دیدگاه ها؛ دمکراسی در ایران و بودجه ۷۵ ميليون دلاری آمريکا

ديدگاه های متفاوتی درباره اختصاص بودجه هفتاد و پنج ميليون دلاری دولت آمريکا برای آنچه «حمايت و پيشبرد دموکراسی در ايران» خوانده شده، مطرح است.

برخی گروه ها و افراد با انتقاد از اختصاص اين بودجه، می گويند: ايالات متحده اعلام کرده است می خواهد از محل اين بودجه به سازمان های طرفدار آزادی های مدنی در داخل ايران کمک کند، اين مسئله خود به بهانه ای برای جمهوری اسلامی شده تا بدين وسيله مخالفان خود را با اين ادعا که از آمريکا پول می گيرند تحت پيگرد قرار دهد.

اين در حالی است که بيشتر سازمان های ايرانيان مخالف جمهوری اسلامی می گويند از وزارت امور خارجه آمريکا پول دريافت نکرده اند و وزارت خارجه آمريکا هم تاکنون نام موسسات و سازمان های غيردولتی ای که از اين وزارتخانه در ارتباط با ايران پول دريافت کرده اند را منتشر نکرده است و مدرکی هم دال بر اينکه سازمان ها ی ايرانی از وزارت خارجه آمريکا پول دريافت کرده باشد، وجود ندارد.

طبق گزارش ها، ۳۶ ميليون دلار از اين بودجه به راديو و تلويزيون های فارسی زبان دولت آمريکا اختصاص داده شده است و رقمی در حدود ۲۰ ميليون دلار برای تامين هزينه های دفتر خاورنزديک وزارت خارجه که شامل ميز ايران می شود در نظر گرفته شده است.

بخش ديگری از اين بودجه هفتادو پنج ميليون دلاری، يعنی ۱۰ ميليون دلار، نيزصرف هزينه های بخش مسئول ترجمه مطالب وب سايت وزارت خارجه آمريکا به فارسی و همچنين بخش مسئول تبادلات هنرمندان ورزشکاران و دانشجويان، بين ايران و آمريکا را تامين می کند. هزينه يک دفتر مجهز ويژه بررسی رويدادهای ايران در کنسولگری آمريکا در دوبی هم از اين بودجه تامين می شود.

جمهوری اسلامی در واکنش به تصويب اين بودجه هدف آن را براندازی نظام جمهوری اسلامی خواند و به عنوان مقابله با مثل يک بودجه ۱۲ و نيم ميليارد ريالی (حدود يک و نيم ميليون دلار) را برای آنچه که کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمريکا در امور ايران خواند تصويب کرد.

عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر که هم اکنون در زندان بسر مي برد پيش از اين در نامه سرگشاده ای از مسئولان دولت آمريکا خواسته بود تا مشخص کنند به کدامين نهادها يا شخصيت های ايرانی پول پرداخته اند چون به گفته او سکوت واشنگتن در مورد اين اتهام که اصلاح طلبان ايرانی اين کمک ها را دريافت کرده اند می تواند نتيجه فعاليت های اصلاح طلبانه همه افرادی از اين دست را در ايران به خطر اندازد.

همه اين بگو مگوها و اختلاف نظرها در حالی ادامه دارد که روز پنجشنبه اسکات کارپنتر رييس پيشين برنامه موسوم به «دموکراسی در خاورميانه» در گفت وگويی با رونامه نيويورک سان گفت:«وزارت خارجه آمريکا عملا برنامه کمک به دموکراسی در ايران را تعطيل کرده است».

به گفته آقای کارپنتر از همان آغاز بر سر اين برنامه در وزارت امور خارجه آمريکا اختلاف بوده است و اين برنامه با سياست های کلی دولت در باره ايران هم آهنگ نشده بود.

موضوع برنامه ديدگاه های اين هفته راديو فردا به بررسی جنبه های گوناگون بودجه ويژه ترويج دموکراسی در ايران از سوی آمريکا پرداخته است:.

«کمک الزاما به معنی دريافت پول نيست»

اکبر عطری، عضو پيشين شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و دفتر مطالعات ايران در واشنگتن، معتقد است که «استفاده از امکانات و تسهيلات کشورهای ديگر برای دست يابی به خواست های آزادی خواهانه مورد قبول است به ويژه آنکه بخش عمده ای ار اين برنامه اختصاص به خبررسانی و رسانه ها شده باشد».

