طرح صیانت که بخشی از سیاست چینی‌سازی اینترنت ایران است، بار دیگر در ایستگاه مجلس از حرکت باز ایستاد؛ این‌بار نه واکنش‌های مردمی و کارزارهای دموکراتیک، بلکه به نظر می‌رسد سقوط هلیکوپتر رئیسی و مرگ او مانع آن شد.
صیانت که تا به حال با نام‌های گوناگونی معرفی شده و محتویات آن بارها تغییر کرده، عملاً در حال حاضر نیز به واسطه مصوبه‌هایی که شورای عالی فضای مجازی، نهاد فراقانونی تحت نظارت رهبر ایران مصوب کرده، اجرا می‌شود.
بخش دیگری از محتوای آن که به نظامی‌گری اینترنت و کنترل درگاه‌های اینترنت توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، هنوز اجرایی نشده و ناظران بر این باور هستند، آنچه قرار است در مجلس -در فضایی ناشفاف، غیرعمومی و خارج از صحن علنی- به رأی و بحث گذاشته شود، به باز کردن دست نظامیان در اینترنت مرتبط باشد.
چرا طرح صیانت؟
از زمانی که اینترنت به وجود آمد، چند رویکرد کلی نسبت به اینترنت، دسترسی به محتوای آن و برخورد حکومت‌ها با کاربران و داده‌هایشان وجود داشت؛ مدل آزاد، آمریکایی، چینی و اروپایی.
در مدل اولیه، ایده اینترنت جهانی آزاد قرار دارد که معتقد است دسترسی به اینترنت به صورت آزاد و بدون دردسر برای همه فراهم باشد. در اینترنت آمریکایی که بر اساس ایده بازار آزاد شکل گرفته، کاربر -از نظر دسترسی و حریم خصوصی- با شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی طرف است، نه دولت‌ها. در اینترنت اروپایی، آزادی‌های فردی درباره حفاظت از داده، مسائل مربوط به حمایت از داده‌های شخصی افراد در اولویت است و قوانین حول محور این ایده شکل گرفته‌است.
حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین در برخورد با اینترنت، بر پایه «حاکمیت دیجیتال» عمل میکند. دولتمردان چینی بر این باورند که همانطور که یک حکومت در داخل مرزهای سرزمینی خود، قوانین و قواعدی را پیاده میکند، در مرزهای دیجیتال هم باید این حاکمیت را داشته باشد. با ایده حزب حاکم، همانطور که مرزهای خاکی چین را دیوار بزرگ چین محاصره کرده‌است، «دیوار بزرگ دیجیتال» هم باید از مرزهای اینترنت این کشور محافظت کند.
این همان ایده‌ای است که جمهوری اسلامی نیز از سال‌های دور به دنبال پیاده‌سازی آن است. چون در این شیوه حکمرانی دیجیتال، هم فضا را بسته و تحت کنترل نگه می‌دارد، هم اقتصاد دیجیتال را در این فضای بسته رشد می‌دهد و از قبل آن می‌تواند ضمن رصد کاربران به درآمد برسد.
پیاده‌سازی اینترنت چینی در ایران؛ دلیل ناکامی چیست؟
با وجود تلاش‌هایی که برای پیاده‌سازی مدل چینی اینترنت در ایران انجام شده، هنوز چنین مدلی در ایران پیاده نشده است. ناظران دلایل متعددی درباره دلیل این ناکامی برمی‌شمارند. از جمله این‌که، چین از ابتدای ورود اینترنت به کشورش ساختارهای رصد کردن و نظارت کردن را در زیرساخت‌های خود به اجرا در آورده‌است.
چین همچنین کشوری است که جمعیت بسیار بالایی دارد و این مسئله به جذب بالای کاربران در پلتفرم‌های طراحی‌شده در این کشور کمک شایانی میکند و می‌تواند در کمترین زمان این سکوها را کاربردی ساخته و به سوددهی برساند. جمعیت ایران در مقایسه با جمعیت چین کم است و جذب کاربر برای پلتفرم‌های داخلی، کار آسانی نیست.
از دیگر سو هر چند چین متهم به غیردموکراتیک بودن و محدود کردن آزادی‌های مدنی است اما بنا به اجرای سیاست‌های اقتصادی موفق در سال‌های گذشته در داخل، پکن میان مردم این کشور وجاهت سیاسی دارد. به این ترتیب یک پذیرش نسبی در قبال سیاست‌های عمومی دولت وجود دارد.
در ایران دولت با بحران وجاهت مواجه است و کاربران اینترنت در ایران، اعتمادی به اپراتورهای اینترنتی و یا حکمرانی اینترنتی در ایران ندارند. به همین دلیل، اجرای طرح صیانت و شبکه ملی اینترنت در ایران با وجود تلاش‌های مدام حکومت ایران، کاری سخت و پیچیده به نظر می‌آيد.
