پارلمان اروپا بسته «تحول سیاست مهاجرتی» را تصویب کرد که بر اساس آن تدابیر قوانین عبور از مرزها و ورود به کشورها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا مسئولیت‌های مهاجرتی را به اشتراک می‌گذارند.
بعد از یک دهه تدارک بسته جدید و جدال بر سر مفاد آن، سرانجام فراکسیون‌های میانه‌رو پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۲ فروردین با غلبه بر جناح‌های راست و چپ افراطی توانستند بسته جدید مهاجرتی را به تصویب برسانند.
این مصوبه برای اجرایی شدن باید تأیید همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را به دست آورد و رأی‌گیری در این زمینه احتمالا اواخر ماه جاری میلادی انجام خواهد شد.
با این حال، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان این تحول را گامی «تاریخی و ضروری» برای اتحادیه اروپا خواند.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا نیز گفت با بسته جدید، مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و افراد آسیب‌پذیر و پناهندگان بهتر محافظت خواهند شد و افرادی که واجد شرایط اقامت نیستند به سرعت بازگردانده می‌شوند.
با این حال، در خارج از ساختمان پارلمان اروپایی در بروکسل، ده‌ها تظاهرکننده به رأی قانون‌گذاران اروپایی اعتراض کردند.
این بسته همچنین انتقاد بیش از ۱۶۰ سازمان خیریه مهاجر و سازمان غیردولتی را برانگیخته و آن را «خیانت به ارزش‌های اتحادیه اروپا» عنوان کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم پارلمان اروپا را «شرم‌آور» توصیف کرد و گفت اروپا می‌داند این کار باعث «رنج بزرگ‌تر بشری» خواهد شد. فدراسیون صلیب سرخ جهانی نیز درباره تبعات این مصوبه بر وضعیت پناهجویان هشدار داد.
پیشتر نیز بسیاری از منتقدان اعلام کرده بودند که پارلمان اروپایی به‌جای مقابله با افکار جناح‌های دست‌راستی افراطی، با تصویب قوانین مهاجرتی جدید سعی در راضی کردن آنها و صحه گذاشتن بر افکار مهاجرت‌ستیزانه دارد.
به‌رغم انتقادات جناح‌های چپ، جریان اصلی میانه‌رو در پارلمان اروپایی چنین استدلال کرده که عدم تصویب اصلاحات قوانین مهاجرتی باعث تقویت جناح راست افراطی خواهد شد.
قرار است انتخابات آتی پارلمان اروپایی در ماه ژوئیه امسال برگزار شود و انتظار می‌رود جناح‌های راست افراطی به نیروی قوی‌تری در این نهاد اروپایی تبدیل شوند.
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راست‌گرا و پوپولیست مجارستان از مخالفان اصلاحات جدید است و بعد از نهایی شدن مصوبه پارلمان اروپا، آن را «میخ دیگری بر تابوت» اتحادیه اروپا دانست.
اقدامات این پیمان قرار است در سال ۲۰۲۶ و پس از اینکه کمیسیون اروپا در ماه‌های آینده نحوه اجرای آن را مشخص کند، اجرایی می شود.
بر اساس این بسته اصلاحاتی، مراکز مرزی جدید، مهاجران غیرقانونی را تا زمانی که درخواست پناهندگی آنها بررسی می‌شود، نگه می‌دارد و اخراج افرادی را که غیرقابل قبول تلقی می‌شوند سرعت می‌بخشد.
همچنین کشورهای اتحادیه اروپا باید هزاران پناهجو را از کشورهای «خط مقدم» مانند ایتالیا و یونان بپذیرند. از طرف دیگر، آنها می‌توانند منابع مالی یا سایر کمک‌ها را در اختیار کشورهای تحت فشار قرار دهند.
یک اقدام بحث برانگیز در بسته جدید، اعزام پناهجویان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است که «امن» تلقی می‌شوند.
پیشتر اقدام بریتانیا برای اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا، انتقادات گسترده‌ای در پی داشت و در داخل و خارج از این کشور اقدامات حقوقی برای جلوگیری از اجرای آن انجام شده است.
آبان ماه گذشته نیز میان دولت‌های ایتالیا و آلبانی نوافقی امضا شد که بر اساس آن، ایتالیا دو اردوگاه اسکان پناهجویان در دریای آدریاتیک در محدوده قلمروی آلبانی تأسیس می‌کند.
آلبانی عضو اتحادیه اروپا نیست و دادگاه قانون اساسی این کشور ابتدا این توافق را تأیید نکرد اما درنهایت روز ۹ بهمن اعلام کرد توافق دو کشور برای ایجاد مراکز نگهداری پناهجویان توسط ایتالیا در خاک آلبانی «منطبق با قانون اساسی» است و اجازه داد در پارلمان آلبانی به تصویب برسد.
اواخر آذرماه پارسال هم دولت‌های اروپایی با بازنگری در سیاست‌های پناهندگی خود، مقرر کردند برای کنترل بیشتر پدیده مهاجرت غیرقانونی، تعداد مراکز بازداشت در مرز را بیشتر کرده و پناهندگان ردشده را سریع‌تر از مرزهای خود اخراج کنند.
این تصمیم بلافاصله با انتقاد سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگی روبه‌رو شد و آنها این تغییرات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را «خطرناک» و «ظالمانه» توصیف کرده‌اند.
