دیوان‌عالی آمریکا در اعلام نظری تاریخی درباره اتهامات علیه دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده برای اقدامات رسمی خود مصونیت کامل دارد و برای اقدامات غیررسمی خود مصونیت ندارد.
در عین حال قضات این دیوان روز دوشنبه ۱۱ تیر حاضر به صدور حکم قطعی نشدند و دستور دادند دادگاه‌های محلی و پایین‌رتبه‌تر درباره برخورد با پرونده دونالد ترامپ تصمیم بگیرند.
نتیجه این تصمیم آن است که رسیدگی به اتهامات آقای ترامپ درباره اتهام وارد شده به او مبنی بر نپذیرفتن شکست در انتخابات ۲۰۲۰ با تأخیر بیشتر مواجه خواهد شد و او پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری امسال در ماه نوامبر محاکمه نمی‌شود.
این حکم با رای موافق شش عضو محافظه کار و مخالفت سه عضو لیبرال این نهاد صادر شده است.
متن حکم را جان رابرتس یکی از قضات محافظه کار دیوان عالی آمریکا تنظیم کرده است.
جان رابرتس در بخشی از این حکم می‌نویسد: «ما به این نتیجه رسیدیم که براساس ساختار قانون اساسی آمریکا که تفکیک قوا را تضمین می‌کند، طبیعت قدرت رئیس‌جمهور مستلزم حدی از مصونیت در قبال پیگرد قضایی در حوزه اقدامات و تصمیم‌های او در دوران عهده‌داری این مقام است.»
حکم دیوان عالی آمریکا می‌افزاید: «این مصونیت دست کم در ارتباط با اقدامات او در چهارچوب اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهور اعطا کرده مطلق است. در سایر حوزه‌های اقدامات رسمی و حکومتی نیز او مستحق مصونیت است.»
جان رابرتس در ادامه حکم خود تصریح کرد که حکم دادگاه محلی برای بررسی مجدد به این دادگاه ارجاع خواهد شد.
دیوان عالی آمریکا برای صدور این حکم چهار دسته از اقدامات آقای ترامپ را که در کیفرخواست علیه او ذکر شده است بررسی کرد.
دسته اول اتهام مربوط به گفت‌وگوهای او با مقامات وزارت دادگستری پس از روشن شدن نتایج رای‌گیری در انتخابات سال ۲۰۲۰ است.
دسته دوم اتهام مربوط به اعمال فشار آقای ترامپ بر مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور، با هدف جلوگیری از تأیید پیروزی جو بایدن در انتخابات است.
دسته سوم اتهام مربوط به نقش فعال رئیس‌جمهور پیشین در سازماندهی رای‌دهندگان غیرواقعی به اوست و دسته چهارم اتهام‌ها رفتار و اقدامات آقای ترامپ در روز حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۱ است.
دیوان عالی آمریکا در نتیجه‌گیری خود با صراحت اعلام کرد که آقای ترامپ در دسته اول اتهامات، یعنی گفت‌وگو با مقامات وزارت دادگستری، مصونیت کامل دارد ولی برای بررسی مجدد موضوع مصونیت او در سه دسته دیگر از اتهامات پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه محلی ارجاع داد.
این اولین بار در تاریخ آمریکا از زمان تأسیس این کشور در اواخر قرن هجدهم میلادی است که دیوان عالی با صدور حکمی اعلام می‌کند که یک رئیس‌جمهور پیشین ممکن است در برابر برخی از اتهاماتی که علیه او مطرح شده مصونیت داشته باشد.
این حکم بی‌سابقه، دومین اعلام نظر این دیوان درباره رئیس‌جمهور سابق و نامزد انتخابات پیشروی آمریکا است.
دیوان عالی آمریکا ۱۵ اسفند حکم دیوان عالی ایالت کلرادو درباره ممنوعیت نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات این ایالت را نقض کرد.
دیوان عالی ایالت کلرادو ۲۸ آذر نقش فعال آقای ترامپ در یورش هوادارانش به ساختمان کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۱ را مصداق «مشارکت در شورش» دانسته و با استناد به متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، حکم به ممنوعیت نامزدی او در انتخابات داد.
با این حال دیوان عالی آمریکا تصریح کرد که ایالت‌ها تنها می‌توانند تصدی مقام‌های ایالتی را ممنوع کنند و چنین تصمیمی درباره مقام‌های دولت فدرال و به ویژه مقام ریاست جمهوری تنها در اختیار کنگره است.
حکم جدیدی که دیوان عالی روز دوشنبه درباره پرونده دخالت ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ صادر کرده است، بیش از دو ماه پس از بررسی شواهد و مدارک صادر شده است و زمانی که برای صدور آن صرف شد، بیشتر از پرونده‌های مهم مرتبط با ریاست‌جمهوری در تاریخ آمریکا ازجمله ماجرای واترگیت بوده است.
دونالد ترامپ اتهامات مطرح شده توسط جک اسمیت، بازرس ویژه، در این پرونده را رد کرده و گفته است این اتهامات و موارد دیگری که در سه پرونده دیگر که علیه او در محاکم آمریکا در دست بررسی است، با انگیزه‌های سیاسی و برای جلوگیری از بازگشت او به کاخ سفید طراحی شده‌اند.
رئیس‌جمهور پیشین آمریکا قرار است نوامبر امسال بار دیگر با جو بایدن برای به دست آوردن عنوان ریاست‌جمهوری رقابت کند.
او ۱۱ خرداد امسال توسط هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، در پرونده پرداخت «حق‌السکوت» به یک بازیگر پورن در تمامی ۳۴ مورد اتهامی مجرم شناخته شد.
قاضی آن دادگاه قرار است حکم مجازات دونالد ترامپ را ۱۱ ژوئیه اعلام کند که سه روز پیش از نشست نهایی حزب جمهوری‌خواه برای اعلام رسمی نامزدی آقای ترامپ به عنوان کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.
موضوع اصلی در پرونده «حق‌السکوت» بر مبنای اعلام جرم دادستانی نیویورک بود که در آن آقای ترامپ به پرداخت مبلغ ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز، ستاره پورن، مدتی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ با هدف عدم افشای رابطه جنسی خود با او متهم شد.
رئیس‌جمهور سابق آمریکا در این پرونده به ارتکاب ۳۴ مورد بزهکاری در دستکاری و جعل اسناد تجاری متهم بود که به گفته دادستانی، هدف آن پنهان کردن پرداخت حق‌السکوت بوده است.
جک اسمیت دو پرونده را علیه آقای ترامپ گشوده است که هردو به اعلام جرم کیفری علیه او منجر شده است.
پرونده واشینگتن بر تلاش‌های دونالد ترامپ برای از بین بردن نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ بعد از شکست او از جو بایدن تمرکز دارد که باعث حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره آمریکا در آن سال نیز شد.
پرونده دومی که بازرس ویژه علیه او باز کرده است، در ایالت فلوریدا رسیدگی می‌شود و مبنای آن خارج کردن اسناد محرمانه از کاخ سفید توسط آقای ترامپ پس از پایان مسئولیت و همچنین مقاومت در برابر تلاش‌های دولت برای بازیابی این اسناد است.
در این پرونده ترامپ متهم است که همچنین اسنادی طبقه‌بندی‌شده را که ظاهراً از سوی پنتاگون برای حمله به ایران تهیه شده، به‌صورت غیرقانونی حفظ کرده است.
