چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره استفاده از بانک تجاری ایران و اروپا برای نقل و انتقال پول نفت صادراتی ایران به هند، یک روزنامه آلمانی نوشته است، تصمیم سیاسی برای قرار گرفتن نام این بانک در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.
روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ روز جمعه در گزارشی نوشته است، نام بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش دولت آلمان که پیشتر فعالیت این بانک را مغایر با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران ندانسته بود، اعلام کرده است با تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه مخالفت نخواهد کرد.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که درخواست قرار دادن نام بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا ابتدا از سوی بریتانیا ارایه شده است.
نمایندگان بریتانیا در اتحادیه اروپا در ماه مارس سال جاری میلادی با ارایه اسناد و مدارکی در باره فعالیت‌های این بانک که گفته می‌شود بخشی از سهامش متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، خواستار تحریم آن از سوی اتحادیه اروپا شده‌اند.
در این میان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان گفته است، کشورش در این زمینه در هماهنگی با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمل می‌کند.
در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان برای جلوگیری از«تامین مالی برنامه اتمی ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا»، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعالیت‌های این بانک «به شدت» زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.
این در حالی است که چندی پیش روزنامه آلمانی هندلس‌بلات در گزارشی نوشته بود، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور اقدام به انتقال میلیاردها یورو بابت صادرات نفت ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ کرده است.
بانک تجاری ایران و اروپا که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد پول نفت صادراتی به هند را در نهایت به تهران منتقل کرده است.
انتشار این گزارش‌ها واکنش ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشت که با ابراز نگرانی از کمک آلمان به نقل و انتقال پول نفت صادراتی ایران به هند اعلام کرده بود، برای بررسی این امر با طرف‌های ذیربط در آلمان و هند تماس گرفته است.
در مقابل یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان با بیان این که بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌ها قرار ندارد، گفته بود: «از این رو هیچ گونه توجیه قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های این بانک وجود ندارد.»
گفتنی است، در اواخر تیر ماه سال گذشته خورشیدی، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، در گزارشی به نقل از مقام‌های غربی اعلام کرده بود، بانک تجاری ایران و اروپا تاکنون معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار به نیابت از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی انجام داده است.
به دنبال انتشار این گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا در میانه شهریور ماه همان سال اعلام کرد، نام این بانک را که در سال ۱۹۷۱ در هامبورگ تاسیس شده، به لیست سیاه تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و نیز محدویت‌های بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که در تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
در ماه تیر سال گذشته میلادی نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدودیت‌های بیشتری را برای مبادلات بانکی با ایران اعمال کرده بودند.
بر این اساس انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو به شهروندان، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی باید به دستگاه‌های ذیربط اطلاع داده شود و برای نقل و انتقال بیش از ۴۰ هزار یورو مجوز مخصوص دریافت شود.
روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ روز جمعه در گزارشی نوشته است، نام بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
این گزارش همچنین حاکی از آن است که درخواست قرار دادن نام بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا ابتدا از سوی بریتانیا ارایه شده است.
نمایندگان بریتانیا در اتحادیه اروپا در ماه مارس سال جاری میلادی با ارایه اسناد و مدارکی در باره فعالیت‌های این بانک که گفته می‌شود بخشی از سهامش متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، خواستار تحریم آن از سوی اتحادیه اروپا شده‌اند.
در این میان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان گفته است، کشورش در این زمینه در هماهنگی با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمل می‌کند.
در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان برای جلوگیری از«تامین مالی برنامه اتمی ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا»، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعالیت‌های این بانک «به شدت» زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.
این در حالی است که چندی پیش روزنامه آلمانی هندلس‌بلات در گزارشی نوشته بود، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور اقدام به انتقال میلیاردها یورو بابت صادرات نفت ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ کرده است.
بانک تجاری ایران و اروپا که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد پول نفت صادراتی به هند را در نهایت به تهران منتقل کرده است.
انتشار این گزارش‌ها واکنش ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشت که با ابراز نگرانی از کمک آلمان به نقل و انتقال پول نفت صادراتی ایران به هند اعلام کرده بود، برای بررسی این امر با طرف‌های ذیربط در آلمان و هند تماس گرفته است.
در مقابل یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان با بیان این که بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌ها قرار ندارد، گفته بود: «از این رو هیچ گونه توجیه قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های این بانک وجود ندارد.»
گفتنی است، در اواخر تیر ماه سال گذشته خورشیدی، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، در گزارشی به نقل از مقام‌های غربی اعلام کرده بود، بانک تجاری ایران و اروپا تاکنون معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار به نیابت از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی انجام داده است.
به دنبال انتشار این گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا در میانه شهریور ماه همان سال اعلام کرد، نام این بانک را که در سال ۱۹۷۱ در هامبورگ تاسیس شده، به لیست سیاه تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و نیز محدویت‌های بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که در تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
در ماه تیر سال گذشته میلادی نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدودیت‌های بیشتری را برای مبادلات بانکی با ایران اعمال کرده بودند.
بر این اساس انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو به شهروندان، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی باید به دستگاه‌های ذیربط اطلاع داده شود و برای نقل و انتقال بیش از ۴۰ هزار یورو مجوز مخصوص دریافت شود.
