اتحاديه اروپا توافق کرده است که ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار دهد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفته است که در جريان اعتراض های شمال آفريقا و خاورميانه، سرکوبگری رژيم تهران شديدتر شده است.
وی اظهار داشت: «بر اساس توافق وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، صدور ويزا برای ۳۲ مقام ايرانی ممنوع شده و دارايی های اين افراد نيز مسدود خواهد شد.»
آقای هيگ گفت: «اتحاديه اروپا امروز توافق کرد تا اقدام های شديدتری عليه ۳۲ نفر که به اعتقاد ما مسئول و عامل نقض حقوق بشر در ايران هستند به مرحله اجرا در آورد.»
وی به اسامی این مقام ها اشاره ای نکرد ولی پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب.
وزير خارجه بريتانيا، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه نگاران و صدور احکام اعدام را از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرد.
وی افزود: «به نظر می رسد ايران بر اين باور است که به دليل تغييراتی که در خاورميانه در حال وقوع است، می تواند وضعيت وخيم تری را از نظر حقوق بشر بوجود آورد.»
اتحاديه اروپا در حال حاضر به دليل خودداری ايران از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای خود، تحريم هايی عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
توافق اخير اتحاديه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردين ماه سال جاری بر لزوم تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران تاکيد کرد.
اسفندماه سال گذشته، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، حساب و دارايی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگيری کنند.
همچنين ايالات متحده آمريکا از کشورهای اروپايی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ايران دست داشته‌اند، هدف تحريم‌های خود قرار دهند.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نیز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده، و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
در واکنش به وضعيت «وخيم» حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودين ماه خود در ژنو با تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران موافقت کرد.
کشورهای غربی و آمريکا از اين تصميم شورای حقوق بشر استقبال کردند ولی ايران اين اقدام را «ناموجه و سياسی» خواند و اعلام کرد که با گزارشگر سازمان ملل همکاری نمی کند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفته است که در جريان اعتراض های شمال آفريقا و خاورميانه، سرکوبگری رژيم تهران شديدتر شده است.
وی اظهار داشت: «بر اساس توافق وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، صدور ويزا برای ۳۲ مقام ايرانی ممنوع شده و دارايی های اين افراد نيز مسدود خواهد شد.»
آقای هيگ گفت: «اتحاديه اروپا امروز توافق کرد تا اقدام های شديدتری عليه ۳۲ نفر که به اعتقاد ما مسئول و عامل نقض حقوق بشر در ايران هستند به مرحله اجرا در آورد.»
وی به اسامی این مقام ها اشاره ای نکرد ولی پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب.
وزير خارجه بريتانيا، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه نگاران و صدور احکام اعدام را از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرد.
وی افزود: «به نظر می رسد ايران بر اين باور است که به دليل تغييراتی که در خاورميانه در حال وقوع است، می تواند وضعيت وخيم تری را از نظر حقوق بشر بوجود آورد.»
اتحاديه اروپا در حال حاضر به دليل خودداری ايران از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای خود، تحريم هايی عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
توافق اخير اتحاديه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردين ماه سال جاری بر لزوم تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران تاکيد کرد.
اسفندماه سال گذشته، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، حساب و دارايی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگيری کنند.
همچنين ايالات متحده آمريکا از کشورهای اروپايی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ايران دست داشته‌اند، هدف تحريم‌های خود قرار دهند.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نیز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده، و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
در واکنش به وضعيت «وخيم» حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودين ماه خود در ژنو با تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران موافقت کرد.
کشورهای غربی و آمريکا از اين تصميم شورای حقوق بشر استقبال کردند ولی ايران اين اقدام را «ناموجه و سياسی» خواند و اعلام کرد که با گزارشگر سازمان ملل همکاری نمی کند.
