مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز پنجشنبه ازافزايش حکم زندان رهبران بهايی ايران به ۲۰ سال «عميقا» ابراز تاسف کرده و آن را محکوم کرده است.
سازمان عفو بين الملل روز پنجشنبه اعلام کرده است: قوه قضاييه ايران با تغيير حکم دادگاه تجديد نظر برای هفت رهبر زندانی بهايی حکم اوليه بيست سال زندان را برای آنها تاييد کرده است.
هفت رهبر جامعه بهاييان ايران که ازدو سال و نيم پيش در زندان به سر می برند، ابتدا در دادگاه بدوی به بيست سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه تجديد نظر با حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائيل، اين حکم را به ده سال تقليل داد.
در همين زمينه، مارک تونر گفته است: «ما از خبرهاي منتشر شده در خصوص تاييد مجدد حکم بيست سال زندان برای هفت رهبر بهايی در ايران توسط دادستان کل، عميقا متاسف شديم.»
مارک تونر اضافه کرده است:«ما اين اقدام بی سابقه را محکوم می کنيم و به مثابه نقض کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی ارزيابی می کنيم.»
درهمين زمينه، سازمان عفو بين المللی تاييد حکم بيست سال زندان برای رهبران بهايی را اقدامی «ظالمانه» خوانده است.
مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، گفته است:«بارديگر، مقامات ايران در نظام قضايی خود دست می برند تا اعضای يک اقليت دينی را مورد تعقيب قرار دهند.»
مالکوم اسمارت اضافه کرده است:«به جای افزايش حکم زندان اين افراد، می بايست همين حالا اين رهبران بهايی را آزاد کرده و آزادی به جای آوردن مراسم دينی بدون تهديد قضايی آنها را تضمين کنند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل افزايش حکم زندان اين رهبران بهايی را اقدامی « کينه جويانه» عليه اقليت بهايی دانسته است.
پیشتر بانی دوگال، نماينده جامعه بين‌المللی بهاييان در سازمان ملل درباره اخبار منتشر شده در باره احکام رهبران بهایی گفته بود: «ما تاييد می‌کنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر می‌رسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد اين حکم را به چالش کشيده است.»
وی افزود: «تمامی اين‌ها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی می‌تواند اين تزوير و دوگانگی و منفی‌گرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهاييان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان می‌دهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که در زندان به سر می‌برند. مقام های قضايی ايران اين هفت بهايی را به جاسوسی برای اسرائيل، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام متهم کرده بودند.
«جامعه جهانی بهاييان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی می‌کند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمی‌شناسد و در سالهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را نداشته‌اند.
سازمان عفو بين الملل روز پنجشنبه اعلام کرده است: قوه قضاييه ايران با تغيير حکم دادگاه تجديد نظر برای هفت رهبر زندانی بهايی حکم اوليه بيست سال زندان را برای آنها تاييد کرده است.
هفت رهبر جامعه بهاييان ايران که ازدو سال و نيم پيش در زندان به سر می برند، ابتدا در دادگاه بدوی به بيست سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه تجديد نظر با حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائيل، اين حکم را به ده سال تقليل داد.
در همين زمينه، مارک تونر گفته است: «ما از خبرهاي منتشر شده در خصوص تاييد مجدد حکم بيست سال زندان برای هفت رهبر بهايی در ايران توسط دادستان کل، عميقا متاسف شديم.»
مارک تونر اضافه کرده است:«ما اين اقدام بی سابقه را محکوم می کنيم و به مثابه نقض کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی ارزيابی می کنيم.»
درهمين زمينه، سازمان عفو بين المللی تاييد حکم بيست سال زندان برای رهبران بهايی را اقدامی «ظالمانه» خوانده است.
مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، گفته است:«بارديگر، مقامات ايران در نظام قضايی خود دست می برند تا اعضای يک اقليت دينی را مورد تعقيب قرار دهند.»
مالکوم اسمارت اضافه کرده است:«به جای افزايش حکم زندان اين افراد، می بايست همين حالا اين رهبران بهايی را آزاد کرده و آزادی به جای آوردن مراسم دينی بدون تهديد قضايی آنها را تضمين کنند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل افزايش حکم زندان اين رهبران بهايی را اقدامی « کينه جويانه» عليه اقليت بهايی دانسته است.
پیشتر بانی دوگال، نماينده جامعه بين‌المللی بهاييان در سازمان ملل درباره اخبار منتشر شده در باره احکام رهبران بهایی گفته بود: «ما تاييد می‌کنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر می‌رسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد اين حکم را به چالش کشيده است.»
وی افزود: «تمامی اين‌ها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی می‌تواند اين تزوير و دوگانگی و منفی‌گرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهاييان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان می‌دهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که در زندان به سر می‌برند. مقام های قضايی ايران اين هفت بهايی را به جاسوسی برای اسرائيل، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام متهم کرده بودند.
«جامعه جهانی بهاييان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی می‌کند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمی‌شناسد و در سالهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را نداشته‌اند.
