردند که بیان‌گر جزئیاتی از یکی از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین دستگاه‌های جاسوسی، رهگیری، شنود و نظارت شهروندان در ایران بود.
این اسناد مربوط به api «سامانه یکپارچه استعلامات مخابراتی» بود که به اختصار «سیام» نامیده می‌شود. براساس این اسناد، سیستم سیام تقریباً از همه امکانات شبکه‌های مخابراتی استفاده می‌کند تا هر دادۀ ممکن را از کاربران جمع‌آوری کند، از مشخصات فردی و شخصی گرفته تا اطلاعاتی نظیر اطلاعات سخت‌افزارهای کاربر و اینترنتی که به آن متصل است. این سیستم اطلاعاتی از کاربر دارد که یادآور فعالیت‌های «اشتازی» پلیس آلمان شرقی در دوره جنگ سرد است، اما نسخۀ دیجیتالی‌شده.
سامانه سیام در دوران مدیریت محمود واعظی در وزارت ارتباطات (دولت حسن روحانی) که با حضور آذری جهرمی در شرکت‌های ارتباطی نظیر رایتل و سپس شرکت ارتباطات زیرساخت همراه بود، توسعه داده شده و حاصل همکاری اوپراتورهای موبایل با اداره کل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات بود.
نسخه سیام که به دست روزنامه‌نگاران رسیده، مربوط به نسخۀ سوم این سیستم در سال ۱۳۹۷ است؛ زمانی که هنوز خدمات LTE در ایران به گستردگی امروز نبود و دولت جمهوری اسلامی ایران برای جاسوسی از شهروندان به فناوری‌های نسل دوم و سوم ارتباطات احاطه کامل داشت. حتماً با گذشت حدود هفت سال از آن زمان و توسعۀ زیرساخت‌های ارتباطی، الان جمهوری اسلامی در این سیستم به اطلاعات بیشتری از کاربران دسترسی دارد.
به عبارت بهتر، در همۀ سال‌هایی که محمدجواد آذری جهرمی در دولت حسن روحانی با نمایش‌های ضدفیلترینگ در عرصه عمومی خود را حامی کاربران نشان می‌داد که مجبور است دستورات کمیته فیلترینگ و شورای امنیت کشور در بستن تلگرام و توئیتر و… را اجرا کند، و افکار عمومی به این موضوع سرگرم بودند، دولت در حال توسعۀ یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های جاسوسی و شنود دنیا به نام «سیام» بود که دو سال بعد از پایان کار آذری جهرمی تازه بخش کوچکی از آن آشکار شد (لینک دانلود سند افشاشده).
غیر از سیام، سیستم‌های دیگری نیز برای جاسوسی از شهروندان با فناوری‌های نوین و براساس امکانات شبکه ملی اطلاعات در دورۀ آذری جهرمی توسط وزارت ارتباطات توسعه و پیاده‌سازی شده است که بعضی از آن‌ها به‌تازگی و براساس اسنادی که از هک‌های سازمان‌های دولتی به‌دست آمده، نشان می‌دهد دولت جمهوری اسلامی به‌خصوص هم‌زمان با توسعۀ زیرساخت‌ها در دوره آذری جهرمی به چه امکاناتی برای نظارت و شنود شهروندان دست پیدا کرده است.
بدیهی است در شرایط فعلی نیز می‌توان انتظار داشت که با بازگشت این گروه با سابقۀ امنیتی به مدیریت اینترنت در ایران، ضمن برجسته‌شدن خبرهای درگیری‌هایی بین دولت و نهادهای فرادولتی مانند کمیته فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی و مشغول شدن افکار عمومی به درگیری‌هایی دربارهٔ جزئیات فیلترینگ سرویس‌های اینترنتی، دولت روی توسعۀ سیستم‌های شنود و جاسوسی از شهروندان و به روزرسانی آن‌ها براساس قابلیت‌های فناوری‌های جدید مانند 5G تمرکز خواهد کرد. این گروه همچنین توسعه 5G را مهم‌تر از توسعه فیبر نوری می‌دانند و معتقدند باید ارتباطات همراه با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند.
۶. مصطفی پورمحمدی
عضو «هیئت سه‌نفره مرگ»، منصوب روح‌الله خمینی در جنایت اعدام و «ناپدیدسازی قهری» هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ با ری‌برندینگ یا همان بازسازی چهرۀ خود و با شعارهایی مانند «ثروت و قدرت» به صحنه وارد شده و از طرح ادعای آزادسازی هر حوزه‌ای از اقتصاد و قیمت دلار تا اینترنت و حتی فیلترینگ در رقابت‌های انتخاباتی ابایی ندارد.
