در سال جاری میلادی، ۱۰ سال از معرفی «طرح خودکفایی روسیه» میگذرد، طرحی که کرملین در پی الحاق کریمه و تحریک جنگ در شرق اوکراین در واکنش به تحریمهای غرب ارائه کرده بود.
اولین گام روسیه در واکنش به تحریمهای غرب، ممنوعیت واردات مواد خوراکی از کشورهای غربی بود. چند روز پیش روسپوتربنادزور، سرویس فدرال برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اعلام کرد روسیه در تامین مواد غذایی به خودکفایی کامل رسیده است.
اما خبرنگاران تحقیقاتی ادعاهای مسئولین روس دربارهٔ دستیابی به خودکفایی را زیر سوال میبرند. گزارشها حاکیست که در برخی زمینهها، وابستگی روسیه به واردات بیش از پیش شده، تنها با این تفاوت که چین به جای اروپا مهمترین شریک تجاری روسیه شده.
ضمناً از گزارشها برمیآید، واردات از اروپا نیز با دور زدن تحریمها ادامه دارد.
موفقیتهای مسکو در تحقق «راهبردهای خودکفایی»
در زمستان ۲۰۲۴، یک سال پس از وضع تحریمهای بیسابقهٔ غرب علیه روسیه در واکنش به جنگ این کشور علیه اوکراین، چند پژوهشکدهٔ بزرگ روسی به سفارش دولت این کشور «هفت راهبرد خودکفایی» را معرفی کردند که قرار بود کمک کنند پیامدهای مخرب قطع ارتباطات تجاری-اقتصادی روسیه با کشورهای غربی جبران شود.
براساس این گزارش، روسیه در آستانهٔ تهاجم گستردهٔ نظامی علیه اوکراین در فوریهٔ ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰)، حدود ۲۰ درصد نیازهای خود را از طریق واردات تامین میکرد اما پس از وضع تحریمها، دستیابی به خودکفایی «امری حیاتی برای تضمین ثبات و استقلال اقتصاد» تعریف و تاکید شده که «در شرایط جدید روسیه ناچار است راهی پیدا کند که تنها دو کشور در جهان در مقاطعی آن را تجربه کردهاند – آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید و جمهوری اسلامی ایران».
در یک گزارشِ بهروزشده که به تازگی توسط دانشگاه «اچاسای» مسکو، اتحادیهٔ صنعتگران و کارآفرینان مسکو، پژوهشکدهٔ تحلیلی شرکت خدمات مالی و بانکداری دولت روسیه و مرکز نوآوری اسکولکوو ارائه شده است، صاحبنظران روس میگویند حدود ۲۵ درصد مواردی که در گزارش پارسال برشمرده شده بود، اجرا شده. به عنوان نمونه، قطعات موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و ترانسفورماتورها که پیش از جنگ از اروپا خریداری میشدند اکنون در داخل روسیه تولید میشود. از سوی دیگر، واردات روسیه در زمینههایی مانند خودرو، هواپیماسازی، لوازم خانگی و یا تجهیزات مخابراتی نسبت به دو سال پیش چند برابر رشد کرده. براساس این گزارش، مهمترین ضعف روسیه، تجهیزات و فنآوریهای پیشرفته است.
همزمان «نوایا گازتا» در یک گزارش تحلیلی در همین زمینه برآورد کرده که بزرگترین موفقیتهای خودکفایی در تامین مواد غذایی دیده میشود. براساس این گزارش، روسیه بهطور کامل نیازهای خود در زمینه انواع غلات، گوشت، روغن نباتی و شکر را از داخل تامین و ضمناً این محصولات را صادر میکند. اما براساس این گزارش، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بذر همچنان از خارج وارد میشود.
به گزارش «نوایا گازتا»، در زمینههای دیگر وضعیت کاملاً متفاوت است. به عنوان نمونه، کمتر از ۲۵ درصد دارو و ۲۲ درصد لوازم الکترونیکی مورد نیاز شهروندان روس در داخل روسیه تولید و تنها پنج درصد پروازهای مسافربری با هواپیماهای روسی انجام میشود. اما صنعت خودروسازی در بدترین وضعیت قرار دارد؛ بنابه برآورد آژانس تحلیلی «بازار خودرو روسیه»، در حالیکه در سال ۲۰۰۰، حدود یک میلیون خودرو در روسیه تولید و حدود ۵۰۰ هزار خودرو وارد میشد، در شش ماهه اول سال جاری میلادی، ۳۰۰ هزار خودرو در داخل روسیه تولید و ۳۹۰ هزار خودرو از چین وارد شده است.
همچنین به گزارش «نوایا گازتا»، بسیاری از کالاها که در روسیه با برچسب «تولید داخلی» بهدست مشتریان میرسد، تولید این کشور نیست، به عنوان نمونه، تنها هفت درصد مواد خام داروهای روسی تولید داخلیست و دستکم ۴۵ درصد تجهیزات الکترونیکی روسی بهطور کامل از قطعات چینی ساخته میشود.