آقای عطری می گويد:«روحانيت خود از نظر تاريخی هميشه از کمک های خارجی استفاده می کرده است؛ در انقلاب مشروطيت روحانيون در سفارت انگليس بست می نشستند. در جريان انقلاب اسلامی هم بی بی سی بود که نوارهای آيت اله خمينی را پخش می کرد. در حالی که امروز روحانيون در راس قدرت کمک گرفتن از خارج را تقبيح می کنند».

او می افزايد:«حال بخش عمده ای از مخالفت ها با اين برنامه و بودجه به دليل مخالفت و درگيری هايی است که دولت جمهوری اسلامی با دولت آمريکا دارد و ناشی از تبليغاتی است که دولت جمهوری اسلامی عليه برنامه ترويج دموکراسی در ايران می کند».

به گفته اقای عطری «کمک الزاما به معنی دريافت پول نيست. همين که مثلا اين امکان وجود دارد که از طريق راديو فردا با يکديگر گفت وگو کنيم نتيجه اين برنامه است. افزون براين هدف عمده اين کمک شکستن هژمونی دولت جمهوری اسلامی در خبررسانی است».

اکبر عطری می گويد:« از آنجا که اين کمک ها و حمايت ها علنی و با اجازه نهاد های انتخابی مردم انجام می گيرد خود بديلی است در مقابل کمک هایی که دولت جمهوری اسلامی به طور پنهانی به گروه های خشونت گرا می کند».

آقای عطری می افزايد:«دولت جمهوری اسلامی آگاهانه تمام برنامه ترويج دموکراسی را فقط به پول گيری تقليل می دهد، در حاليکه در ايران و به ادعای دولت جمهوری اسلامی هرگونه اعتراضی در ايران براندازی است. اگر مردم عليه گرانی بنزين اعتراض کنند، برانداز می شوند مثلا مگر آقای کيان تاجبخش چه کرده بود که متهم به براندازی نرم شد؟ وی در برنامه ای برای مبارزه با ايدز فعال بود».

آقای عطری نتيجه گيری می کند که دولت جمهوری اسلامی بهر حال در پی منافع خود است و تبليغاتش را بر آن استوار کرده است.

آقای عطری تصريح می کند:« اين ادعا که آمريکا اين بودجه را برای براندازی اختصاص داده است، درست نيست وبهتر بود ريز چگونگی استفاده از اين کمک ها منتشر شود تا مردم بدانند چه کسی و برای چه از اين کمک ها استفاده کرده است».

آقای اکبر عطری می گويد :«ای کاش بخش عمده ای از اين کمک ها به دادن بورس به دانشجويانی اختصاص داده می شد که بدليل فعاليت هايشان از دانشگاه اخراج شده اند».

« بودجه ای به ضرر دموکراسی و جامعه مدنی»

صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، با اشاره به ناپسند بودن کمک گرفتن نيروهای سياسی از کشورهای خارجی می گويد:«نکات جامعه شناسی اين مساله در ايران بسيار مهم است».

به گفته اقای زيبا کلام «حتی سازمان ها و فعالان سياسی در ايران که مخالف جمهوری اسلامی هستند هم مخالف با چنين برنامه ای هستند و حتی اگر هم بخواهند از اين کمک ها استفاده کنند، ترجيح می دهند که اين کمک علنی نباشد».

آقای زيبا کلام می گويد:«مشکل اساسی اين است که دولت آمريکا مدت ها است رسما و علنا می گويد خواهان براندازی حکومت جمهوری اسلامی است. بنابراين و از آنجا که برنامه کمک ۷۵ ميليونی به ترويج دموکراسی در ايران هم عملا در خدمت اين برنامه قرار دارد، بسياری از سازمان ها و گروه های داخل و خارج از کشور که مخالف رژيم جمهوری اسلامی هم هستند، استفاده ازآن را برای تحقق هدف های سياسی خود را درست نمی دانند».

