دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه اول آذر اعلام کرد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده «کشته‌شدهٔ» گروه افراطی حماس را صادر کرده است.
این احکام از سوی کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده است.
این احکام به‌دلیل عملکرد ارتش اسرائیل به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در جنگ غزه و نیز عملیات گروه افراطی حماس علیه شهروندان اسرائیل امضا و صادر شده است.
گروه افراطی حماس از سوی اتحادیهٔ اروپا و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی معرفی شده است.
کریم خان، بهار امسال از تیمی از دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته بود با موضع او در خصوص صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیل و سه عضو ارشد گروه افراطی حماس موافقت کنند.
کریم خان خواهان آن بود که حکم جلب برای اسماعیل هنیه و یحیی سنوار نیز صادر شود اما این دو رهبر حماس در ماه‌های بعد در عملیات اسرائیلی، یکی در تهران و دیگری در غزه کشته شدند.
اسرائیل تأکید دارد که محمد ضیف، فرمانده ارشد حماس را نیز کشته است اما این گروه هنوز مرگ او را رسمأ تأیید نکرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی پنجشنبه اعلام کرد پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل، برای صدور احکام جلب علیه مقامات ارشد این کشور، الزامی نبوده است.
دیوان لاهه از زمان کوتاهی پس از شروع جنگ غزه، شکایت دولت آفریقای جنوبی که ارتش اسرائیل و سران آن را به «جنایت جنگی» متهم کرد، مورد بررسی قرار داد.
اسرائیل با وجود مشارکت در روند قضایی لاهه و اعزام قاضی ارشد به دیوان، این روند در این دادگاه سازمان ملل را محکوم و با رد اتهامات وارده، تأکید کرده که از شهروندان خود در مقابل اقدامات گروه‌های تروریستی دفاع می‌کند.
صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو در ساعتی اعلام شد که او روز اول آذر با آموس هاکستاین، نماینده ویژه آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ لبنان در اورشلیم دیدار کرده بود. آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود روند آغاز شده در دادگاه لاهه «شرم‌آور» و «یهودستیزانه» است.
یوآو گالانت که حدود ۱۳ ماه از جنگ جاری اسرائیل را اداره کرده بود، ماه گذشته از سوی بنیامین نتانیاهو به دلیل اختلافات فیمابین اخراج شد.
این نخستین‌بار در تاریخ این دادگاه وابسته به سازمان ملل متحد است که علیه مقامات ارشد یک کشور که نظام سیاسی آن دموکراتیک محسوب می‌شود، حکم بازداشت صادر کرده است.
احکام پیشین این دادگاه پیشتر علیه رهبران حکومت‌هایی مانند سودان و صربستان یا برخی حکومت‌های خودکامه در آفریقا صادر شده بود.
صدور حکم جلب، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به مظنونین تحت تعقیب بین‌المللی تبدیل می‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، این امر ممکن است تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه را هم با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو کند اما پیامدهای عملی آن می‌تواند محدود باشد زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، آمریکا، عضو این دادگاه نیستند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر با انتقاد از احتمال صدور حکم جلب علیه رهبران اسرائیل از سوی دادگاه لاهه گفته بود اسرائیل حق دارد از خود و شهروندانش در برابر حماس دفاع کند.
سناتور جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس آتی سنای آمریکا، در روزهای گذشته هشدار داده بود که اگر دیوان کیفری بین‌المللی و دادستان آن «اقدامات ظالمانه» و «غیرقانونی» برای پیگیری حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو نکنند، سنا باید فوراً قانون تحریم‌ها (علیه دیوان) را تصویب کند، همان‌گونه که مجلس نمایندگان در اقدامی با حمایت هر دو حزب این تحریم را تصویب کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا بهار امسال تصویب کرد که روادید ورود برای مقامات دیوان جهت سفر به آمریکا لغو، ورود اعضا و کارکنان دیوان به آمریکا محدود و هر یک از مقامات دیوان که در تلاش برای بازداشت یا محاکمه متحدان آمریکا دخیل باشد، با محدودیت‌های مالی از سوی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.
واکنش‌ها
در واکنش به صدور حکم‌های بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و ابراهیم المصری فرمانده حماس (که احتمالاً درگذشته است)، کشورهای مختلف و مقامات متعددی اظهار نظر کرده‌اند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این حکم‌ها را رد کرده و نسبت به روند سریع صدور آن‌ها ابراز نگرانی کرده است. سناتور جمهوری‌خواه لیندزی گراهام نیز دادگاه را «یک شوخی خطرناک» خوانده و خواستار تحریم آن از سوی سنای آمریکا شده است.
نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، اعلام کرد که بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد.
سخنگوی نخست‌وزیر تأکید کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان نهاد اصلی بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد جدی‌ترین جنایات بین‌المللی مورد احترام بریتانیا است. وی در عین حال تصریح کرد که هیچ‌گونه برابری اخلاقی میان اسرائیل به‌عنوان یک دموکراسی و گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان که سازمان‌های تروریستی هستند وجود ندارد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرده که حکم‌ها باید اجرا شوند.
وزیر خارجه هلند، کاسپار فلدکامپ، بر استقلال دادگاه تأکید کرده و گفته کشورش با حکم‌های بازداشت همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه واکنش این کشور را مطابق قوانین دادگاه دانسته اما از اظهارنظر دربارهٔ احتمال بازداشت نتانیاهو خودداری کرده است. آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، حمایت از دادگاه کیفری بین‌المللی را اعلام کرده اما گفته که تصمیم دربارهٔ نحوه واکنش با همکاری متحدان اتخاذ خواهد شد. وزیران خارجه نروژ، سوئد و ایرلند نیز از نقش دادگاه کیفری بین‌المللی در اجرای عدالت حمایت کرده‌اند. نخست‌وزیر ایرلند این حکم‌ها را «گامی بسیار مهم» دانسته است.
در اسرائیل، دفتر نخست‌وزیری این کشور، این اقدام را «یهودستیزانه» توصیف کرده و آن را «ادعاهای مضحک و نادرست» علیه اسرائیل دانست. یوآو گالانت تأکید کرده که اسرائیل حق دفاع از خود را از دست نخواهد داد.
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، این تصمیم را حمایت از «تروریسم و شرارت» خوانده و گفته سیستم عدالت بین‌المللی را به «سپر انسانی» برای حماس تبدیل کرده است.
وزیر خارجه اسرائیل، گیدئون سعار، این حکم‌ها را «لحظه‌ای تاریک» برای دادگاه دانسته و آن را فاقد مشروعیت توصیف کرده است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، صدور این حکم‌ها را «پاداشی برای تروریسم» نامیده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، خواستار تحریم تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان پاسخ شده و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت، دادگاه را «کاملاً یهودستیز» خوانده است.
از سویی دیگر، تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از این تصمیم استقبال کرده و خواستار اجرای آن از سوی کشورهای عضو دادگاه شده است.
ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، گفته احکام دادگاه کیفری بین‌المللی باید محترم شمرده شده و اجرا شوند و تأکید کرده که فلسطینیان شایسته عدالت هستند.
