طرح جنجالی دولت ایتالیا برای بررسی درخواست پناهندگی هزاران پناهجو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا وارد مرحلۀ اجرایی شد و اولین گروه از مهاجران غیرقانونی با یک کشتی نظامی به آلبانی منتقل شدند.
نخستین گروهی که صبح چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳ با ورود کشتی «لیبرا» به بندر شِنجین، به آلبانی برده شدند، شامل ۱۰ بنگلادشی و شش مصری هستند که ۲۲ مهرماه از قایق‌هایی در حرکت از لیبی به سمت ایتالیا نجات داده شده بودند.
این گروه پس از تکمیل امور اداری در شنجین، به اردوگاهی در روستای «جادِر» در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری بندر منتقل و تا پایان مراحل بررسی درخواست پناهندگی‌شان در آن‌جا اسکان داده می‌شوند.
قرار است در مرحلۀ بعد و در صورت پذیرفته شدن درخواست پناهندگی، به ایتالیا منتقل شوند. اما چنانچه درخواست‌شان رد شود، بلافاصله به کشور خود اخراج خواهند شد.
ایتالیا براساس توافقی با دولت آلبانی، دو اردوگاه را برای اقامت موقت پناهجویان در این کشور راه‌اندازی کرده است. این نخستین بار است که یک عضو اتحادیه اروپا، در تلاش برای مقابله با موج مهاجرت غیرقانونی و منصرف کردن مهاجران از ورود غیرقانونی، پناهجویان را به کشوری خارج از اتحادیه منتقل می‌کند.
تأسیسات اداری در بندر شنجین و اردوگاه جادر به‌دست مأموران ایتالیایی و با هزینۀ این کشور اداره می‌شود. براساس توافق دوجانبۀ ایتالیا و آلبانی، تعداد پناهجویانی که به‌طور موقت در آلبانی اسکان داده می‌شوند، نباید از سه هزار تن تجاوز کند.
چه کسانی از چه کشورهایی به آلبانی منتقل می‌شوند؟
دولت ایتالیا تأکید کرده که تنها مردان پناهجوی «غیرآسیب‌پذیر» که از کشورهای «امن» راهی ایتالیا می‌شوند، به آلبانی منتقل خواهند شد. در حال حاضر ایتالیا ۲۱ کشور را در فهرست کشورهای «امن» قرار داده است.
براساس توافق دوجانبه، سالانه حداکثر ۳۶ هزار پناهجو تنها از شهروندان کشورهای «امن» به آلبانی منتقل خواهند شد؛ موضوعی که شانس پذیرفته‌شدن درخواست پناهندگی‌شان را به شدت کاهش می‌دهد.
فهرست این کشورهای «امن» اردیبهشت امسال به این ترتیب اعلام شد: آلبانی، الجزایر، بنگلادش، بوسنی و هرزگوین، کامرون، کیپ ورد، کلمبیا، ساحل عاج، مصر، گامبیا، گرجستان، غنا، کوزوو، مقدونیه شمالی، مراکش، مونته نگرو، نیجریه، پرو، سنگال، صربستان، سریلانکا و تونس.
سال گذشته میلادی، ۵۶ هزار و ۵۸۸ پناهجو تنها از چهار کشور بنگلادش، مصر، ساحل عاج و تونس، که همگی در میان این ۲۱ کشور قرار دارند، خود را به ایتالیا رساندند. بخش عمدۀ این افراد به‌سرعت از اردوگاه‌های ایتالیا گریخته و راهی کشورهای ثروتمندتر در شمال اروپا شدند.
واکنش‌ها به این توافق جنجالی
فعالان حقوق بشر و حقوق پناهجویان می‌گویند بررسی دقیق درخواست پناهندگی یا فرجام‌خواهی افرادی که در آلبانی هستند، برای دادگاه‌های ایتالیایی کار آسانی نخواهد بود و ممکن است باعث طولانی‌شدن روند بررسی و حتی بروز اشتباهاتی شود.
از سوی دیگر برخی کشورها برای پذیرش پناهجویان اخراجی محدودیت‌هایی را اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند مانع از اجرای دقیق برنامۀ ایتالیا شود.
با وجود این، دولت ایتالیا امیدوار است «خطر بازداشت و اخراج» تا حدی موج مهاجران غیرقانونی را مهار کند.
جورجا ملونی، نخست‌وزیر دست‌راستی ایتالیا، ادعا کرده که کشورش با اتخاذ این سیاست به نمونه‌ای برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد.
این طرح از چه زمانی مطرح شد؟
خبر توافق دوجانبه ایتالیا و آلبانی نخستین بار آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ رسانه‌ای شد؛ موضوعی که از همان زمان با مخالفت فعالان حقوق بشر و احزاب چپ‌گرای هر دو کشور روبه‌رو شد.
در پی بالاگرفتن مخالفت‌ها، دادگاه قانون اساسی آلبانی روز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ به‌طور موقت از تصویب توافق بین دولت این کشور و ایتالیا در پارلمان جلوگیری کرد. اما در نهایت دولت ادی راما، رهبر حزب سوسیالیست که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، موفق به تصویب این توافق شد.
به این ترتیب، ایتالیا تبدیل به نخستین کشور اتحادیه اروپا شد که پناهجویان را در کشوری خارج از اتحادیه اسکان موقت می‌دهد.
برخورد سایر کشورهای اروپایی با موج پناهجویان
پیشتر دولت قبلی و محافظه‌کار بریتانیا هم با رواندا به توافق رسیده بود که گروهی از پناهجویان را به آن کشور منتقل کند؛ اما مخالفت‌ها و مشکلات لجستیکی و اجرایی فراوان، اجرای این طرح را بارها به تعویق انداخت و در نهایت، تنها یک نفر به‌شکل داوطلبانه راهی این کشور آفریقایی شد.
دولت جدید و کارگری بریتانیا این طرح را به طور کامل کنار گذاشته است.
در خارج از مرزهای اروپا، استرالیا نخستین و تنها کشوری است که بر اساس طرحی مشابه، مهاجران غیرقانونی را تا زمان تکمیل روند بررسی پرونده‌شان به جایی خارج از مرزهای کشور منتقل می‌کند.
در عین حال، با قدرت‌گرفتن احزاب و دولت‌های دست‌راستی در اروپا، سختگیری در قبال پناهجویان روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و اعضای اتحادیه اروپا هم سیاست‌هایی سختگیرانه‌تر را در پیش می‌گیرند.
برای مثال، آلمان روند اخراج گروهی از پناهجویان را آغاز کرده است؛ هلند بررسی درخواست‌های پناهندگی را متوقف کرده ؛ یا سوئد که با وجود شهرتش در پذیرش پناهجویان با آغوش باز حالا به آنان پیشنهاد می‌دهد که در قبال دریافت مبلغی نزدیک به ۳۱ هزار یورو به‌شکل داوطلبانه به کشورهای خود بازگردند.
