سازمان حقوق بشر ایران، یک نهاد حقوق بشریِ غیردولتی مستقر در نروژ، اعلام کرد که در یک ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، از نیمه تیرماه تا نیمه مردادماه، دستکم ۸۷ نفر در زندان‌های کشور اعدام شده‌اند.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در بیانیه‌ای گفت: «جمهوری اسلامی با سوء استفاده از توجه جامعه جهانی به تنش این حکومت با اسرائیل، درحال کشتار دسته‌جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران است.»
او افزود: «در صورت فقدان واکنش فوری جامعه جهانی، صدها نفر در ماه‌های آینده می‌توانند قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران از تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواست «در قبال این جنایات و برای پیشگیری از جنایات بیشتر واکنش نشان دهند.»
روز چهارشنبه منابع خبری حقوق بشری گزارش دادند که حکم اعدام دستکم ۲۰ زندانی با اتهامات «غیرسیاسی» تنها در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران تعداد افراد اعدام‌شده در این روز را «۲۹ زندانی» اعلام کرد و نوشت: «حکم اعدام ۲۶ مرد در زندان قزلحصار کرج و سه مرد دیگر در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) به صورت گروهی به اجرا درآمد.»
بر اساس این گزارش، در این میان دو تبعه کشور افغانستان و یک شهروند بلوچ نیز حضور داشتند.
وبسایت حقوق بشری هرانا تعداد افغان‌های اعدام‌شده را سه نفر اعلام کرد و افزود هفت اعدامی «سنی‌مذهب» بودند.
اعدام‌شدگان عمدتا با اتهاماتی همچون «قتل عمد»، «مواد مخدر» و «تجاوز به عنف» به قصاص نفس یا اعدام محکوم شده بودند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در مجموع ۱۷ نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند، هفت تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر و دو تن نیز با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند.»
این سازمان تاکید کرد که اعدام گروهی ۲۶ زندانی در یک روز تنها در یک زندان طی دو دهه اخیر «بی‌سابقه» بوده و آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۸۸ در بحبوحه اعتراضات مردمی «جنبش سبز» رخ داده بود.
ایران نسبت به جمعیت خود، بیشترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را داراست.
سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به خطر افزایش اعدام‌ها پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران هشدار داده بودند.
زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در بیانیه‌ای نوشتند که پس از هر انتخابات در ایران، آمار اعدام‌ها افزایش می‌یابد.
همچنین آقای امیری مقدم در این باره توضیح داد: «مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات، اجرای احکام اعدام را کاهش می‌دهند. اما تجربه دوره‌های قبل نشان می‌دهد که بلافاصله پس از انتخابات حکومت با افزایش شدید آمار اعدام، واقعیت خود را به مردم گوشزد می‌کند.»
اواخر تیرماه، دیده‌بان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری در ایران را محکوم کرد و از مسعود پزشکیان خواست برای ایجاد «تغییرات واقعی» کار خود را از توقف احکام اعدام شروع کند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳، دستکم ۸۵۳ تن در ایران اعدام شده‌اند، ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن، که این سازمان دلیل آن را «ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه رژیم دانست.»
با ادامه این روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز پانزدهم فروردین مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد.
