وکیل اولیای دم پروندهٔ داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر می‌گوید متهمان قتل آن‌ها «انگیزهٔ کافی» برای این جنایت نداشتند و «حتمأ پای یک آمر» در این پرونده در میان است.
مانوش منوچهری در گفت‌وگو با روزنامهٔ اعتماد که روز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، تأکید کرده که چهار متهم پروندهٔ این دو هنرمند، «فقط اجراکنندهٔ اوامرِ آن آمر بوده‌اند».
داریوش مهرجویی، نویسنده و کارگردان سرشناس، و وحیده محمدی‌فر، فیلمنامه‌نویس و همسر مهرجویی، مهرماه ۱۴۰۲ در ویلای شخصی‌شان در زیبادشت کرج به قتل رسیدند.
دادگاه کیفری استان البرز از چهار متهم این پرونده که شهروند افغانستان هستند، متهم ردیف اول را به اعدام و سه متهم دیگر را به حبس‌های طولانی محکوم کرد.
این رأی از سوی وکیل خانواده با جملهٔ «بسیار شتابزده» توصیف شده بود.
اظهارات وکیل اولیای دم پرونده قتل مهرجویی و محمدی‌فر پس از آن بیان می‌شود که وکیل متهم ردیف اول این پرونده که رسانه‌ها او را با نام «کریم» معرفی کرده‌اند، «به‌شدت منکر» قتل شده و گفته که تمام اظهاراتش «ناشی از فشارها» بوده است.
امیر موسی‌خانی، وکیل متهم ردیف اول پرونده، نیز پیش از این به روزنامه اعتماد گفته بود: «هیچ انگیزه قوی‌ای در این قتل‌ها وجود ندارد... چرا باید چهار متهم با یک نقشهٔ واحد در یک مکان واحد و با یک قصد و انگیزهٔ واحد عملیاتی را شروع کنند، ولی با یک بهانه و مشکل از اقدام منصرف شوند؛ اما هفته بعد همان تیم در همان مکان با همان اشخاص نقشهٔ قتل را عملی کنند؟»
قتل داریوش مهرجویی و همسرش باتوجه به موضع‌گیری‌های صریح این کارگردان سرشناس در مسائل سیاسی-اجتماعی، بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت و برخی آن را با قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان در دهه ۱۳۷۰ به‌دست مأموران امنیتی مقایسه کردند.
«مشکوک‌ترین» موارد این پرونده چیست؟
مانوش منوچهری، وکیل خانواده داریوش مهرجویی، در این گفت‌وگو گفته است به‌جز موضوع «انگیزهٔ متهمان و انکار شدید» یکی از آن‌ها (کریم، متهم ردیف اول)، موارد دیگری نیز در این پرونده وجود دارد که بسیار «ابهام‌برانگیز» است.
او این موارد را به این صورت فهرست کرده است: «پیدانکردن آلت قتاله‌ای که مرحوم مهرجویی با آن به قتل رسیده، عدم وجود رد خون مرحوم مهرجویی روی آلت قتالهٔ کشف‌شده، پاک کردن اپلیکیشن‌های گوشی به‌طوری که خود اداره آگاهی هم نتوانست اپلیکیشن‌ها را بازگرداند.»
او همچنین اضافه کرده که «ساعت مراجعهٔ متهمان به خانه مرحوم مهرجویی و اقدام ناگواری که با ضربات متعدد چاقو انجام شده، نشان می‌دهد یک انگیزهٔ بسیارقوی پشت این جنایت وجود دارد و عنصر معنوی جرم هم در پرونده مشهود نیست و برای ما قابل پذیرش نبوده است».
اشارهٔ او به مواردی است که پیش از این نیز در برخی رسانه‌ها به آن اشاره کردند مبنی بر «طلب ۳۰ میلیون تومانی و سرقت جارو‌برقی» که به‌گفتهٔ منوچهری، «هیچ‌کدام صحت ندارد و درپرونده موجود نیست».
وکیل اولیای دم این پرونده تأکید کرده که «حتی اگر قتل به دلیل سرقت نیز رخ داده باشد، باعث نمی‌شود که چنین قتلی آن هم به شیوهٔ فجیع رخ دهد».
او در عین حال دربارهٔ وضعیت تلفن همراه حمیده محمدی‌فر که پس از قتل پیدا شد، گفته: «چرا کارگران باید فقط گوشی‌های خانم محمدی‌فر را سرقت و اپلیکیشن‌های گوشی را پاک کنند و هیچ چیز ارزشمندی را سرقت نکنند؟»
اثر انگشت متهمان بررسی نشده است
مانوش منوچهری وکیل خانواده داریوش مهرجویی، در ادمهٔ طرح موارد «سؤال‌برانگیز» این پرونده، گفت که «متأسفانه اثر انگشت متهمان بررسی نشده است».
او بدون اشاره به چرایی این اتفاق اضافه کرد: «هیچ مدرکی هم دال بر حضور متهمان در صحنه جرم وجود ندارد.»
به گفته منوچهری، «همچنین یکی از آلات قتاله، چوبی که متهم ردیف دوم با آن برسر مرحوم مهرجویی ضربه وارد کرده، به عنوان یکی از آلات جرم تا مدت‌ها ضبط نشده بود. به‌طوری که وقتی ماه‌ها بعد به خانه مرحوم مهرجویی مراجعه کردیم، آن چوب داخل خانه افتاده بود.»
این وکیل دادگستری اضافه کرده که دور دوم رسیدگی به جلسات دادگاه متهمان قتل مهرجویی و محمدی‌فر در حالی برگزار شد که به موجب رأی دیوان عالی کشور تحقیقات در سه مورد ناقص بود وتقاضای تکمیل تحقیقات شده بود.
یکی از نواقص مورد اشارهٔ او تقاضا از دادگاه برای بررسی وجود احتمالی یک «آمر» در این پرونده گزارش شده است.
منوچهری با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور بر اساس ایرادات، پرونده را مجدد به دادگاه یک کیفری ارجاع داد، گفته اما «پرونده در دادسرا به شعبه قبلی ارجاع نشد و به شعبه دیگری ارجاع شد؛ آن هم به دلیل اینکه بازپرس تغییرمکان داده بود. در صورتی که نباید این اتفاق می‌افتاد».
او از برگزاری غیرعنلی دادگاه در هر دو مرحله انتقاد کرد و افزود: «در این دو جلسه نیز دادگاه نظری برانجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات وکلای اولیای دم به جهت شناسایی معاون یا معاونان احتمالی را نداشت و به احتمال زیاد همان حکم مجدد تأیید می‌شود.»
بر اساس پیش‌بینی او به نظر می‌رسد دادگاه به تقاضای بررسی احتمالی وجود «آمر» در این پرونده، وقعی نگذاشته است.
مقامات قضایی این پرونده هنوز واکنشی به این توضیحات نشان نداده‌اند.