واردات از اروپا، هرچند با دروغ
به گزارش نشریهٔ «واژنی ایستوری»، در سال ۲۰۲۳، کالاهایی به ارزش دستکم ۱۴ میلیارد دلار که در چارچوب تحریمهای غرب ورود آنها به روسیه ممنوع اعلام شده، از اروپا به روسیه صادر شده است.
کارمند یکی از شرکتهای ترابری که نخواست هویتاش فاش شود، به خبرنگاران توضیح داد که چگونه این روش دور زدن تحریمها عمل میکند. به گفتهٔ او، شرکتهایی در کشورهای «دوست» در آسیای میانه و یا چین تاسیس شده که در اتحادیهٔ اروپا کالاهای مورد نیاز را میخرند و مسیر ارسال این کالاها را از طریق خاک روسیه مشخص میکنند. در پی عبور از مرز اتحادیهٔ اروپا، راننده با خودکار مقصد بار را که مثلاً آلماتی در قزاقستان بود خط میکشد و به جای آن مقصد جدید مثلاً مسکو در روسیه را مینویسد و این اسناد را به دست مامور گمرک در بلاروس میدهد. از این طریق، هزینهٔ ارسال ۲۰ تن بار از لهستان به روسیه حدود پنج هزار و ۵۰۰ دلار است (پیش از جنگ روسیه علیه اوکراین این هزینهها حدود دو هزار و ۵۰۰ دلار بود)، اما اگر همین بار به ترکیه و از آنجا به روسیه ارسال شود، هزینهها دستکم دو برابر میشود و تاریخ تحویل نیز تا یک هفته به عقب میافتد.
به گزارش «واژنی استوری» که به اسناد گمرک دست یافته، شرکت روسی «کوازار»، تولیدکنندهٔ ریزالکترونیک که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، در سال گذشتهٔ میلادی به سفارش نمایندگیهای خود در چین، هنگکنگ، آذربایجان و ترکیه، بیش از ۱۰ میلیون دلار کالاهای تحریمی در اتحادیهٔ اروپا خرید و مستقیماً به روسیه ارسال کرد.
براساس این گزارش، مسئولین اتحادیهٔ اروپا از این راه دور زدن تحریمها مطلعاند. در گمرک لیتوانی به این نشریه گفتهاند که در تلاشاند با دقت بیشتر اسناد حمل را کنترل و بارهای «مشکوک» را ضبط کنند اما به اذعان آنها، جلوگیری از این راه عملاً غیرممکن است چراکه «نیاز است کسی این بار را تا مقصد نهاییاش همراهی کند تا متوجه شود، این مقصد نهایی واقعاً کجاست».
راههای دور زدن تحریمها
آمریکا و اتحادیهٔ اروپا در تلاشاند راههای دور زدن تحریمها را برای روسیه ببندند و تحریمهایی علیه بسیاری از شخصیتهای حقیقی و حقوقی که در این زمینه به روسیه کمک میکنند نیز وضع شده است.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این تلاشها تاکنون موفقیتآمیز نبوده است.
کشورهای متحد روسیه به ویژه ترکیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و همچنین شرکتهایی در دوبی و چین کالاهایی که صادرات آنها به روسیه تحریم شده را میخرند و سپس به روسیه ارسال میکنند. به گزارش انستیتوی تحلیلهای اقتصادی «ایفو» مستقر در مونیخ آلمان، واردات کالاهای حساس و با کاربرد دوگانه در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل (پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین) در قرقیزستان ۵۰ برابر و در قزاقستان ۸۹ برابر افزایش یافت.
به گفتهٔ کارشناسان، شرایط تجارت آزاد که در چارچوب اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا برقرار است کنترل صادرات کشورهای عضو به روسیه را عملاً ناممکن میکند. به باور بسیاری از تحلیلگران، انگیزهٔ کرملین در پیشبرد کریدور شمال-جنوب که روسیه را از طریق ایران به هند و خاورمیانه متصل میکند نیز با تلاش برای دور زدن تحریمها مرتبط است.
مقامات غربی بارها چین را به حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین متهم کردهاند زیرا بسیاری از تسلیحاتی که روسیه در اوکراین استفاده میکند، با قطعات چینی تولید شده. اما از گزارشهای متعدد برمیآید که قطعات کشورهای غربی نیز همچنان به روسیه میرسد و نقش اساسی در تولید سلاحهای روسی دارد. مقامات چینی همواره اتهامات علیه خود را رد کردهاند و شرکتهای غربی مدعیاند که تمام قراردادهای بینالمللیشان زیر ذرهبین است.
بیش از ۱۵ هزار تحریم علیه صنایع و شخصیتهای حقوقی و حقیقی در روسیه توسط آمریکا، اتحادیهٔ اروپا، کانادا، استرالیا و ژاپن وضع شده اما کارشناسان میگویند شدت تحریمهایی که علیه ایران وضع شده به مراتب بیشتر است.