خبرگزاری بلومبرگ در پی مطالعهٔ پیش‌نویس بودجهٔ سال ۲۰۲۵ دولت روسیه گزارش داده است که مقامات کرملین قصد دارند در سال آیندهٔ میلادی ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را برای اهداف نظامی اختصاص دهند.
این تصمیم به این معنا است که هزینه‌های بخش نظامی و امنیتی در روسیه نسبت به سال‌های پیش از آغاز جنگ علیه اوکراین سه برابر شده و سال آینده احتمالاً شامل حدود ۴۰ درصد کل بودجهٔ دولت خواهد شد. براساس این گزارش، کمتر از یک‌دهم این مبلغ برای آموزش و بهداشت در نظر گرفته شده است.
بودجهٔ دولت روسیه در سال آینده
هزینه‌های نظامی که از بودجهٔ دولت روسیه تأمین می‌شود و امسال برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور از ۶ درصد کل درآمد ناخالص ملی عبور کرده، بازهم افزایش می‌یابد.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که نسخه‌ای از پیش‌نویس بودجهٔ سال آیندهٔ دولت روسیه را در اختیار دارد که قرار است به‌زودی این لایحه در دوما، مجلس سفلای روسیه، ارائه شود.
به گزارش بلومبرگ، در این لایحهٔ بودجه، افزایش هزینه‌های نظامی-دفاعی از ۱۰.۴ تریلیون روبل در سال جاری به ۱۳.۲ تریلیون روبل (معادل ۱۴۲ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. همراه با هزینه‌های نیروهای انتظامی و امنیتی، این بودجه حدود ۴۰ درصد کل بودجهٔ دولت و بیشتر از هزینه‌هایی است که مجموعاً به آموزش، بهداشت، کمک‌های اجتماعی و طرح‌های ملی به‌منظور توسعهٔ اقتصاد کشور اختصاص یافته است.
ولادیمیر پوتین به‌تازگی افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین نیازهای ارتش و همچنین توسعهٔ مناطقی از اوکراین را که تحت اشغال روسیه است، از اولویت‌های دولت برشمرده است.
به گزارش بلومبرگ، حدود ۳۰ درصد بودجهٔ دولت روسیه در سال آینده برای اهدافی اختصاص داده می‌شود که مشخص نشده یا محرمانه اعلام شده است. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۱ تریلیون روبل برای اهداف اعلام‌نشده هزینه شده و احتمالاً در سال ۲۰۲۵ این مبلغ به ۱۳ تریلیون روبل خواهد رسید.
از این گزارش همچنین برمی‌آید که دولت روسیه با توجه به بهای مواد هیدروکربن در بازار بین‌الملل و وضعیت گازپروم، ابرشرکت روسی که همواره منبع اصلی تأمین بودجهٔ ملی بوده اما پس از قطع صادرات گاز به اروپا زیان‌های هنگفتی متحمل شده است، کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را پیش‌بینی می‌کند.
در عین حال پیش‌بینی می‌شود که صنعت نفت و گاز روسیه در سال آیندهٔ میلادی ۱۰.۹۴ تریلیون روبل (۱۱۸ میلیارد دلار) برای بودجهٔ دولت تأمین کند.
به گزارش پژوهشکدهٔ انرژی مستقر در آکسفورد، صنعت نفت و گاز در سال‌های متفاوت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کل درآمدهای دولت روسیه را تأمین کرده است.
دولت‌های غربی سعی فراوان کرده‌اند مانع درآمدهای روسیه شوند اما کشورهایی که کرملین آن‌ها را «دوست» می‌نامد، در وحلهٔ نخست چین و هند، با تخفیف قابل‌توجه اما در حجم بالا از روسیه نفت و گاز می‌خرند. به‌علاوه، «ناوگان ارواح» نفت و گاز مایع روسیه را به مشتریان در سراسر جهان از جمله با دور زدن تحریم‌ها به مشتریان اروپایی تحویل می‌دهد.
دولت روسیه انتظار دارد کسری بودجه در سال آینده کمتر شود؛ افزایش مالیات و رشد درآمدهای غیرنفتی قرار است شرایط مالی لازم برای تأمین تمام هزینه‌ها را فراهم آورد.
وابستگی اقتصاد روسیه به هزینه‌های نظامی
به گزارش بلومبرگ، مطابق بودجهٔ دولت روسیه که برای دورۀ سه‌ساله تدوین می‌شود، کاهش هزینه‌های نظامی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، در بودجه‌ای که سال گذشته تصویب شده بود نیز کاهش هزینه‌های نظامی در سال دوم و سوم پیش‌بینی شده بود اما برعکس، با به‌درازا کشیدن جنگ، این هزینه‌ها بازهم افزایش یافته است.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که حتی اگر جنگ به‌زودی متوقف شود، روسیه همچنان برای بخش نظامی-دفاعی پول هنگفتی هزینه خواهد کرد.
بانک روسی VEB در تحلیل تازهٔ خود از وضعیت و دورنمای اقتصاد روسیه، افزایش هزینه‌های نظامی روسیه تا سال ۲۰۳۰ را در نظر گرفته است.
به‌دستور رئیس‌جمهور روسیه، شمار افراد مشغول خدمت در نیروهای مسلح این کشور بازهم افزایش یافته و قرار است به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برسد؛ در میان آن‌ها، یک و نیم میلیون نفر نظامی هستند.
تحلیل جامع مرکز کارنگی به این نتیجه می‌رسد که با پایان جنگ (چه با آتش‌بس و چه با صلح پایدار)، روسیه ناچار است دست‌کم تا هشت سال دیگر هزینه‌های هنگفتی بابت بازسازی ارتش و تکمیل زاغه‌ها متحمل شود.
براساس این تحلیل، راه‌اندازی خطوط تولید تجهیزات نظامی در کارخانه‌های غیرنظامی در کنار ادامهٔ افزایش مالیات، راه اصلی دولت روسیه برای تأمین بودجه است. پیش‌بینی شده است طرح‌های ملی که پیش‌تر از سوی دولت روسیه اعلام شده بود، دیرتر از موعد مقرر کلید بخورد.
همین موضوع باعث شده بسیاری از کارشناسان خاورمیانه نسبت به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران ابراز ناباوری کنند.
