دوران ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی که بهدلیل مرگ او سهساله بود، با تحولات گسترده و اغلب مخربی در حوزهٔ دیجیتال همراه بود. محدودیتهای اینترنتی که بهصورت تصاعدی افزایش یافت و نقض گستردهٔ حقوق دیجیتال شهروندان ازجمله مهمترین میراث این دوره هستند.
و حالا در دولت مسعود پزشکیان، ستار هاشمی بهعنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول کار شده است؛ کسی که گفته میشود از مدیران نزدیک به محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی، است.
از دولت نخست حسن روحانی تا دولت ابراهیم رئیسی و امروز وضعیت اینترنت در ایران و کسبوکارهای مربوط به آن بالا و پایین بسیار داشته است.
«خانه آزادی» در سال ۱۳۹۵ از افزایش سرعت اینترنت بهعنوان یکی از تحولات اینترنت ایران یاد کرده بود؛ تحولی که شاید بتوان آن را در بستر دیگر تحولات جاری در ایران پس از پایان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و روی کار آمدن حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهوری مشهور به میانهرو بررسی کرد.
در مجموع و بهطور نسبی میتوان گفت که وضعیت اینترنت در دولت اول روحانی بهخصوص در مورد محدودیتها و فیلترینگ شبکههای اجتماعی از دورههای بعد، ازجمله دولت دوم خود او، بهتر بود.
این در حالی است که در این دولت، مدیریت دوگانه بر فضای اینترنت بیش از پیش خودنمایی کرد. از یک سو دولت روحانی در تلاش بود با رویکردی که منفعتهای اقتصادی را مدنظر داشت، فضای اینترنت در کشور را هرچند بهطور نسبی باز نگه دارد. از سوی دیگر، جریانهای موازی در دیگر نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی برای سرکوب و نظارت بر فضای مجازی در همین دوره سر برآوردند و کوشیدند جلوی رشد و پیشرفت در فضای اینترنت کشور را بهبهانههای امنیتی بگیرند.
در آن زمان دولت بر فیلتر نشدن تلگرام و واتساپ و اینستاگرام پافشاری میکرد و قانون محدودیت ارائه اینترنت با سرعت بالا به اشتراکهای خانگی و انحصاری بودن مجوز نسل سوم و چهارم اینترنت موبایل هم لغو شد.
از دیگر نکات قابل ذکر در این دوره، فعالیت استارتاپها در ایران بود؛ روندی روبهرشد که حتی موجب شد برخی وضعیت تهران را در این مورد به «سیلیکون ولی» تشبیه کنند.
با این حال نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی این وضعیت را برنتابیدند و در همان روزهای پا گرفتن سازمانها و شرکتهای فناوری در ایران و گسترش آنها کنترل فعالیت استارتاپها را آغاز کردند که در مواردی مثل عماد شرقی به بازداشت و محاکمه هم کشید.
سالهای پایانی دولت حسن روحانی آغاز شکلگیری طرح موسوم به «صیانت» در مجلس شورای اسلامی و مقدمهای بر امنیتیتر شدن و محدودتر شدن فضا بود؛ فضایی که دولت ابراهیم رئیسی پازل آن را با فیلترینگ گسترده و محدودسازیهای گوناگون تکمیل کرد.
دولت مستعجل ابراهیم رئیسی
دوران ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی با تحولات گسترده و اغلب مخربی در حوزه دیجیتال همراه بود. محدودیتهای اینترنتی بهصورت تصاعدی افزایش یافت و نقض گسترده حقوق دیجیتال شهروندان ازجمله مهمترین میراثهای این دوره هستند.
در همین دوره بود که سرانجام شبکههای اجتماعی چون اینستاگرام واتساپ فیلتر و کسبوکارهای آنلاین با مشکلات متعدد و زیانباری روبهرو شدند.
برنامه هفتم توسعه، که در دولت رئیسی تدوین شد، با تقویت نقش نهادهای امنیتی در حوزه دیجیتال و الزام دستگاههای اجرایی به جمعآوری دادههای شخصی کابران، حریم خصوصی آنها را تهدید میکند.
طرح اینترنت طبقاتی هم یکی دیگر از اقداماتی است که در دولت ابراهیم رئیسی پیشبینی و اجرای آن آغاز شد؛ اقدامی که به نابرابری دیجیتال و محرومیت طبقات مختلف در دسترسی به فناوری و اطلاعات منجر شد.
هرچند بسیاری محدودیتهای اینترنتی در دوره رئیسی را نقض آزادی بیان و دسترسی به جریان آزاد اطلاعات میدانند اما لطمه مهم این فیلترینگ و محدودسازی بر اقتصاد کشور را نمیتوان و نباید نادیده گرفت.
ستار هاشمی؛ طرفدار گوشی بومی و اینترنت طبقاتی
سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در آخرین روز اردیبهشت امسال پایان فصلی بود که در پی آن بخشهایی از جامعه را دلخوش کرد که با آمدن دولتی دیگر، اینترنت از وضعیت نابسامان کنونی نجات یابد.
مسعود پزشکیان در مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی یکی از محورهای اصلی در برنامه دولتش را «اینترنت» و مسئله «فیلترینگ» اعلام کرده بود. با این حال رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، با اشاره به دیدار هیئت دولت با خامنهای، به وزرای خود دستور داد که سخنان «رهبر جمهوری اسلامی» دربارۀ «مدیریت صحیح فضای مجازی» و «ول بودن» این فضا در ایران را بهشکل جدی مورد توجه قرار دهند.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت پزشکیان، کسی است که برخی کارشناسان او را فردی نزدیک به محمدجواد آذری جهرمی میدانند؛ وزیری که در دوران وزارت خود در دولت حسن روحانی در عین حال که حضور فعالی در شبکههای اجتماعی داشت، بیشتر بهدنبال اجرای سیاستهای کلی حکومت در زمینۀ ارتباطات بود.
ستار هاشمی در برنامههای خود بر توسعۀ شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساختهای فیبر نوری و حمایت از تولیدات داخلی مانند گوشیها و سیستم عاملهای بومی تأکید کرده و خواسته اصلی کاربران برای رفع فیلترینگ را در برنامههای خود مطرح نکرده است .
در عین حال، حضور ستار هاشمی بهعنوان حامی طرح اینترنت طبقاتی، بر نگرانیها درباره شدت گرفتن این طرح و محروم ماندن بخش بزرگی از جمعیت ایران از جریان اطلاعات آزاد افزوده است.
ستار هاشمی تاکنون برنامۀ جامعی برای وضعیت موجود در فضای اینترنت ارائه نکرده است، بر همین اساس شاید بتوان گفت که بهدنبال تغییرات اساسی نیست و تنها مجری طرحهایی خواهد بود که نهادهای موازی ازجمله شورای عالی فضای مجازی آن را به تصویب میرسانند.
انتخاب ستار هاشمی بهعنوان وزیر ارتباطات میتواند بهطور کلی نشانگر این باشد که دولت چهاردهم نیز بر سیاستهای محدودکننده و کنترلگرانه در فضای مجازی اصرار دارد؛ سیاستی که به عمیقتر شدن شکاف دیجیتالی و محدودتر شدن دسترسی آزاد به اطلاعات میانجامد.