صادق زيبا کلام می افزايد:« برنامه کمک ۷۵ ميليونی خيلی با کمک هايی که گروه های NGO از کشورهای مختلف به گروه های مشابه در ايران ميکنند، فرق دارد و فرقش هم اين است که دولت آمريکا ميگويد می خواهد حکومت جمهوری اسلامی را براندازی کند».

دکتر صادق زيبا کلام در پاسخ به اين پرسش که با در نظر گرفتن اينکه حکومت جمهوری اسلامی به هرگونه فعاليت سياسی و صنفی بر چسب براندازی می زند، مرز فعاليت های صنفی و سياسی کجاست، با رد کردن تعريفی که دولت جمهوری اسلامی از براندازی ميک ند و يا اينکه به تازگی از براندازی نرم می کند، می گويد:«بحث اساسی اين است که نمی شود بودجه و يا فعاليت هايی که هدف خود را براندازی نظام اعلام کرده است را فعاليت مدنی و دموکراسی خواهانه خواهد».

آقای زيبا کلام می گويد:« برنامه ترويج دموکراسی در ايران و بودجه ۷۵ ميليون دلاری منظور شده برای آن مستمسک و بهانه خوبی شده در دست جمهوری اسلامی تا بسياری از مخالفين خودش را و کسانی را که فعاليت های مدنی می کنند، بد نام و مورد پيگرد قرار بدهد».

آقای زيبا کلام می گويد:« اي کاش آمريکا به طور علنی اين مساله را مطرح نمی کرد که اين بودجه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است.

آقای زيبا کلام نتيجه گيری می کند: «اين برنامه و اعلام ا ين بودجه به ضرر دموکراسی، به ضرر جامعه مدنی و به ضر ر فعاليت های مدنی در ايران شده است».

«حساسيت درباره برنامه ترويج دموکراسی»

دکتر مهرداد مشايخی، استاد دانشگاه در دانشگاه جرج تاون واشنگتن و تحليلگر سياسی، بر اين باور است که برخورد به اين مساله يک بعد اخلاقی دارد بدين معنی که بهتر است سازمان های سياسی از دريافت کمک های دولتی استفاده نکنند و اين خط قرمزی است که بايد سازمان های سياسی رعايت کنند».

آقای مشايخی می افزايد:«گذشته ازآن برخورد فرهنگی به کمک های خارجی و تجربه سياسی موجود در ايران از دخالت های خارجی، در چگونگی نگرش به برنامه ترويج دموکراسی درايران موثر بوده و ايجاد حساسيت کرده است».

به گفته دکتر مشايحی دريافت کمک خارجی مثلا در بين کردها و يا در کشورهای اروپای شرقی حساسيتی را بر نمی انگيزد.

آقای مشايخی می گويد:«ترفند جمهوری اسلامی را هم بايد ديد که آگاهانه با تقليل کمک های خارجی به پول گرفتن، از سازمان ها و گروه های مخالف خود مزدور می سازد.

به گفته دکتر مهرداد مشايخی به رغم تمام اين عوامل واقعيت اين است که دو دهه است که ميان ايران و آمريکا جنگ سردی در جريان است. جنگ سرد جنگی ايدئولوژيکی و دارای سمبل ها و نمادهای مختص به خود است.

مهرداد مشايخی می افزايد:« يکی از نمادهای اين جنگ سرد ميان دو کشور بازتاب خود را دربرنامه ترويج دموکراسی بروز می دهد. آمريکا با اين برنامه به ايران و جهان اين پيام را می دهد که ما با ايران سر سازش نداريم که اين اشتباهی بزرگ است ».

آقای مشايخی می گويد:« دولت آمريکا با اعلام علنی اين برنامه و بودجه ترويج دموکراسی در ايران در واقع يک فيل هوا کرده که مشکل ساز شده است و طبيعتا از سوی جمهوری اسلامی هم بزرگتر جلوه داده می شود».

به گفته آقای مشايخی اعلام کردن علنی اين برنامه و بودجه و دولت آمريکا بايد تدبيری تازه بينديشد.

دکتر مهرداد مشايخی می گويد:« با وجود همه تبليغات دولت جمهوری اسلامی و برچسب زدن به نيروهای مخالف خود، پويندگان را آزادی و جامعه مدنی نبايد از اين برچسب ها و تهمت ها هراسی بخود راه دهند».