از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، پارلمان روسیه شمار بی‌سابقه‌ای قوانین جدید تصویب کرده است.
بنا به بیانیهٔ دوما، در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶۵۳ لایحه تصویب شد که از آغاز فعالیت این نهاد بی‌سابقه بود. در سال بعد ۶۹۴ لایحه به قانون تبدیل شد و تنها در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۴، ۵۰۰ لایحه به تصویب دوما رسید.
از این تعداد، حدود ۲۰۰ قانون در راستای مقابله با تحریم‌های غرب و حدود ۱۰۰ قانون در حمایت از جنگ و نیروهای مسلح روسیه به اجرا درآمده است.
دوما، مجلس سفلای روسیه، متشکل از ۴۵۰ نماینده است که برای پنج سال انتخاب می‌شوند. دورهٔ کنونی دوما (دورهٔ هشتم) از سه سال پیش آغاز شده و ۷۲ درصد کرسی‌های آن متعلق به «روسیهٔ متحد» است. نمایندگان چهار حزب دیگر نیز با نمایندگان این حزب مورد حمایت حکومت همراه هستند.
شورای فدراسیون روسیه یا مجلس علیا نیز متشکل از ۱۷۸ سناتور است و از زمان اصلاحات اوایل ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین، وظیفهٔ این نهاد عملاً تبدیل دستورات کرملین به قانون شده است.
به عقیدهٔ تحلیلگران سیاسی، جهش در آمار تصویب قوانین جدید در پارلمان روسیه عمدتاً به دلیل کاهش چشمگیر انتقادها و صداهای مخالف است که باعث شده اکثر لایحه‌ها که پیش‌تر در دوما در سه مرحله بررسی و اصلاح یا تکمیل می‌شد، اکنون یک‌روزه به قانون تبدیل شود.
به‌طور کلی مجلس دوما می‌تواند لایحه‌های قانونی را مطرح کند و به تصویب برساند و مجلس علیا می‌تواند مصوبات دوما را تأیید یا رد کند و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست خارجی و داخلی کشور را بررسی و تصویب نماید.
از زمانی که دوما پس از تعطیلات تابستانی جلسات خود را از سرگرفته، چند ابتکار قانونگذاران جنجال آفریده است.
بسیج قانونگذاران روسیه برای ممنوعیت «بی‌فرزندی داوطلبانه»
والنتینا ماتوینکو رئیس سنای روسیه در «همایش زنان اوراسیا» که در روزهای اخیر به ابتکار روسیه برگزار شد، بر ضرورت «ممنوعیت کامل نهضت بی‌فرزندی داوطلبانه» تأکید کرد.
او در مصاحبه با روزنامهٔ «ایزوستیا» در تشریح دلایل پیشنهاد خود گفت: «این گام در راستای مقابله با افراط‌گرایی است و از آن‌جا که فمینیسم در غرب به جنبشی افراطی و مغایر با ارزش‌های سنتی تبدیل شده، تمام ابتکارهای فمینیستی باید قانوناً ممنوع اعلام شود.»
همزمان عده‌ای از نمایندگان دوما اعلام کردند لایحهٔ «قانون ممنوعیت کامل نهضت بی‌فرزندی داوطلبانه» تهیه شده و به‌زودی به رأی گذاشته می‌شود.
لئونید سلوتسکی، رئیس کمیتهٔ امور بین‌المللی دوما، بدون هیچ استدلالی مدعی شد «حزب دموکرات‌های آمریکا خواهان کاهش جمعیت در جهان است» و به این دلیل، به‌گفتهٔ او، «مطمئناً قانونی که مغایر با این هدف است، در اسرع وقت تصویب خواهد شد».
سخنگوی کرملین در واکنش به ابتکار قانونگذاران، افزایش جمعیت را از اولویت‌های ویژه دانسته و گفته است: «آن‌چه به افزایش زادوولد کمک می‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد و آن‌چه مزاحم است، باید از بین برده شود.»
«بی‌فرزندی داوطلبانه» به دههٔ ۷۰ قرن گذشتهٔ میلادی بازمی‌گردد و در توصیف افرادی به کار گرفته می‌شود که آگاهانه تصمیم گرفته‌اند فرزند نداشته باشند. هیچ جنبش یا سازمانی برای گردهم‌آوردن این افراد وجود ندارد. اما این بار اول نیست که قانونگذاران روس در پی آن‌اند تا سازمانی را که وجود ندارد، ممنوع اعلام کنند.
در پاییز گذشته دادگاه عالی روسیه «جنبش بین‌المللی دگرباشان» را «سازمان افراطی» اعلام کرد. این حکم به مقامات روس بهانه داده حقوق همجنس‌گرایان را بیش از پیش محدود کنند و کسانی را که حامی حقوق همجنس‌گرایان هستند و خود را پایبند به ارزش‌های دموکراتیک می‌دانند، تحت فشار مضاعف قرار دهند.
