دولت هلند اعلام کرد قصد دارد در ماه‌های آینده با اقداماتی، ازجمله متوقف کردن بررسی درخواست‌های پناهندگی، شمار مهاجران به این کشور را کاهش دهد.
این تصمیم دولت هلند روز جمعه ۲۳ شهریور و چند روز پس از آن گرفته شد که آلمان هم اعلام کرد برای ممانعت از ورود مهاجران ناخواسته رفت‌و‌آمد در مرزهای زمینی این کشور را به مدت شش ماه کنترل خواهد کرد.
در راستای تصمیم جدید هلند، دولت جدید ائتلافی این کشور به رهبری حزب ناسیونالیست «پ.و.و» (حزب آزادی) اعلام کرد به‌زودی وضعیتی اضطراری «بحران سراسری پناهندگی» اعلام می‌کند که به دولت اجازه خواهد داد اقدامات لازم برای کاهش مهاجرت را بدون تائید پارلمان به اجرا بگذارد.
احزاب مخالف دولت ضرورت و وجاهت قانونی این تدابیر را زیر سؤال برده‌اند، ولی مارجولین فابر، وزیر مهاجرت که عضو «حزب آزادی» است، ادعا کرد که تدابیر جدید براساس و در چارچوب قوانین مهاجرت هلند تنظیم شده‌اند.
خانم فابر در بیانیه‌ای افزود: «هدف این اقدامات کاستن از جذابیت هلند برای مهاجران تا حد امکان است.»
براساس اطلاعات اداره آمار اروپا، در سال ۲۰۲۳ شمار تقاضاهای پناهندگی در هلند به ازای هر هزار نفر از جمعیت کشور دو مورد بوده که معادل ميانگين اتحادیه اروپا است. در همین سال این نسبت در ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا بالاتر از رقم میانگین بوده است.
پس از سال‌ها کاهش بودجهٔ مربوط به امور پناهجویی و مهاجرت، تنها مرکز پذیرش متقاضیان پناهندگی در هلند قادر نیست به پناهجویان جدیدی که وارد این کشور می‌شوند، خدمات اولیه ارائه دهد و در مواردی صدها پناهجو به دلیل نداشتن محل سکونت ناگزیر شده‌اند در فضای باز و بدون سرپناه بخوابند.
با وجود شمار نه چندان زیاد پناهجویان و مهاجرانی که وارد هلند می‌شوند، دیک اسخوف، نخست‌وزیر این کشور، گفته است که برای حل مشکلات بازار مسکن و بهبود دسترسی عموم به خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش، کاهش شمار مهاجران ضروری است.
او در ادامه گفته است: «قصد ندارم مهاجرت را تنها مشکل هلند بنامم ولی واقعیت این است که این مسئله به حل مشکلات کشور کمک نمی‌کند.»
دولت هلند بار دیگر تأکید کرده است که قصد دارد از اتحادیه اروپا بخواهد مقررات پناهندگی در این کشور را از قوانین عمومی اتحادیه مستثنی کند. اما با توجه به توافق اخیر اعضای اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت، احتمالاً پارلمان اروپا این درخواست هلند را نخواهد پذیرفت.
اریک مامر، یک سخنگوی کمیسیون اروپا، گفته است که «ما قانونی را تصویب کرده‌ایم و این یک اصل کلی است که از قوانین تصویب‌شده در اتحادیه اروپا نمی‌توان معاف شد. این یک اصل کلی است».
قانون مهاجرت اتحادیه اروپا
پس از یک دهه تدارک بسته جدید و جدال بر سر مفاد آن، سرانجام فراکسیون‌های میانه‌رو پارلمان اروپا موفق شدند اواخر فروردین ۱۴۰۳ با غلبه بر جناح‌های راست و چپ افراطی بسته جدید مهاجرتی را به تصویب برسانند.
بر اساس بسته «تحول سیاست مهاجرتی» که پارلمان اروپا آن را تصویب کرد، تدابیر قوانین عبور از مرزها و ورود به کشورها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا مسئولیت‌های مهاجرتی را به اشتراک می‌گذارند.
پاییز ۱۴۰۲ نیز دولت‌های اروپایی با بازنگری در سیاست‌های پناهندگی خود، مقرر کردند برای کنترل بیشتر پدیده مهاجرت غیرقانونی، شمار مراکز بازداشت در مرز را بیشتر کرده و پناهندگان ردشده را سریع‌تر از مرزهای خود اخراج کنند.
هر دو تصمیم با انتقاد سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگی روبه‌رو شد و آنها این تغییرات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را «خطرناک» و «ظالمانه» توصیف کرده‌اند.
وزارت کشور آلمان ۱۹ شهریور ماه دستور برقراری کنترل مرزی در مرزهای زمینی با فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک را برای مدت شش ماه به اتحادیه اروپا ابلاغ کرد و این کنترل مرزی از روز ۱۶ سپتامبر آغاز خواهد شد.
این دستور تازه، به محدودیت‌هایی که از پیش در مرزهای زمینی با لهستان، جمهوری چک، اتریش و سوئیس وجود داشت، افزوده خواهد شد.
سیاست مهاجرتی جدید با دولت جدید در هلند
حالا دولت هلند اعلام کرده که در نخستین گام در تصمیم جدید خود قصد دارد روند اعطای موقعیت متقاضی پناهندگی بدون محدودیت زمانی را متوقف و امکان ورود اعضای خانواده افرادی که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته شده را به شکل قابل ملاحظه‌ای محدود کند.
علاوه بر این، دولت در نظر دارد قانونی را تصویب کند که براساس آن تصمیم‌گیری نهایی در مورد تقاضاهای پناهندگی، به مدت دو سال متوقف و امکاناتی که در اختیار متقاضیان پناهندگی قرار می‌گیرد به شدت محدود شود.
«حزب آزادی»، به رهبری خیرت ویلدِرس، سیاستمدار جنجالی، پوپولیست و اسلام‌ستیز، با وعده اجرای سختگیرانه‌ترین قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی سال گذشته بیشترین رأی را به دست آورد.
او در چانه‌زنی‌ها برای تشکیل دولت جدید ناگزیر شد از احراز مقام نخست‌وزیری صرف‌نظر کند ولی در ماه مه با مشارکت سه حزب دست‌راستی دیگر توانست دولت جدید را تشکیل دهد.
در این ائتلاف، مقام «وزیر-رئیس هلند» که از آن در زبان‌های دیگر به «نخست‌وزیری» یاد می‌شود، به دیک اسخوف سپرده شد؛ تکنوکراتی که وابستگی حزبی ندارد.
یکی دیگر از محورهای طرح جدید دولت هلند اعمال کنترل شدیدتر بر مرزهای این کشور با هدف مقابله باقاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی ذکر شده است.