با وجود همه این بحران‌ها، تهران همچنان برای دستیابی به مدل چینی اینترنت در تلاش است و روش جداسازی اینترنتی را برای نیل به این هدف در پیش گرفته است؛ روندی که به تقسیم‌بندی اینترنت به دو قسمت داخلی و خارجی منجر شده و ارتباط میان پلتفرم ها و کاربران را براساس ترافیک داخلی و ترافیک خارجی تقسیم‌بندی میکند و اینترنت را نه به مثابه یک شبکه ارتباطی بزرگ و مستقل، بلکه به عنوان سرویسی روی شبکه اینترانت داخلی به رسمیت می‌شناسد.
در چنین فضایی، دولت با سوق‌دادن کاربران به سمت استفاده از ترافیک داخلی، نظارت و به تبع آن کنترل گسترده‌ای بر روی محتوای تولیدی کاربران خواهد داشت.
اپیزود هشتم پادکست لایه هفتم، به طرح موسوم به صیانت در بستر سیاست‌های حکمرانی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران از موضع حقوق دیجیتال می‌پردازد.
فراز و فرود طرح صیانت؛ طرح دنبال چه ایده‌ای است؟
انتخابات ۱۳۹۶ که به انتخاب حسن روحانی انجامید و اتفاقاتی که پس از آن در اعتراضات دی ماه ۹۶ و «آمدنیوز» شکل گرفت، حکومت ایران را با چالشی جدی در فضای مجازی روبه‌رو کرد؛ چالشی که می‌توانست پیکره حاکمیت را از پشت صفحات موبایل و اینترنت بلرزاند.
این نگرانی در فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت ۹۷ خودنمایی کرد و سپس، باعث طراحی متن اولیه‌ای شد که در آبان همان سال به اسم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطرح شد.
این طرح همان چیزی بود که بعدها در مجلس نهم نامش به «طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» تغییر کرد و بین عموم مردم به طرح صیانت مشهور شد.
دو نسخه از این طرح پیش از سال ۱۴۰۰ منتشر شد و نسخه‌های بعدی آن پس از سال ۱۴۰۰ منتشر شدند. این در حالی است که نسخه هفتم و آخرین نسخه‌ای که از این طرح می‌شناسیم، هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است و درباره مفاد آن چند احتمال وجود دارد.
در آخرین نسخه طرح صیانت که در بهمن ۱۴۰۰ به صورت عمومی منتشر شد، آمده است که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت باید به یک کارگروه ویژه سپرده شود. این کارگروه ویژه، از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده است.
این در حالی است که نقش نیروهای مسلح در این کارگروه گذرگاه مرزی، خیلی وسیع‌تر از یک عضویت صرف است؛ ماده ۱۰ طرح صیانت می‌گوید: «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آیین‌نامه های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه»، به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح تهیه شود.
هر چند پیش از این ورود بخش خصوصی به حوزه اینترنت مطرح بود و حتی گفته می‌شد بخش خصوصی می‌تواند اینترنت با سرعت بهتر و قیمت ارزان‌تر به مردم بدهد، اما بر اساس این طرح، شاهد آن بودیم که تنها دولت در ایران امکان دسترسی به اینترنت را فراهم میکند.
جامعه مدنی و مواجهه با طرح صیانت
با وجود تقلای مدام حکومت برای تصویب و به اجرا گذاشتن مفاد طرح صیانت، تا کنون هیچ نسخه نهایی از این طرح در اختیار عموم قرار نگرفته است.
اتفاقی که درباره این طرح شاهد آن بودیم این است که نسخه نیمه نهایی آن در بهمن ۱۴۰۰ ارائه شد، اما مسکوت ماند. شورای عالی فضای مجازی - زیر نظر رهبر ایران نیز با تمام اختیاراتی که داشت، هرچند بخش‌هایی از درون‌مایه طرح صیانت را به شکل‌های دیگری تصویب و اجرا کرد اما بخش نظامی آن همچنان مسکوت مانده است.
بسیاری بر این باورند که بخشی از این مسکوت ماندن و نهایی نشدن طرح صیانت، فشار جامعه مدنی است. برگزاری کارزارهایی برای جمع‌آوری امضا علیه این طرح شاید نتوانست جلوی حرکت‌های مدام حکومت برای فیلترینگ، رصد و طراحی شبکه ملی اطلاعات را بگیرد، اما روند آن کند کرد.
هرچند جامعه مدنی ایران در حال حاضر به دلیل فشارها، تهدیدها و تحدیدها چندپاره، خاموش و ضعیف شده اما شاید بتوان برای رسیدن به آنچه حقوق دیجیتال شهروندان خوانده می‌شود، از استارتاپ‌های موفق کمک گرفت که از قضا به دلیل بهره‌مندی از توسعه‌ی اینترنت، می‌توانند به حمایت از اکوسیستم برخیزند و از طریق پشتیبانی مادی و معنوی، از کاربران اینترنت در مقابل فشارهای حکومتی حمایت کنند.