انبوهی از مقررات و مصوبه‌های اخیر مسئولین و قانونگذاران روس در حمایت از «ارزش‌های خانواده» - از ممنوعیت سقط جنین در بیمارستان‌های خصوصی و ترغیب زنان روس به انجام تست بارداری گرفته تا درس‌های اخلاق در مدرسه و ارائهٔ طرح «انتقال شهروندان از شهر به روستا برای افزایش شمار کودکان در هر خانواده»، ناشی از وضعیتی است که جامعه‌شناسان روس «فاجعه‌بار» توصیف می‌کنند.
در شش ماه سال جاری میلادی حدود ۶۰۰ هزار کودک در روسیه متولد شده‌اند که پایین‌ترین رقم در تاریخ نوین روسیه است.
نظرسنجی اخیر مرکز لوادا (که فعالیت آن اکنون در روسیه ممنوع اعلام شده) نشان داده یک‌سوم شهروندان روسیه «به دلیل جنگ، فقر و استرس» میل و آمادگی برای داشتن فرزند ندارند. چندین قانونگذار روس گفته‌اند کسانی که فرزند ندارند، «میهن‌پرست» نیستند.
شمار بیشتر مجرمین از پیگرد قانونی آزاد و روانهٔ جنگ می‌شوند
دومای روسیه در روزهای اخیر، به ابتکار دادگاه عالی و دولت، لایحه‌ای را تصویب کرده که اجازه خواهد داد افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، بتوانند حتی پیش از پایان محاکمه با وزارت دفاع روسیه برای مشارکت در جنگ علیه اوکراین قرارداد ببندند و به‌جای بازداشتگاه و زندان به جبهه اعزام شوند.
در ابتدا گروه مزدوران «واگنر» و پس از منحل شدن آن، وزارت دفاع روسیه به دنبال نیروی جدید در میان زندانیان بودند. با تصویب قانون جدید، شمار افراد مجرم که در اوکراین می‌جنگند، چند برابر خواهد شد.
از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، هزاران زندانی در روسیه مورد عفو رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند و به جبهه اعزام شده‌اند.
مطابق گزارش‌ها، اکنون دریافت پول انگیزهٔ اصلی زندانیان برای بستن قرارداد با وزارت دفاع روسیه است. ظاهراً انصراف مقامات روسیه از عفو زندانیان به این دلیل است که افزایش چشمگیر خشونت خانگی و جرایم سنگین مانند تجاوز و قتل در روسیه با بازگشت نظامیان از جبهه به مسئلهٔ جدی تبدیل شده است.
گزارش شده پیش‌تر چند قاتل جنجالی از جمله یک قاتل آدم‌خوار مورد عفو ولادیمیر پوتین قرار گرفته‌اند.
نویسندگان طرفدار جنگ خواهان حمایت وزارت دفاع هستند
همزمان با آغاز تهاجم گستردهٔ نظامی روسیه علیه اوکراین در ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، شماری از شاعران و نویسندگان طرفدار جنگ در «انجمن ۲۴ فوریه» گرد هم آمدند.
این گروه به «شاعران Z» نیز معروف‌اند. حرف لاتین Z روی تانک‌ها و خودروهای زرهی نخستین گروه‌های ارتش روسیه هنگام حمله به اوکراین نوشته شده بود و اکنون در فرهنگ عمومی در روسیه نماد طرفداران این جنگ شده است.
در تازه‌ترین ابتکار، این گروه خواهان سرپرستی وزارت دفاع روسیه بر صنعت نشر و بازار کتاب شده‌اند. در بیانیه‌ای جداگانه آن‌ها از دوما خواسته‌اند با حمایت از این ابتکار، «سیستم جدید تعاملات دولت و ادبیات را که در دورهٔ پساشوروی شکل نگرفته بود، ایجاد کنند».
هدف این گروه، «استقلال فرهنگی کشور» اعلام شده اما توضیح داده نشده که این مفهوم در عمل به چه معنا است.
این بیانیه در کانال «انجمن ۲۴ فوریه» در تلگرام منتشر شده و پیش از این‌که کامنت‌هایش غیرفعال شود، عمدتاً با واکنش‌های تمسخرآمیز کاربران روبه‌رو شده بود.
گفته می‌شود وزارت دفاع روسیه هنوز به درخواست «شاعران Z» پاسخ نداده، اما الگ ماتویچف، قائم‌مقام کمیتهٔ اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌های عمومی در دوما، به خبرنگاران گفته است که قانون کردن خواسته‌های جامعهٔ ادبی طرفدار جنگ کلید خورده است.
همچنین سرگئی شارگونوف، رئیس انجمن نویسندگان و ناشران روسیه و نمایندهٔ دوما، اعلام کرده که به دستور دولت، لایحهٔ «استانداردگذاری نویسندگی» را تدوین کرده است.
