وزیر بهداشت ایران گفته است کشور در آستانهٔ سقوط در «چاله و چاه جمعیتی» است و برای اولین‌بار نرخ تولد در سال ۱۴۰۳ به زیر یک میلیون نفر می‌رسد.
این هشدار از جدی‌ترین موارد در این زمینه است که سال‌ها است از سوی مقام‌های رسمی مطرح می‌شود.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اول آذرماه در یک نشست عمومی گفت: «نرخ باروری اکنون از ۲.۰۱ در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۶ رسیده و اگر به ۱.۱ برسد، در چاله و چاه جمعیتی گرفتار می‌شویم.»
او با این هشدار که «بیرون آمدن از چاه جمعیتی دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود»، در عین حال تأکید کرد که برای خروج از این وضعیت «با اقدامات سطحی» نمی‌توان به نتیجه رسید و تحولات «باید در عرصهٔ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی» صورت بگیرد.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به عنوان نمونه به ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد که از چاله جمعیتی به چاه جمعیتی افتاده‌اند و دهه‌ها است که با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند و قادر به خروج از آن نیستند.
ایران زمانی با عنوان کشوری با «جوان‌ترین جمعیت جهان» شناخته می‌شد، اما در دهه‌های اخیر و پس از افزایش مشکلات اقتصادی، تغییر سبک زندگی شهروندان و افزایش فشارهای سیاسی اجتماعی حکومت، نرخ زادوولد در آن سیر نزولی یافته است.
از آنجا که اساس برنامه‌ریزی‌های جامعه بر اساس جمعیت است و در ایران نیز در مقطعی جامعه و همهٔ امکانات بر اساس این جمعیت زیاد شکل گرفته، کارشناسان معتقدند تقلیل فاحش جمعیت، شکاف یا چاله‌ای ایجاد می‌کند که از جمله به‌دلیل بلااستفاده‌ماندن آن امکانات، از نظر اقتصادی به شدت زیان‌بار است.
هشدار وزیر بهداشت در شرایطی مطرح می‌شود که کاظم فروتن، دبیر وقت ستاد ملی جمعیت، در سال ۱۴۰۱ گفته بود «حتی در برخی استان‌ها وارد سیاه‌چاله جمعیتی شده‌ایم».
«با اقدامات سطحی» به جایی نمی‌رسیم»
وزیر بهداشت در ادامهٔ اظهاراتش خواستار اصلاح رویکردهای «اجتماعی و فرهنگی» در قبال این «بحران ملی» شد.
ظفرقندی بدون اشاره به جزئیات رویکردهای «اجتماعی و فرهنگی» که باید اصلاح شوند، افزود که حل مسئله جمعیت در ایران، «عزم ملی با رویکرد علمی را می‌طلبد»، و با اقدامات «سطحی» به نتیجه نمی‌رسیم.
او افزود که برای خروج از چاله جمعیتی نیازمند «موج» هستیم که باید در «عرصهٔ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی» صورت گیرد.
اشارهٔ او به اقدامات سطحی می‌تواند به ایجاد محدودیت‌هایی بر سر فروش وسایل جلوگیری از بارداری و نیز ممنوعیت سقط جنین باشد که در سال‌های اخیر برای جلوگیری از کاهش جمعیت اجرا می‌شود.
با توصیه‌های مکرر علی خامنه‌ای مبنی بر ضرورت افزایش فرزندآوری در ایران، دولت ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت» را که شامل قوانین سختگیرانه و سیاست‌های دستوری برای مقابله با سقط جنین و افزایش جمعیت است ابلاغ کرد.
هفت ماه بعد از آن هم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت با محوریت «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» اعلام شد.
ابلاغ این قانون به‌دلیل سخت‌گیری‌ها و دستورات قهریِ آن، با مخالفت گسترده فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات کشور بر افزایش جمعیت در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس اذعان خود آن‌ها، تمایل به فرزندآوری در بین زوج‌های ایرانی به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی بسیار کم شده است.
مقامات رسمی بدون توجه به دلایل فرهنگی و اجتماعی کاهش این تمایل، در کنار فشارهای اقتصادی و آلودگی هوا تلاش دارند با قوانین محدودکننده یا مشوق‌های اقتصادی موردی و مقطعی، نرخ زادوولد در ایران را افزایش دهند.
این کاهش تمایلِ ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی آنجا معنادار می‌شود که بر اساس آمار رسمی و اذعان مقامات حکومتی، تمایل به مهاجرت در میان طبقات مختلف و رده‌های سنی شهروندان کشور به‌شدت افزایش یافته است.
