بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه استعفای دولت این کشور را پذیرفت و دستور داد تا «ظرف ۲۴ ساعت» دولت جدیدی تشکیل شود.
بنا به گزارش «خبرگزاری عرب سوریه»، سانا، به دنبال نزدیک به دو هفته تظاهرات در سوریه، دولت محمد ناجی عُطری، نخست‌وزیر این کشور، روز سه‌شنبه استعفا کرد و بشار اسد خود وی را به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرده‌است تا دولت جدیدی را تشکیل دهد.
کابینه این کشور متشکل از ۳۲ وزیر از سپتامبر سال ۲۰۰۳ تاکنون بر سر کار بود.
رئیس جمهوری سوریه قرار است در همین روز طی یک سخنرانی در مورد لغو «قانون حالت اضطراری» که تقریباً ۵۰ سال است در این کشور برقرار شده صحبت کند. این قانون طی دهه‌های مختلف محملی برای سرکوب مخالفان در سوریه بوده‌است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان هفته‌های اخیر در سوریه، مطالبات خود را به «آزادی بیشتر» محدود کرده‌بودند اما هم‌اینک، به‌ویژه در منطقه درعا در جنوب این کشور، درخواست «سرنگونی رژیم» نیز به طور فزاینده شنیده می‌شود.
تحلیلگران می‌گویند که استعفای هیئت وزرا در سوریه به احتمال زیاد در جلب رضایت معترضان تأثیر زیادی نخواهد داشت زیرا در نظام سیاسی این کشور، تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور است و کابینه از اختیارات زیادی برخوردار نیست.
دولت بعدی که قرار است در روزهای آینده تشکیل شود وظیفه اجرای رشته‌ای از اصلاحات که بشار اسد قول آن را داده‌است را بر عهده خواهد داشت.
بشار اسد که خانواده او در چهار دهه اخیر کنترل سوریه را به دست داشته‌اند می‌کوشد با اعلام شماری از اصلاحات و لغو حالت اضطراری مخالفان خود را به آرامش دعوت کند. بنا بر گزارش‌ها، روز سه‌شنبه ده‌ها هزار نفر از هواداران بشار اسد با راهپیمایی در خیابان‌ها به استقبال سخنرانی وی درخصوص اعلام این اصلاحات رفته‌اند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، از ۱۸ مارس که اعتراضات در سوریه آغاز شده، تاکنون بیش از ۶۰ تن بر اثر سرکوب توسط نیروهای بشار اسد کشته شده‌اند.
این اعتراض‌ها بشار اسد را که از ۱۱ سال پیش و به دنبال درگذشت پدرش حافظ اسد، بر این کشور فرمان می‌رانَد، با بزرگترین بحران سیاسی روبه‌رو کرده است.
حافظ اسد، پدر بشار اسد، در سال ۱۹۸۲، پس از روبه‌رو شدن با مخالفت‌ها، نیروهای خود را برای سرکوب جنبش اخوان‌المسلمین به شهر «حماه» در غرب سوریه فرستاد که به گفته گروه‌های حقوق بشر، در جریان این سرکوب دست کم ۲۰ هزار نفر کشته شدند.
بنا به گزارش «خبرگزاری عرب سوریه»، سانا، به دنبال نزدیک به دو هفته تظاهرات در سوریه، دولت محمد ناجی عُطری، نخست‌وزیر این کشور، روز سه‌شنبه استعفا کرد و بشار اسد خود وی را به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرده‌است تا دولت جدیدی را تشکیل دهد.
کابینه این کشور متشکل از ۳۲ وزیر از سپتامبر سال ۲۰۰۳ تاکنون بر سر کار بود.
رئیس جمهوری سوریه قرار است در همین روز طی یک سخنرانی در مورد لغو «قانون حالت اضطراری» که تقریباً ۵۰ سال است در این کشور برقرار شده صحبت کند. این قانون طی دهه‌های مختلف محملی برای سرکوب مخالفان در سوریه بوده‌است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان هفته‌های اخیر در سوریه، مطالبات خود را به «آزادی بیشتر» محدود کرده‌بودند اما هم‌اینک، به‌ویژه در منطقه درعا در جنوب این کشور، درخواست «سرنگونی رژیم» نیز به طور فزاینده شنیده می‌شود.
تحلیلگران می‌گویند که استعفای هیئت وزرا در سوریه به احتمال زیاد در جلب رضایت معترضان تأثیر زیادی نخواهد داشت زیرا در نظام سیاسی این کشور، تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور است و کابینه از اختیارات زیادی برخوردار نیست.
دولت بعدی که قرار است در روزهای آینده تشکیل شود وظیفه اجرای رشته‌ای از اصلاحات که بشار اسد قول آن را داده‌است را بر عهده خواهد داشت.
بشار اسد که خانواده او در چهار دهه اخیر کنترل سوریه را به دست داشته‌اند می‌کوشد با اعلام شماری از اصلاحات و لغو حالت اضطراری مخالفان خود را به آرامش دعوت کند. بنا بر گزارش‌ها، روز سه‌شنبه ده‌ها هزار نفر از هواداران بشار اسد با راهپیمایی در خیابان‌ها به استقبال سخنرانی وی درخصوص اعلام این اصلاحات رفته‌اند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، از ۱۸ مارس که اعتراضات در سوریه آغاز شده، تاکنون بیش از ۶۰ تن بر اثر سرکوب توسط نیروهای بشار اسد کشته شده‌اند.
این اعتراض‌ها بشار اسد را که از ۱۱ سال پیش و به دنبال درگذشت پدرش حافظ اسد، بر این کشور فرمان می‌رانَد، با بزرگترین بحران سیاسی روبه‌رو کرده است.
حافظ اسد، پدر بشار اسد، در سال ۱۹۸۲، پس از روبه‌رو شدن با مخالفت‌ها، نیروهای خود را برای سرکوب جنبش اخوان‌المسلمین به شهر «حماه» در غرب سوریه فرستاد که به گفته گروه‌های حقوق بشر، در جریان این سرکوب دست کم ۲۰ هزار نفر کشته شدند.
