مردم مولداوی روز یکشنبه ۲۹ مهرماه همزمان در دو انتخابات حساس شرکت کردند؛ انتخاباتی که به گفته تحلیلگران، موقعیت آتی این کشور کوچک اما استراتژیک را در قبال روسیه و غرب رقم میزند.
در انتخابات ریاستجمهوری، مایا ساندو، رئیسجمهور فعلی و طرفدار غرب با ۱۰ نامزد دیگر رقابت میکرد؛ رقبایی که عمدتا به ادامه روابط سنتی و نزدیک با مسکو متمایل بودند.
پس از شمارش اکثر آرا مشخص شد که خانم ساندو و هیچیک از دیگر نامزدها موفق به کسب بیش از نیمی از مجموع آرا نشدهاند و رئیسجمهورِ طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا، گرچه با کسب بیش از ۴۱ درصد مجموع آرا در صدر قرار گرفته، اما باید دو هفته دیگر و در مرحله دوم انتخابات، با الکساندر استایونوگلو، دادستان کل پیشین مولداوی و نامزد حزب قدرتمند سوسیالیست به رهبری رئیسجمهور پیشین رقابت کند.
میزان مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری مولدوای، حدود ۵۱.۴ درصد یا بیش از یکمیلیون و ۵۶۰ هزار نفر اعلام شد. در برخی حوزههای رأی گیری در داخل مولداوی و همینطور فرانسه، روسیه، رومانی و یونان، صفهای طولانی از رأیدهندگان گزارش شده بود.
هیأتی از نمایندگان بیش از دوازده کشور هم بر روند برگزاری انتخابات نظارت کردند.
در همهپرسی «تمایل به عضویت در اتحادیه اروپا» اما وضعیت آرا با پیچیدگی بیشتری همراه بود. در حالیکه پس از شمارش ۹۰ درصد آرا، به نظر میرسید مخالفان، با کسب حدود ۵۷ درصد به پیروزی رسیده باشند، اما ساعاتی بعد و بخصوص پس از شمارش رأی مولداویاییهای ساکن خارج از کشور وضعیت تغییر کرد.
بر اساس نتایج اعلامشده در پایگاه اطلاعرسانی کمیسیون انتخابات این کشور، حالا به نظر میرسد که نیمی از رأیدهندگان در این همهپرسی رای موافق دادهاند. نتیجهای که گرچه با آنچه که طرفداران اروپا انتظار داشتند تفاوت زیادی دارد، اما در نهایت به نفع مایا ساندو تمام شد.
بروکسل هم انتخابات دوگانه مولداوی را با دقت دنبال میکرد. کمیسیون اروپا به تازگی یک بسته کمکهای اقتصادی برای مولداوی به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار را تصویب کرده است. این بسته، حمایت اقتصادی از طرحهای زیرساختی، از جمله ساخت پل، راهآهن و احداث یک جاده ارتباطی بین کیشیناو یا کیشینف پایتخت مولداوی و بندر اودسا در اوکراین را در بر میگیرد. اتحادیه اروپا همچنین قول داده که امکان دسترسی مولداوی به بازار واحد این بلوک سیاسی- اقتصادی را تسهیل کند.
درسهای انتخابات
گرچه نتایج این دو انتخابات برای مایا ساندو و متحدانش چندان بد نبود، اما رأی مردم مولداوی، هم برای رئیسجمهور فعلی و هم برای مخالفانش حاوی درسهای مهمی بوده است؛ بخصوص در شرایطی که تابستان سال آینده، این کشور شاهد انتخابات پارلمانی خواهد بود که به چشم یک همهپرسی در مورد چهار سال حاکمیت حزب «اقدام و همبستگی» خانم ساندو هم دیده میشود.
رئیسجمهور مولداوی بر اساس قانون اساسی از اختیارات محدودی برخوردار است، اما مایا ساندو با اتکا به موقعیت حزبش در پارلمان، توانسته که بخشی از گرایش خود به غرب را در قالب اصلاحاتی محدود و نامزدی رسمی کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا جامه عمل بپوشاند.
یکی از بلندپروازانهترین اقدامات خانم ساندو، قطع وابستگی مولداوی به گاز طبیعی روسیه از زمان آغاز تهاجم نظامی کرملین به اوکراین بوده است؛ اقدامی که البته به افزایش شدید تورم و مشکلات اقتصادی برای بخش بزرگی از جمعیت دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری فقیرترین کشور اروپا منجر شد.
در آستانه انتخابات و همهپرسی یکشنبه، گروهی از مقامات محلی از جمله وزیر خارجه مولداوی، در کنار مقامهای آمریکایی و غربی، روسیه را به «تلاش آشکار برای تأثیر گذاشتن بر نظر رأیدهندگان» متهم کردند.
روسیه که همچنان در یک پایگاه دوران شوروی در منطقه خودمختار و عمدتاٌ روسی-زبان «ترانس نیستریا» صدها سرباز دارد، این اتهامات را رد میکند.
ایلان شور، اولیگارش مولداویایی متولد اسرائیل، که حزبش سال پیش به اتهام «تحریک به کودتا» از سوی دولت و دادگاه قانون اساسی مولداوی ممنوع اعلام شد، متهم است که با پرداخت میلیونها دلار به رأیدهندگان و چهرههای تأثیرگذار، تلاش کرده که جایگاه روسیه را در میان مردم مولداوی تقویت کرده و به نارضایتی آنها از دولت فعلی دامن بزند.
طی هفتههای منتهی به انتخابات، گمرک مولداوی از ورود مسافرانی از مسیرهای ترانزیت مانند استانبول یا ایروان با مبداء مسکو خبر داده بود که مبالغ هنگفت پول نقد به همراه داشتهاند. به گفته پلیس فرودگاه کیشینف، تنها در یک روز، بیش از یک و نیم میلیون دلار از این مسافران ضبط شد و هیچیک از این مسافران هم، برای پیگیری موضوع و بازپسگرفتن این مبالغ، اقدام نکردند. مقامهای مولداوی معتقدند این پولها، بخشی از تلاش ایلان شور و روسیه برای تأثیرگذاشتن بر نتیجه انتخابات بوده است.
مایا ساندو صبح دوشنبه ۳۰ مهر و پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، با انتشار بیانیهای، بدون اشاره مستقیم به روسیه یا ایلان شور، از «حمله بیسابقه گروههای خلافکار» به انتخابات، برای «خرید دهها هزار رأی و آسیبزدن به روند دموکراتیک» در کشور خبر داد.
چند روز قبل از انتخابات، مسئولان از بازداشت چهار نفر که به گفته آنها «قصد داشتند پس از انتخابات، کشور را به آشوب بکشانند» خبر داده و مدعی شدند که دهها تن دیگر هم به همین منظور در روسیه و بالکان آموزش دیده بودند.