ديان علايی، نماينده جامعه بهاييان در سازمان ملل متحد، روزپنجشنبه در باره کاهش حکم هفت رهبر جامعه بهايی ايران در دادگاه تجديد نظر به راديو فردا گفت: به صورت شفاهی به يکی از وکلای بازداشت شدگان اطلاع داده شد که اين حکم به ۱۰ سال زندان کاهش يافته است.
ديان علايی می گويد: همان طور که هنوز حکم بيست سال زندان رهبران جامعه بهايی به وکلا ابلاغ نشده، خبر کاهش زندان هفت نفر بازداشتی به صورت شفاهی به يکی از وکلا اطلاع داده شده است.
فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی، وحيد تيزفهم و مهوش ثابت، عضو جمعی به نام «ياران» بودند که وظيفه سرپرستی جامعه بهايی در ايران را برعهده داشت و در مردادماه سال جاری در دادگاه هريک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
ديان علايی در پاسخ به پرسشی درباره موثق بودن خبر کاهش حکم زندان اين هفت نفر، گفت: «اتفاقی که برای این هفت نفر افتاده غير قانونی بوده است و تاکنون اخبار درباره اتهام ها و همچنين حکم دادگاه به صورت شفاهی اعلام شده بنابراين امکان دارد که اين خبر درست باشد.»
ديان علايی اضافه کرده است:«متاسفانه چنين خبری درباره اين هفت رهبر سابق جامعه بهايی، آنها را در وضعيتی نامعلوم قرار می دهد، شرايطی که از آغاز بازداشت اين هفت نفر وجود داشته است.»
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی اين هفت نفر را به اتهام «جاسوسی، اقدام عليه امنيت کشور و محاربه» محاکمه کرده است. آخرين جلسات دادگاه رسيدگی به اين اتهام‌ها در اواخر خرداد ماه برگزار شده و پس از سه روز به پايان رسيده بود.
اين در حالی است که جامعه جهانی بهايی با رد اين اتهامات می گويد اين افراد بی گناه هستند و فقط به خاطر «ديانت» خود تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند.
صدور حکم زندان برای هفت رهبر جامعه بهايی واکنش های بين المللی در پی داشت و سازمان های مدافع حقوق بشر با انتقاد از اين حکم آن را ناعادلانه خواندند.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز را «به شدت» محکوم کرد و آن را «نقض تعهدات» ايران در قبال ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی دانست.
خانم کلينتون همچنين گفته بود: «ما به اعتراض عليه بی‌عدالتی ادامه می‌دهيم و از دولت ايران می‌خواهيم تا مطابق با تعهدات بين‌المللی خود به حقوق بنيادين همه شهروندانش احترام بگذارد.»
هفت رهبر جامعه بهایيان ايران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
بنابر گزارش سازمان عفو بين الملل، بيش از سيصد هزار بهايی در ايران زندگی می کنند، اين در حالی که قانون اساسی ايران بهایيت را به رسميت نشناخته است و پيروان اين دين مورد اذيت و آزار و تبعيض قرار می گيرند.
حکومت ايران، دينی را به عنوان «دين بهایی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه بر اساس گفته های بهایيان، آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندان نيز محروم می شوند.
ديان علايی می گويد: همان طور که هنوز حکم بيست سال زندان رهبران جامعه بهايی به وکلا ابلاغ نشده، خبر کاهش زندان هفت نفر بازداشتی به صورت شفاهی به يکی از وکلا اطلاع داده شده است.
فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی، وحيد تيزفهم و مهوش ثابت، عضو جمعی به نام «ياران» بودند که وظيفه سرپرستی جامعه بهايی در ايران را برعهده داشت و در مردادماه سال جاری در دادگاه هريک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
ديان علايی در پاسخ به پرسشی درباره موثق بودن خبر کاهش حکم زندان اين هفت نفر، گفت: «اتفاقی که برای این هفت نفر افتاده غير قانونی بوده است و تاکنون اخبار درباره اتهام ها و همچنين حکم دادگاه به صورت شفاهی اعلام شده بنابراين امکان دارد که اين خبر درست باشد.»
ديان علايی اضافه کرده است:«متاسفانه چنين خبری درباره اين هفت رهبر سابق جامعه بهايی، آنها را در وضعيتی نامعلوم قرار می دهد، شرايطی که از آغاز بازداشت اين هفت نفر وجود داشته است.»
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی اين هفت نفر را به اتهام «جاسوسی، اقدام عليه امنيت کشور و محاربه» محاکمه کرده است. آخرين جلسات دادگاه رسيدگی به اين اتهام‌ها در اواخر خرداد ماه برگزار شده و پس از سه روز به پايان رسيده بود.
اين در حالی است که جامعه جهانی بهايی با رد اين اتهامات می گويد اين افراد بی گناه هستند و فقط به خاطر «ديانت» خود تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند.
صدور حکم زندان برای هفت رهبر جامعه بهايی واکنش های بين المللی در پی داشت و سازمان های مدافع حقوق بشر با انتقاد از اين حکم آن را ناعادلانه خواندند.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز را «به شدت» محکوم کرد و آن را «نقض تعهدات» ايران در قبال ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی دانست.
خانم کلينتون همچنين گفته بود: «ما به اعتراض عليه بی‌عدالتی ادامه می‌دهيم و از دولت ايران می‌خواهيم تا مطابق با تعهدات بين‌المللی خود به حقوق بنيادين همه شهروندانش احترام بگذارد.»
هفت رهبر جامعه بهایيان ايران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
بنابر گزارش سازمان عفو بين الملل، بيش از سيصد هزار بهايی در ايران زندگی می کنند، اين در حالی که قانون اساسی ايران بهایيت را به رسميت نشناخته است و پيروان اين دين مورد اذيت و آزار و تبعيض قرار می گيرند.
حکومت ايران، دينی را به عنوان «دين بهایی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه بر اساس گفته های بهایيان، آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندان نيز محروم می شوند.
