مراسم دهمین سالگرد کشته شدن «محمد مختاری» و «محمدجعفر پوینده» با عنوان «۱۰ سال؛ نه خاموشی و نه فراموشی» که قرار بود ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز جمعه بر سر مزار آنها در امامزاده طاهر کرج برگزار شود، بدون انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده پایان یافت.
رضا خندان از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگو مستقیم از محل برگزاری مراسم به رادیو فردا گفت که مسئولان انتظامی تنها با حضور خانواده‌ها و دوستداران این دو عضو کانون نویسندگان ایران بر مزار آنها موافقت کرده بودند و شرکت کنندگان در مراسم، اجازه برگزاری سخنرانی و شعرخوانی که از قبل پیش‌بینی شده بود را نیافتند.
پیشتر مریم مختاری، همسر محمد مختاری، با اعلام چگونگی برگزاری این مراسم یادبود گفته بود که در این مراسم پیام «سهراب مختاری» و «سیما پوینده» که در خارج از کشور به سر می‌برند، خوانده خواهد شد و تعدادی از شاعران نیز به شعرخوانی می‌پردازند.
با این حال به گفته رضا خندان، با وجود تجمع ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از دوستان و علاقه‌مندان به این دو نویسنده فقید، امکان برگزاری این برنامه‌ها میسر نشد و تنها همسر آقای مختاری در پایان مراسم از شرکت‌کنندگان تشکر کرد.
در مراسم دهمین سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، چهره‌هایی از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمله خانم سیمین بهبهانی حضور داشتند.
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو کانون نویسندگان ایران به فاصله یک روز در هجدهم و نوزدهم آذرماه ۱۳۷۷ به قتل رسیدند.
قتل این دو نویسنده، تنها دو هفته پس از آن صورت گرفت که داریوش و پراونه فروهر از رهبران حزب ملت ایران و از فعالان سیاسی به قتل رسیده بودند.
ماجرای این قتل‌ها که در ایران به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت، پس از ورود سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری وقت به موضوع و تشکیل کمیته پیگیری از سوی وی ابعاد تازه‌ای یافت و در نهایت به استعفای قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت، و صدور اطلاعیه‌ای از سوی وزارت اطلاعات منجر شد که مسببان این قتل‌ها را گروهی از عوامل خودسر این وزراتخانه معرفی کرده بود.
کمیته پیگیری تشکیل شده از سوی آقای خاتمی، که شامل مقاماتی از دستگاه قضايی ايران و وزارت اطلاعات بود در آن زمان تنها قتل داريوش و پروانه فروهر و محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را از جمله قتل‌های زنجيرهای به شمار آورد و محاکمه و بازجويی متهمان پرونده را تنها به پيگيری پرونده اين چهار نفر محدود کرد.
اما روزنامه‌نگاران، روشنفکران و سازمان‌های حقوق بشر از همان ابتدا مخالفت خود را با شيوه رسيدگی به اين پرونده اعلام کرده و تعداد قتل‌های انجام شده توسط دستگاه‌های امنيتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ايران را بيش از چهار نفر عنوان کردند.
دادگاه متهمان قتل‌های زنجيرهای پس از خودکشی سعید امامی، متهم شماره یک این پرونده در زندان، در بهمن ۱۳۷۹ تشکيل شد، اما خانواده‌های قربانيان اين دادگاه‌ها را «فرمايشی» توصيف کرده و از شرکت در آن خودداری کردند.