روزنامه شرق در نخستین روزهای آغاز رقابت انتخابات با انتشار گرافیکی که بسیار مشهور شد و کاربران میم‌های زیادی از روی آن ساختند، مدعی شد قالیباف، جلیلی، زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی موافق صیانت بوده‌اند، پزشکیان مخالف آن بوده و پورمحمدی در این باره سکوت کرده است. این تصویر گرافیکی مورد توجه پورمحمدی قرار گرفت و آن را در اینستاگرام بازنشر کرد و همان روز دو ادعای اغراق‌آمیز و جنجالی دربارهٔ خاتمه‌دادن فیلترینگ و وی‌پی‌ان‌ها را بر زبان آورد.
اما این ادعاها گمراه‌کننده بودند. اولاً علت سکوت او این بوده که در زمان طرح صیانت در مجلس، مسئولیتی نداشت که دربارهٔ آن طرح صحبت کند. ثانیاً اکثر نمایندگان مجلس یازدهم که به طرح صیانت رأی دادند، از جمله عضو هیئت رئیسه کمیسیون طرح صیانت، در لیست تأییدشدۀ «جامعه روحانیت مبارز» به دبیرکلی مصطفی پورمحمدی بوده‌اند. ثالثاً پورمحمدی، براساس قانون جرائم رایانه‌ای، به‌عنوان وزیر دادگستری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ عضو کمیته فیلترینگ (کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) بوده است.
پورمحمدی سال ۱۳۹۴ زمانی که وزیر دادگستری بود، در پاسخ به نگرانی افکار عمومی از این‌که «اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی کنترل می‌شود»، نه تنها آن را رد نکرد بلکه این نگرانی را ایراد مردم خواند و گفت: «واقعاً جای ایراد است که مردم ما بر کنترل داخلی کشور وسواس دارند و نسبت به کنترل جهانی بی‌تفاوت‌اند. چگونه است که دشمنان، رقبا و مخالفین باید جزئیات اطلاعات ما را داشته باشند.»
پورمحمدی در ویدئوی تبلیغاتی‌اش گفته در انتخاب وزیر ارتباطات بسیار با دقت و وسواس عمل خوااهد کرد، اما هیچ اشاره‌ای به گزینۀ مطلوبش نکرده است. هرچند او شانس بسیاری برای پیروزی در انتخابات ندارد، اما باز هم آذری جهرمی براساس سوابق و دیدگاه‌ها می‌تواند گزینۀ مطلوب برای همکاری با او باشد.
جمع‌بندی
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با کنار زدن فرآیندهای تقنینی و در اختیار گرفتن سیاستگذاری فضای مجازی، عملاً حاکم اصلی فضای مجازی و عامل وضع فعلی اینترنت ایران است. شورای عالی فضای مجازی مستقیماً و کمیته فیلترینگ در معاونت فضای مجازی دادستانی، اهداف و برنامه‌های کلان خامنه‌ای را پیش می‌برند. به‌دلیل این‌که نهادهای تحت کنترل او سهم اصلی را در مهم‌ترین شرکت‌های زیرساختی و اپراتورهای اینترنت ایران دارند، این حوزه یکی از محل‌های اصلی درآمدزایی در امپراتوری مالی خامنه‌ای نیز می‌تواند تلقی شود.
در چنین شرایطی، کسانی که نامزد ریاست‌جمهوری شده‌اند، عملاً یا خود را بخشی از این سیاست‌ها و مأمور به پیاده‌سازی آن می‌دانند یا این‌که خود را مجبور به پیاده‌سازی آن می‌دانند.
قالیباف و زاکانی وضع موجود را با کمی بالا و پایین ادامه می‌دهند، جلیلی و قاضی‌زاده هاشمی با فیلترینگ هوشمند مخالف‌اند و مطلوب آن‌ها قطع کامل دسترسی به سرویس‌های خارجی تا جای ممکن است و پزشکیان (آذری جهرمی) و پورمحمدی توسعۀ سیستم‌های جاسوسی و شنود شهروندان را که ساخت آن‌ها از دوران ریاست‌جمهوری روحانی آغاز شده بود، ادامه خواهند داد و به‌روز خواهند کرد.